16 سجينا في زنزانة قسم الحميري دون قضية والنيابة شاهد إثبات حتى يومنا هذا يكون ستة عشر مواطنا قد مضى عليهم خمسة عشر يوما متنقلين ما بين سجن المنطقة السادسة (منطقة الثورة) وسجن الحميري بدون أي مسوغ قانوني بشهادة النيابة العامة سوى تسجيل إضافة جديدة في سجل الانتهاكات وحجز الحريات لأصحاب "الميري" والقبعات الخضراء مستغلين بزاتهم العسكرية ووظائفهم في ممارسة أقبح الانتهاكات في الأشهر الحرم ومواقعهم في الاستبداد بخلق الله وإهانتهم وقمعهم. العجيب في القضية أن احتجاز الضحايا لم يجد له شاوش المعتقل ما يبرره تحت مسمى قضية معينة أثناء استفهام عضو النيابة له فما كان منه إلا أن قام بتقسيمهم إلى فئتين عشرة منهم برر احتجاز حرياتهم بأنهم مسجونون من قبل مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي دون أن يذكر ما هي قضيتهم وما أقسى ذلك حينما يكون السجن تلبية لأمزجة وشخوص وليس وفق جرائم ونصوص، بينما المسجونون قالوا إن سجنهم بسبب انتمائهم إلى شريحة العمال البساطين والباعة الجائلين وعابري السبيل انتماء إلى وطن أرخص ما فيه القمع، وطن تتساوى فيه الحياة مع السجن، والخبز مع الحجز في قواميس طرزانات الخوف العام، فيما ستة آخرون برر الشاوش سجنهم بأنهم على ذمة أمن منطقة الثورة، فيما المسجونون الأبرياء لم يجدوا حتى الآن مبرراً لسجنهم في محضر عضو نيابة شمال الأمانة الذي انتقل إلى سجن مركز شرطة الحميري ذكر أن كلا من: كمال محمد علي الريمي، محمد غالب الخادم الوصابي، فاروق صالح ناصر علي البروي، علي محمد فاضل الصاملي، عبدالله محمد علي سعد، سليم ثابت عبدالله حلمة، نذير عباس غالب الوصابي، محمد عبده عبدالله حلمة، محمد عبده علي العقبة، محمد محمد شوعي القيس، جمال حسين رشد، نصر محمد أحمد حيدرة، محمد أحمد علوي الحريري، مثنى سالم مثنى سالم، عادل محمد علي الشامي، علي قاسم أحمد رزيق، رائد رشيد مصلح الريمي، جميعهم مسجونون دون مسوغ قانوني، حيث وقد ثبت لديهم أنهم مسجونون من تاريخ 20 شعبان الفائت من العام الهجري الجاري. مقررا في محضره الإفراج عنهم ، لكن دون إقرار معاقبة المتسببين في حجز حرياتهم وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون في حال ارتكاب موظف عام ذلك. ومع هذا حتى الآن ما زال الضحايا داخل السجن ولم يتم الإفراج عنهم. وذكر المسجونون للمحامي فيصل الأسدي الذي تطوع لمتابعة قضيتهم لدى الجهات المختصة ونزل بصحبة عضو النيابة إلى السجن أنهم كانوا مسجونين في سجن منطقة الثورة وتم تهريبهم إلى قسم الحميري أثناء وصول خبر إلى أمن المنطقة السادسة (الثورة) بوصول النيابة للتفتيش، وهي عادة دأب عليها أكثر السجانين خارج القانون لتغطية جرائمهم بحق الشعب، فرارا من المحاسبة والفضيحة في حال قيام النيابة بدورها ومسئوليتها القانونية. يذكر المسجونون إصابتهم بأذى نفسي وجسدي في زنزانة مساحتها (2م* 2.5 م) محشور فيها أكثر من 30 ضحية أغلبهم بدون قضايا، إلى جانب أضرار أخرى، تعرضوا لها في انتظار من ينصفها قبل أن تبلغ سدرة المنتهى وينزل الإنصاف الإلهي. المسجونون كانوا بعثوا عبر "الوسط" بصرخة مدوية ربما لو سمعها وزير الداخلية والنائب العام وغيرهما من أرباب المسئولية لما استطاعوا الخلود إلى مضاجعهم ولأيقظت لديهم الشعور بمسئوليتهم والإسراع إلى نجدة هؤلاء والاقتصاص لهم من ظالميهم والجناة عليهم بغير وزر أو إثم. في اعتقادنا لدى نيابة شمال الأمانة ما تقوم به أولا وقد بدأت في إنجاز الخطوة الهامة وبقي عليها إكمال المشوار في إنجاز الخطوة الأهم وهي إطلاق سراح المسجونين ومحاسبة من تسببوا بسجنهم وهو ما نحن والضحايا والجميع في انتظاره.