يعيش المعيد في قسم العلوم السياسية - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة صنعاء أحمد عبده أحمد الحضرمي معاناة طافحة بالوجع والعذاب منذ ما يربو على عشر سنوات في انتظار ساعة العدل تمر عليه لينعم باستحقاق بات في كل المقاييس والمعايير العادلة حقاً من حقوقه وواجباً على أهل المسئولية القيام به، ومع هذا تمر السنوات سنة بعد أخرى حافلة بالتأكيدات على استحقاق الحضرمي لدرجة معيد في القسم وإعطائه الأولوية بذلك ووجوب نقله من حالة التعاقد إلى التثبيت استنادا إلى معايير المفاضلة المنطبقة على حالته، إلا أن تلك التأكيدات عادة ما يتبعها "إلى حين توفر درجة وظيفية"، وفي حين توفرها تذهب للغير ممن يتأخرون عن الحضرمي بأكثر من معيار وأكثر من شرط. من أيام رئاسة الدكتور عبدالعزيز المقالح للجامعة ومرورا بعهد الدكتور ناصر العولقي والدكتور صالح باصرة وأخيرا الدكتور خالد طميم وأحمد الحضرمي يتردد على أبواب جنابهم بثقة سقفها السماء ومؤهلات كفيلة أن يسقط أمامها أي منافس له واسترحام ينشد رفع الظلم عنه وتمكينه من حقه ومع هذا كله لم يجد فرجا لقضيته التي يحملها معه كما يحمل جلده. مؤخرا وبعد أن أصبح الحضرمي قاب قوسين من إنصافه المرجو الذي أنفق في انتظاره عمرا وجهدا وعناء أقدم مجلس القسم في اجتماعه الثالث للعام الجامعي 2009-2010م بتاريخ 12/12/2009م على دق آخر مسمار في نعش الحضرمي بموافقة غالبية الحاضرين على منح الدرجة المقدمة للقسم لمعيدة وحرمان الحضرمي منها على أن تكون الدرجة القادمة من حق المعيد أحمد الحضرمي كما جاء في محضر الاجتماع -الذي حصلت الوسط على نسخة منه- وهو ما جعل الدكتور خالد الفهد رئيس قسم العلوم السياسية والدكتور محمد الظاهري يتحفظان على القرار (الفضيحة) ويتمسكان بقرارات القسم السابقة والتي كان آخرها في الاجتماع الثاني من العام الجامعي الجاري المنعقد بتاريخ 18/11/2009م بالموافقة على منح الدرجة للمعيد أحمد الحضرمي وفقا لمعيار الأقدمية مع تأكيد مجلس القسم توفير درجة ثانية للمعيدة. المعيد الحضرمي الذي يعتبر أقدم معيد في تاريخ الجامعات اليمنية لم يتم تثبيته حتى الآن يعد من خريجي العام الجامعي 98/99م تخصص علوم سياسية جامعة صنعاء بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وهو الاول على دفعته في مستوى التفوق العلمي والوحيد وأول متقدم من محافظة نائية وحديثة النشأة (الضالع) التي تفتقر إلى الكوادر المتخصصة ومستوف لكافة الشروط والمعايير القانونية التي تمنح بموجبها درجة معيد وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. وفوق هذا هناك حاجة ماسة له للعمل مدرسا ومعيدا في قسم العلوم السياسية كما تؤكد على ذلك رسالة رسمية من عمادة الكلية خاطبت رئاسة الجامعة بشأن موضوعه تحتفظ الوسط بنسخة منها. هذا وكانت مناشدة عاجلة رفعها أعضاء ما تسمى باللجنة التأسيسية لجمعية تضامن طلبة أبناء المحافظات الجنوبية إلى فخامة رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح طالبوا فيها بمنح زميلهم الحضرمي حقه المقر وفق القانون واللوائح وقرارات مجلس القسم وعمادة الكلية، معتبرين أن ما حدث مؤخرا في اجتماع مجلس قسم العلوم السياسية الثالث إقصاء للحضرمي واستبداله بزميلة له يفوقها بمعيار الأقدمية (7 سنوات) سلوكا شطريا وممارسة عنصرية خاصة وأنها تأتي من وسط أكاديمي يعول عليه إحداث نهضة وطنية في البلاد في كافة الحقول والمجالات وليس تعميق الشروخ النفسية.