في قضية المهندس ثامر عبدالله العصمامي مع قيادة الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية التي سبق للصحيفة تناولها في أعداد سابقة خلصت اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية في نتائجها إلى بطلان القرار الإداري رقم (1/1) لسنة 2009م الصادر بتاريخ 7/10/2009م والذي قضت المادة الاولى منه بفصل الموظف في الهيئة المهندس ثامر العاصمي والعمل به من تاريخ صدوره وتنفيذه في المادة الثانية. واعتبرت اللجنة المشكلة للتحقيق في القضية بناء على توجيهات معالي وزير الإدارة المحلية أن قرار الفصل جاء مخالفا للنصوص القانونية من الناحية الشكلية لعدم وجود دعوى تأديبية محالة إلى مجلس التأديب وهو بحسب اللجنة يخالف المادة (217) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى كون الإدارة القانونية بالهيئة لم تقم بواجبها القانوني المتمثل بتجهيز أوراق الدعوى وأدلتها وملف التحقيق تمهيدا لإرسالها إلى مجلس التأديب واعتماد مدير الشئون القانونية بالهيئة عضوا في مجلس التأديب في الوقت الذي بحسب رأي اللجنة أن يكون ممثلاً للادعاء أمام مجلس التأديب وليس حكما وخصما في آن واحد. خاصة وأنه قد تم التحقيق مع الموظف ثامر لديه باعتباره أحد أعضاء هيئة التحقيق الإداري. كما بررت اللجنة بطلان قرار الفصل شكليا بأنه صادر عن مجلس تأديبي جاء تشكيله بقرار إداري وبصورة مخالفة للمادة (222/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لثلاثة أسباب أوردتها في تقريرها الذي حصلت الوسط على نسخة منه. واعتبرت لجة التحقيق التي ترأسها مدير عام الشئون القانونية بوزارة الإدارة المحلية د/ صالح قائد مطهر وعضوية كل من رئيس قسم التحقيقات محسن أبو رأس ومدير إدارة التحقيقات والمرافعات محمد المشرع ومدير عام التنمية محمد صبرة أن عدم مراعاة الجانب الشكلي في القرار يكفي بمفرده لبطلان القرار باعتبار أن الشكل البوابة الرئيسية للولوج في الموضوع حد قولها. كما بررت اللجنة بطلان القرار من الناحية الموضوعية أيضا. وأوردت اللجنة في النتائج التي توصلت إليها مخالفات قامت الهيئة بارتكابها منها امتناعها عن تنفيذ توجيه الوزارة بإطلاق راتب م/ ثامر العصامي وهو ما اعتبرته إنكارا صريحا لسلطة الوزير المخولة له قانونا في التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة وفقا للقرار الجمهوري رقم 23 لسنة 2001م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الإدارة المحلية وكذا عدم اتباع الهيئة الإجراءات القانونية في التحقيق والتأديب مع الموظف دون مساس بالضمانات المكفولة له في التظلم وغيرها. وخلصت اللجنة إلى قبول التظلم الذي تقدم به العصامي لمعالي الأخ الوزير بشأن قرار الفصل وحقه في اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن تبني قيادة الهيئة لأسلوب طرد الموظفين ومنعهم من دخولهم إلى مقر أعمالهم في الهيئة أسلوب مخالف للقانون ورأت اللجنة تكليف فريق إداري قانوني برئاسة الأخ وكيل قطاع تنمية المحليات للجلوس مع قيادات الهيئة والإدارة القانونية فيها لغرض التوعية الإدارية والقانونية المنظمة لعلاقة الوزارة بالهيئة وإعادة تشكيل لجنة التحقيق المشكلة من الوزارة باستكمال عملها وإعادة تشكيل مجلس التأديب بما يتوافق مع القانون للسير في إجراءات التأديب. وكانت اللجنة قد ذكرت في تقريرها أنها وجدت عند نزولها الميداني إلى الهيئة بأن ثامر العصامي ممنوع من دخول الهيئة من قبل حراسة البوابة بتوجيهات شفوية من مدير عام الهيئة. يشار إلى أن الهيئة كانت قد أصدرت قرارا بفصل المهندس ثامر العصامي بتاريخ 31/10/2009م وهو ما تفاجأ به العصامي حسب قوله بعد إعلانه به عبر صحيفة الوسط في رد نشرته الصحيفة للهيئة على موضوع سابق للعصامي نشرته الصحيفة بتاريخ 14/10/2009م تحت عنوان "رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء ونائبه لشئون الأمن" تحدث فيها عن تجاوزات للهيئة وقصور في أدائها، وهو ما جعله يتقدم بتظلم إلى وزير الإدارة المحلية د. رشاد العليمي بتاريخ 3/11/2009م ليتم إحالته من قبل معالي الوزير إلى الإدارة القانونية بالوزارة لدراسته والرفع بالرأي. كما حصلت الصحيفة على نسخة من أمر مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/2010م نص على تكليف نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بإعداد مشروع قرار بإعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية يتضمن المقترحات والبدائل المناسبة ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.