أكثر من ثلاث سنوات وموظفو الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة عدن يخوضون عناء متابعة الحصول على استحقاق وظيفي أسوة بزملائهم لكن النتيجة حتى الآن توجيهات تلو التوجيهات دون تنفيذ. وصلت قضيتهم حاليا إلى مجلس النواب بعد أن صدرت فيها توجيهات السلطة التنفيذية علاوة على توجيهات صريحة من رئيس الجمهورية ومع هذا ما يزال الأمل يحدوهم في أن تخرج من تحت قبة البرلمان بحل شاف يعمل على إنهاء معاناتهم التي طال أمدها وزاد تعبها ويتحقق فيها إنصافهم المرجو. ويعلق الموظفون على اللجنة الدستورية بالمجلس التشريعي (النواب) بعد إحالة القضية إليها من المجلس لدراستها وإبداء الرأي آمالا عريضة في أن تأخذ حقها من الاهتمام وتحقيق العدل لا سواه. ويطالب أكثر من مائة من موظفي محو الأمية بالمحافظة بحقهم في بدل طبيعة العمل منذ سبتمبر 2006م وحتى الآن أسوة بزملائهم العاملين في الحقل التعليمي التربوي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2007م الذي شملهم بهذا الاستحقاق الوظيفي تحت مسمى التعليم غير النظامي. وكان رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته إلى وزير الخدمة المدنية بتاريخ 30/8/2008م باستكمال إجراءات منحهم بدل طبيعة العمل طبقا للقرارات النافذة، لكن الموظفين بحسب شكوى تلقت الوسط نسخة منها مسنودة بعدد من الوثائق والتوجيهات المتعلقة يقولون أن هذه التوجيهات لم يتم العمل بها إلى الآن. ويتهمون وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية والتأمينات بالتسويف والمماطلة في التعامل مع قضيتهم دون إحساس بالمسئولية بمعاناتهم المتضاعفة يوما بعد آخر -حد تعبيرهم. وتناشد اللجنة النقابية بالإدارة العامة لمحو الأمية رئيس وأعضاء مجلس النواب الضغط على وزيري الخدمة المدنية والتربية والتعليم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية وكذا مساءلتهم عن هذا التأخير غير المبرر. يشار إلى أن مكتب الخدمة المدنية بمحافظة عدن كان قد رفع مذكرة بتاريخ 23/8/2008م وأخرى بتاريخ 14/11/2009م إلى مكتب المالية بالمحافظة أفاد فيها بعد الإطلاع على الأوليات الخاصة بمعلمي مكتب التربية والتعليم (جهاز محو الأمية وتعليم الكبار) بموافقته على منح المذكورين بدل طبيعة العمل اعتبارا من سبتمبر 2006م يدا بيد على أن يستمر هذا البدل بعد ذلك طيلة شغلهم للوظيفة راجيا استكمال الإجراءات المالية بحسب النظم المتبعة.