معالي رئيس مجلس النواب .. الأستاذ يحيى الراعي الاكرم.. تحية طيبة وبعد .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا فاطمة احمد الشريف عضو نقابة الصحفيين اليمنيين منذ المؤتمر الأول 14/1/1978( مرفق صورة) ،حاصلة على ماجستير صحافة جامعة موسكو عام 1989م (مرفق صورة) التحقت بالوظيفة في وزارة الإعلام عن طريق الخدمة المدنية بتاريخ 29/7/1990م , وبتاريخ 32/1/1996م تم ايقافي عن العمل وتنزيل كافة مستحقاتي وهذا من واقع محضر اجتماع لجنة شئون العاملين بوزارة الإعلام (مرفق صورة) ثم وفي عام 2006م تقدمت بطلب لإعادتي لعملي في ديوان وزارة الإعلام وبتاريخ 3/7/2007م صدرت فتوى الخدمة المدنية بإعادتي عملي (مرفق صورة ) بعد هذا وبتاريخ 15 يوليو صدر قرار وزير الإعلام رقم 46 لسنة 2007م قضى بعودتي للعمل في ديوان وزارة الإعلام ( مرفق صورة) وفي القرار كما تلاحظون لم يحدد ما هو وضعي الإداري او طبيعة العمل الذي سوف أمارسه ، ثم وبتاريخ 31/7/2007م، ورقم 322 ق2 ، صدر التعزيز المالي من وزارة المالية بإحالة الموضوع إلى وزارة الإعلام لعمل اللازم لمثل حالتي - باشرت عملي بتاريخ 25 أغسطس عبر رسالة موجهة إلى الإدارة العامة للإعلام وستلاحظون من خلال المذكرة الأسلوب المتخلف للإدارة في وزارة الإعلام .. والى الآن وبعد ثلاث سنوات من عودتي للعمل لم أكلف بأي عمل له صلة بمؤهلاتي وخبرتي، وإنما اتعرض وبأسلوب ممنهج لتطفيشي وابتزازي وتحريض عناصر تابعة للوزير على معاداتي والتهجم علي وحرماني من كافة الحوافز المالية التي تصرف لكافة موظفي وزارة الاعلام حتى الذين لا يداومون واستقطاعات مبالغ كبيرة من راتبي الشهري الذي ما يزال حتى الآن ثلاثة وثلاثون الفا خاضعا لاستقطاع قسط البنك لكوني اطالب باصلاح وضعي المالي والاداري هذا جانب ومن جانب آخر فقد تعرضت في يوم السبت الموافق 10/10/2009م لاعتداء جسدي بالضرب ومنعي من دخول مقر عملي من قبل حراسة البوابة في الوزارة ، وبحسب افادة العسكر فانهم قاموا بعملهم هذا بحسب توجيهات عليا في وزارة الاعلام ، وفي هذه الواقعة فاني اطالب بشهادة وكيل وزارة الخدمة المدنية الاستاذ سيعد ناشر لأني ذهبت اشكو اليه بمذكرة بهذا الخصوص .. وعليه وعلى ضوء ما اوضحت سابقا فإني ارفق لكم ملفا كاملا بوضعي القانوني في وزارة الاعلام واطلب من معاليكم احالته الى لجنة الثقافة والاعلام واللجنة القانونية لطلب وزير الاعلام أ. حسن اللوزي ووكيل وزارة للشئون الفنية حسين مقبل غثيم ومدير عام الموارد البشرية بجاش علي عبد الولي المحتشم ومساءلتهم عن ما ورد في شكواي هذه ولعدم تنفيذ توجيهات حكومية ملزمة التنفيذ بموجب احكام القانون رقم 19 لسنة 91م، والقانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن الخدمة المدنية والوظائف والأجور والمرتبات ولائحتيهما التنفيذية لانتزاع حقوق نهبت وحقوق لم تنفذ وهذا من واقع الوثائق المرفقة ، وعن افعال مشنية ارتكبها المذكورون ضدي. ولكم جزيل الشكر والتقدير * فاطمة احمد الشريف
