ناشدت اللجان النقابية بميناء عدن رئيس الجمهورية التدخل العاجل والسريع لتأكيد حق عمال وموظفي ميناء عدن في أراضيهم السكنية المصروفة لهم من قبل الدولة منذ عام 97م والتي سبق وأن تعرضت للاعتداءات والنهب والادعاءات الباطلة بملكيتها من قبل الغير وجاء في مناشدة اللجان النقابية بميناء عدن التالي: "بعد يأسنا المطلق وبعد أن وصلت مساعينا وجهودنا -نحن عمال وموظفي وموظفات ميناء عدن لدى السلطات المحلية بمحافظة عدن لتمكيننا من أراضي جمعيتنا السكنية- إلى طريق مسدود، نتقدم إلى رئيس الجمهورية شاكين مصير أراضينا المأساوي الذي انتهت إليه بسبب تقاعس ولامبالاة السلطة التنفيذية وفرع هيئة أراضي وعقارات الدولة بمحافظة عدن، وعجزنا عن ردع أدعياء الملكية الذي أثبت القضاء بطلان دعاواهم. وعمر هذه المشكلة إلى اليوم ثلاثة عشر عاما.. منذ أن أخرجونا من منطقة كالتكس من منازلنا ومن الأرض التي نحن أصحاب الحق فيها لصالح المنطقة الحرة في مقابل تعويضنا التعويض العادل في منطقة الممدارة. لقد تكرمتم يا فخامة الرئيس بالتوجيه الصارم القاطع إلى السلطة التنفيذية بمحافظة عدن قبل ثلاثة عشر عاما بتعويضنا نحن عمال وموظفي موانئ خليج عدن نظير منازلنا وأحقيتنا في أرض منطقة كالتكس لصالح مشروع المنطقة الحرة.. وكان تعويضا مجحفا ومع ذلك قبلنا هذا التعويض الذي اختاروه لنا في منطقة الكثبان الرملية بوحدة جوار رقم (695) بمنطقة المصعبين.. وبعد مسحنا للأرض واستلام شهادة استلام موقع ووضعنا العلامات التي توضح أرض كل منا نحن الذي يقدر تعدادنا ب1400 موظف وصرفت لنا العقود الرسمية في العام 1997م.. أقدم فيها عدد من أدعياء الملكية بالعبث بكل ما بذلنا من جهود ومصروفات مادية لتسوية الأرض.. وتدمير العلامات المميزة لحدود كل أرضية، وظلوا يمنعونا بقوة السلاح من الاستفادة من أراضينا بالإضافة إلى بيعهم مساحة أحد البلكات من الأرض لتاجر السيجارة المعروف صالح باثواب الذي حولها إلى مزرعة.. وكان كل ذلك يجري تحت سمع وبصر السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة، ومعرفتهم التامة به. ومن القرائن والأدلة القانونية التي تؤكد عدم أحقية أولئك في أرضنا ما يلي: اعتمادا على حكم محكمة الحوطة بلحج المؤرخ 5/11/1994م.. وقرار المحكمة العليا للجمهورية بتاريخ 19/11/94م والمصادق عليه من مجلس القضاء الأعلى، وكذا المنشور القضائي رقم 18 لعام 94م وتعليمات النائب العام للجمهورية رقم (1451) المؤرخة بتاريخ 18/9/1993م والتي أكدت جميعها بطلان دعاوى الملكية.. أكدت لجنة ادعاءات الملكية بمحافظة عدن في قرارها رقم (11) بتاريخ 12/1/2008م.. ولما هو مدون بمحضر اجتماع رقم (18) بتاريخ 4/11/2007م عدم ثبوت كافة الادعاءات المقدمة من الأشخاص بخصوص ملكية هذه الأرض.. ولكن هذا القرار القاطع لم يجد طريقه إلى التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية بالمحافظة.. وكانت قد دعت اللجان النقابية بالميناء في دعوتها العاملين للاعتصام أمام مبنى محافظة عدن بتاريخ 20/2/2008م وحذرت في بيان رفعته إلى وزير النقل ومحافظ عدن من التمادي في الاستهتار بحق عمال وموظفي ميناء عدن في أراضيهم.. ولكن لا حياة لمن تنادي. إننا نناشدكم بحق المصلحة الوطنية.. وبحق انتمائنا لهذا الوطن وتفانينا في إعلاء شأنه بكدنا وعرقنا.. التدخل العاجل والسريع لتأكيد حقنا، وتمكيننا من الأرض التي وجهتم بتعويضنا بها منذ 13 عاما ودمتم.