كتب/محمد صالح الحاضري إن تعلق مستقبل اليمن بدولة وطنية علمانية هو لأن مشكلة الواقع أبعد من مجرد انقسام تناقض رئيسي داخله إلى قسمين داخل مربع واحد بينما الواقع عدة مربعات تستدعي طبيعة تناقضاتها الحل الوطني العلماني، علاوة على أنه نفسه مبدأ التطور. لقد تمثلت مشكلة بعض العلمانيين في أنهم جمعوا بين العلمانية والديكتاتورية ومشكلة معارضيهم الدينيين أنهم يريدون الجمع بين الدولة الدينية والديمقراطية، بينما العلمانية والديكتاتورية ضدان لا يجتمعان، وكذلك الدولة الدينية والديمقراطية ضدان لا يجتمعان. كما أن المشروع الوطني شكلاً بأدوات المشروع الديني مضموناً محاولة لجمع المتنافرات هي ضد طبيعة الأشياء، فالوطن يتعلق به الفكر الوطني، والدين يتعلق به الفكر الديني كما الاقتصاد يتعلق به الفكر الاقتصادي والسياسة يتعلق بها الفكر السياسي والفلسفة الفكر الفلسفي..الخ. فمن يتصورون الدولة دينية بناء على مرجعية الدين ثمة مقابلهم من يتصور الدولة علمانية بناء على مرجعية الفطرة الأعلى شأنا إلهيا كونهم ينقلون أصول الدولة إلى نفس أصول الوجود المادي الإلهية، بناء على أن الوجود كله إلهي، فتتساوى الدولة مع الدين في الأصول الفطرية وأن لكل منهما مساره داخل التاريخ بمعزل عن الآخر. إن تأصيل الدولة الأوسع هو إلى الحق (الله) بوصفها الحق في صيرورته الموضوعية على شكل القانون الطبيعي والاجتماعي مماهياً وظائف دولة القانون ومتضمنا لها في واقع المجتمع. فنلفت النظر إلى أن الحق ذات (الذات الإلهية) وفي نفس الوقت هو بمفهومه في الآية (وتواصوا بالحق) بصفته الموضوعية. على ذلك فإن الوعي لا يماهي إلا ما يجد ذاته فيه من الصواب داخل الواقع ولذلك يفهم عناصر الوعي الأمور من زاوية مختلفة عن فهم عناصر الواقع.