سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عقد المجلس المحلي بمحافظة ريمة اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 29/4/2009م بمركز المحافظة وفي الاجتماع الذي ترأسه المحافظ علي سالم الخضمي حصل الخلاف والنزاع بين العديد من الأعضاء ووصل حد التلاسن وتبادل الاتهامات بسرقة المال العام من قبل المحافظ.
وتشير المصادر المطلعة إلى أن سبب الخلاف الذي دار في الاجتماع يعود إلى طرح محافظ المحافظة لموضوع بغرض إصدار قرار إدانة لرئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة من قبل المجلس المحلي على خلفية رفع رئيس الفرع تقريراً يوصف بالخطير إلى رئيس الجمهورية يتعلق بالفساد والعبث بالمال العام من قبل محافظ المحافظة علي سالم الخضمي وهو ما أثبتته اللجنة الوزارية بالفعل حيث أكدت في تقريرها المرفوع إلى وزير المالية ووزير الإدارة المحلية وجود مخالفات مالية كبيرة ومشاريع وهمية لا وجود لها تقدر بأكثر من 230 مليون ريال وهو ما دفع الأخ وزير المالية إلى توجيه رسالة عاجلة إلى الأخ نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية طالبه فيها بإلزام محافظ محافظة ريمة بسرعة إعادة المبالغ المنصرفة على المشاريع الوهمية وتوريدها إلى حساب الحكومة العام وقدرت الرسالة المبلغ (111.408.650) ريالاً. وكانت وجهة نظر المعترضين على عدم طرح هذا الموضوع في اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة وعلى رأسهم أمين عام المجلس المحلي أبو الفضل الصعدي وبعض الأعضاء أن هذا الأمر لا يدخل في اختصاصات وأعمال المجلس المحلي ويجب التفريق بين العمل التنظيمي والعمل الرسمي إلا أن المحافظ أصر على رأيه في إدخال هذا الموضوع ومناقشته في الاجتماع وحاول جاهدا انتزاع قرار من بعض المؤيدين له بإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة المقرر لها أن تجتمع بعد عصر يوم الأربعاء المنصرم وهو ما لم يتم بحسب المصادر لينتهي الاجتماع دون أن يناقش ما هو مدرج في جدول أعماله من أعمال تتعلق بسير العمل في المحافظة والمشاريع المتعثرة والاختلالات المالية والإدارية واقتصر الاجتماع على الحضور الشكلي واستلام بدل الجلسات لكل عضو ومتابعة بعض المستخلصات لبعض الأعضاء الذين يعملون كمقاولين ينفذون بعض المشاريع بصورة مخالفة للقوانين واللوائح.