كتب/ أحمد الزيلعي- فهد الطويل حين يُغيب القانون ويسود الجهل تحل الفوضى، ويحتكم المتخاصمون إلى القتل كآلية لتسوية القضية المختلف عليها، ينتهي الناس إلى كارثة، لكن آخرون يجدون في ذلك المناخ الفوضوي فرصة للمغنم والإستثمار على قضايا الناس. منذ سنتين وآل مشنجر والصبولي من مديرية رداع من محافظة البيضاء يعيشون حربا قبيلة نتيجة لخلاف على أرضية لم يحسم أمن رداع قضيتها. ذلك الخلاف الذي انتهى بالمتحاربين إلى تقديم عدد من القتلى بين الطرفين وصل عددهم إلى (9) و (14) جريحا من بينهم(3 ) نساء، وتصدر قائمة القتلى الطفل (حميد مريبيح) ذو ال13 عاما والمنظور قضيته أمام محكمة رداع . وبحسب (علي سعيد حسين) من أبناء آل الصبولي والذي أصيب جراء ذلك الاحتراب فإن تدخلات وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان وحتى توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بعقد صلح بين الطرفين لم تفلح في احتواء القضية والوصول بها إلى حل يجنبهما الإحتراب غير المبرر. وعلى ذمة القضية اتخذ أمن رداع، كما يقول (علي حسين) إجراءات قضت بحبس (217) مواطناً من القبيلتين، وإجراء آخر تم بموجبه الإفراج عنهم بعد تسليمهم مبلغا من المال وصل إلى (150) ألف ريالاً، وهو الأمر الذي لم يستطع معه بعض المحتجزين تسليم ذلك المبلغ، ليبقوا معه في السجن مدة وصلت إلى (6) أشهر، ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد تدخل وزارة حقوق الإنسان، مشيرا إلى عدم معرفته بمصير المبالغ التي يتم تحصيلها من المحتجزين، لكنه قال إنها " لا تذهب إلا إلى جيوب أمن رداع". آخر ضحايا الحرب القبيلة بين آل مشنجر وآل الصبولي، هو إصابة الشاب (غازي علي سعيد الصبولي -22 عاما ) نجل (علي حسين) بقذيفة في رأسه أفقدته الحركة، ورغم ذلك يقيم برغبة الأجهزة الأمنية بمديرية رداع في سجنها المركزي، بعد ملاحقات الأمن له لمنعه من تلقي العلاج في إحدى مستشفيات العاصمة صنعاء، في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الطبية التي أجريت له خطورة وتدهور وضعه الصحي. وانتهى الحال ب(علي حسين) الذي يقوم حاليا وبتعاون مع عدد من المنظمات المحلية والأجنبية ليعمل على إخراج ولده من السجن المركزي بمديرية رداع، ويعمل على معالجته، ليعلن عن مطالبته الجهات المعنية القيام بواجبها الدستوري والقانوني، دون محاباة أو مجاملة أو احتيال رغبة منهم في تحقيق منافع ومصالح شخصية، من أجل حسم القضية وإنهائها، تجنبا لإزهاق مزيد من الدماء البريئة، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لحل قضيتهم التي مضى عليها سنتان، وهي مرشحة للتطور في حالة عدم بت الجهات ذات العلاقة بمديرية رداع فيها بشكل سريع وبما توجبه القوانين الخاصة بذلك. من جهتها قامت منظمات المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي والمركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومنظمة العفو الدولية بزيارة إلى أمن رداع وسجنها المركزي- الجمعة الماضية، لتتطلع على أحوال السجين (غازي) لكنها لم تتمكن من لقاء مسؤوليها، باستثناء تواصلها تلفونيا مع أحدهم. وكشف ممثل المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ( محمد الشامي) عن وجود رهائن داخل السجن المركزي تم اعتقالهم على ذمة قضايا أمنية مضى على بعضهم أكثر من 6 أشهر دون حسم أمن رداع لتلك القضايا حتى يتم تجنيب المواطنين الدخول في متاهات الإحتراب القبلي، معتبرا ممارسة الأجهزة الأمنية لعملية احتجاز المواطنين على طريقة الرهائن مخالفة صريحة للقانون والدستور. وأشار إلى أن أغلب قضايا الرهائن والإحتجاز تتم بموجب توصيات تتخذها إدارة الأمن في رداع والمحافظة، متجاهلين في ذلك أي دور للقضاء والنيابة العامة حيال تلك القضايا، مطالبا الجهات المعنية وفي مقدمتها أمن رداع القيام بواجبها الدستوري والقانوني، حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية. وفي سياق متصل، استغرب ممثل المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عدم مباشرة مسؤول السجون بوزارة حقوق الإنسان التحقيق في قضايا السجن غير القانونية أو تلك القضايا التي لا يتم حسمها، وقيام أطراف متنفذة باستغلالها ، في حين أن المسؤول في وزارة حقوق الإنسان قد نزل الجمعة في زيارة خاصة لسجن رداع المركزي بمعية المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي والمركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مفضلا عدم الرجوع إلى العاصمة دون معرفة الأسباب. أما وكيل البحث الجنائي والسجون في مديرية رداع (علي القدسي) والذي تواصل معه المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، فعبر عن استعداده لزيارة السجن، لإثبات حالة السجين غازي علي سعيد الصبولي -22 عاما ) واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. يشار إلى أن السجين (غازي) كان قد نقل إلى إحدى مستشفيات أمانة العاصمة في منتصف ليلة ال25 من أغسطس الماضي من العام الجاري للعلاج، لكنه لم يبق فيه ساعة واحدة حتى اقتحمه أفراد من الأمن تابعين لمنطقة السبعين بأمانة العاصمة، ليتم سحب " المغذية" التي كانت بيده وإخراجه عنوة من على السرير الأبيض إلى ظلمات السجن المركزي برداع الذي لا يزال رهينة فيه حتى الآن.مقتل شاب على يد لصوص قات لقي الشاب ناصر الشارح 30 عاما مصرعه على يد أربعة من لصوص القات. وقال مصدر امني في إدارة امن مديرية جبلة ل " التغيير " إن الحادث تم في ساعة متأخرة من مساء الخميس الفائت حيث تم العثور على الضحية ميتا في أرضه بعد أن كان يقوم بحراسة القات، وأضاف المصدر أنه عند البحث والتحري تم إلقاء القبض على الجناة صباح السبت وأثناء التحقيقات اعترف احدهم وهو( خ . ض ) بقيامه بإطلاق الرصاص من مسدسه على الضحية ومعه أربعة آخرون.
