*منصور أبو علي طالب أكثر من ثلاثين معلم ومعلمة يعملون في عدد من المدارس الأساسية والثانوية بمدينة حجة في مذكرة حملت أسماءهم وتوقيعاتهم موجهة لمدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة حجة بسرعة التوجيه الى من يلزم بإعادة المبالغ المالية التي تم خصمها من مرتباتهم والالتزام بتوصيات فرع الجهاز المركزي للمحاسبة بالمحافظة إزاء ذلك و دون أي مماطلة والعمل وفق أحكام النظم والقانون واللوائح النافذة بهذا الخصوص.. وحسب بعض المدرسين ممن شملتهم عقوبة الخصم فقد قالوا إن مرتباتهم للشهر الماضي تعرضت لاستقطاع مبالغ مالية تتراوح بين 2000 - 10000 ريال بغير وجه حق وبطريقة مخالفة للنظم واللوائح السارية حسب القانون وذلك بحجة عدم التزام بعضهم بتنفيذ عملية تصحيح أوراق للامتحانات الخاصة بطلاب العام الدراسي الماضي 2008/2009م. من جهتها نفت الأخت / أمة الباري ناصر الهاتف التي تعرض مرتبها لخصم تجاوز مبلغ عشرة آلاف ريال صحة المبررات التي أوردتها الجهات المعنية بمكتب التربية حجة بشأن ذلك الخصم , مؤكدة , من خلال وثائق قدمتها لفرع الجهاز المركزي ثبوت إعفائها من عملية التصحيح نظراً لقيامها بعملية المراقبة أثناء سير الامتحانات. وفيما وصف المدرسون مبررات مكتب التربية بالواهية اعتبر غالبيتهم قيام المسئولين بمكتب التربية بتنفيذ عقوبات غير قانونية ضدهم إجراء تعسفياً وانتهاكاً صارماً يهدد حقهم في الحفاظ على سلامة واستمرار مرتباتهم اعتبارها مصدراً رئيسياً ووحيداً لإعالتهم مع أسرهم مؤكدين أنه رغم لجوئهم بشكاوي لجهات رسمية وحصولهم توجيهات باستعادة المبالغ إلا أن التربية لم تحرك ساكناً في ذلك وفي ظل خطابات متبادلة ما بين مكتبي الجهاز المركزي في مذكرة وجهها لمدير مكتب التربية برقم (957) وتاريخ 4/10/2009م أن توقيع عقوبة الخصم من الراتب كجزاءات على جميع من شملتهم مخاطباته السابقة من الذين تقدموا بشكاوي تتعارض مع أحكام المادة (195) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م التي قضت بأنه فيما عدا عقوبتي التنبيه والإنذار لا يجوز توقيع العقوبات التأديبية المحدودة في المادة (191) من هذه اللائحة إلا بعد إجراء التحقيق وبالإجراءات المنصوص عليها باللائحة ،مؤكداً أن توقيع عقوبة الخصم من الرواتب تعد غير قانونية ويرى ضرورة استعادة المبالغ المخصومة لمستحقيها والعمل وفق أحكام النظم والقوانين واللوائح النافذة بهذا الخصوص.
