جريمة نهب أمعاء طفل تهامة المجني عليه مختار علي عبدالله محبوب الذي قتلته ارتجالات الأطباء في مستشفى العلفي في محافظة الحديدة وتواطؤ إدارة المستشفى العابثة بأرواح الضعفاء والغلابا ما زالت رهن شريعة طويلة وروتين معقد في وطن فيه طريق إحقاق الحق محفوف بالمخاطر والخسائر وملغم بمتفجرات النفوذ وعشاق إضاعة حقوق أبناء تهامة التي وصلت ذروتها إلى نهب أمعائهم بعد أن تمت عملية نهب أراضيهم. رغم أن قضية الطفل مختار لا تقع ضمن الأخطاء الطبية وإنما ضمن ادعاء القدرة على عمل شيء بدون علم ثم مواصلة العناد والقمر وعدم الاستعانة بجهات قادرة ومتعلمة لحل مشكلة يؤدي عدم سرعة حلها إلى إزهاق روح إنسان بريء، هذه هي حقيقة جريمة قتل الطفل مختار الذي عبثت بأمعائه أيادي أطباء فاقدي القدرة على إجراء مثل تلك العملية التي خضع لها الطفل خمس مرات وتركت بطنه مفتوحة لمدة عشرين يوما. والجريمة الكبرى أن نيابة الحديدة لم تحرك ساكنا واكتفت بتوجيه المذكرات إلى نفسها حيث حصلنا على ثلاث مذكرات كلها تتبادل فيها التوجيهات مع مدير النيابات ورسالة واحدة موجهة إلى المجلس الطبي تستفسره فيها عن ما إذا كان تقرير اللجنة يحتاج إلى استدعاء طبيب شرعي أم لا. المجلس الطبي التابع لرئاسة الوزراء لم يصدر التقرير حتى الآن رغم أن قضية مقتل الطفل واضحة وضوح الشمس وهذا حسب تعبير جهات تعمل في المجلس الطبي التي قالت إن ترك بطن الطفل مفتوحة في غرفة غير معقمة يؤدي إلى الموت المحقق،. حيث أن البطن المفتوحة ممكن أن تتلوث خلال ثلاث ساعات فقط فما بالنا بعشرين يوما ورغم وضوح القضية المجلس الطبي لم يصدر تقريراً لأنه يعلم أن عملية قتل الطفل مختار لا تعتبر خطأ طبياً وإنما إهمال واستهتار من قبل الأطباء الذين واصلوا ما بدأ به الطبيب الروسي على حساب أمعاء الطفل مختار الذي كان كل طبيب يأخذ جزءاً منها. لقد اطلعت جهات طبية تابعة لمنظمات حقوقية على الملف الطبي للطفل مختار وصور الفديو التي وثقت حالته لمدة عشرين يوما وأصدرت تقاريرها ورأيها عن حجم العبث والاستهتار والإقدام الجاهل من قبل من قاموا بمعالجة الطفل المذكور الذي لقي حتفه وما زالت جثته رهن المستشفى حتى اليوم ولكن ما زالت كافة تلك المنظمات بانتظار المجلس الطبي الذي ما زال يتلكأ في إصدار التقرير. أسرة المجني عليه ما زالت تتابع الإجراءات المعقدة لإحقاق الحق متنقلة بين العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة وما زالت توجه مناشداتها لكافة المنظمات الإنسانية والمنظمات المهتمة بحقوق الطفل للتضامن معها وأن تكون عونا لها وقد خصت بالشكر كلاً من المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة هود ومنظمة سراج وكافة الصحف ووسائل الإعلام التي تبنت قضيتها وناشدت النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإلزام المجلس الطبي في إصدار التقرير وعدم المماطلة لصالح الأقوياء العابثين الذين يجب أن ينالوا جزاءهم في جريمة قتل عمد حسب تعبيرها.
