اب /عادل عمر طالب النائب عبد القادر الدعيس في جلسة يوم الاحد من نواب المجلس الدعاء للمختطفين بان يفرج الله عنهم من مكان اختطافهم في مغرب عنس، محافظة ذمار داعيا أعضاء كتلة نواب محافظة اب إلى الانسحاب من المجلس ابتداء من يوم الاثنين. ووصف الدعيس الجارة ذمار بالجار الجائر، وكان النائب فيصل الحبيشي قد تساءل عن دور الحكومة في مواجهة بالاختطافات، متهما الحكومة بالوقوف موقف المتفرج وغالبا ما تشجع هذه الظاهرة وأضاف ان الخاطفين الذين سبق وأن قاموا بعمليات اختطاف مواطنين من اب قد تم تكريمهم وأعطيت لهم مكافآت مالية من البنك المركزي اليمني مقابل عملية الاختطاف. وأشار إلى ان دور الحكومة لا يقتصر إلا في عملية الوساطة او مشجع للاختطاف. وأكد انه ليس هناك دور تقوم به الحكومة إلا في نهب المال العام ، أماحماية المواطنين وإنصافهم فإنها غائبة عن ذلك. وطالب الحبشي باستدعاء وزير الداخلية وتشكيل لجنة برلمانية لزيارة المختطفين ومحاكمة الحكومة على تقصيرها كونها لم تقم بدورها في حماية مواطنيها. ياتي ذلك بعد ان اقدم عدد من الاشخاص ينتمون لمحافظة ذمار باختطاف اربعة سائقين مع سياراتهم من محافظة اب عن طريق الخداع وذلك عندما قام الخاطفون باستخدام عملية التغرير والخداع بالمختطفين الذين كانوا يعملون في فرزة بعدان وذلك بقيام الخاطفين باستئجار السيارات الاربع لغرض نقل عروسة الى مدينة اب وبعد ان وصلت السيارات الى منطقة مغرب عنس وفي قرية وثن تم احتجازهم من قبل الشخص الذي اتفق معهم على استئجار سياراتهم وذلك الشخص يدعى عبد الوهاب الشريحي واكدت مصادر مطلعة ان المختطفين محتجزون حاليا في منزل شخص يدعى عبد الرزاق احمد سنان عبيد في قرية وثن مغرب عنس محافظة ذمار وكان مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل قد قام بابلاغ امين عام المحافظة العقيد امين علي الورافي الذي حرر برقية الى مدير امن المحافظة يطالبه بسرعة تحرير مذكرة الى وزارة الداخلية وادارة امن محافظة ذمار لضبط الخاطفين واعادة المختطفين وسياراتهم فلا زالوا في قبضة الخاطف الذي قام بجريمته تلك بدعوى ان احد الاشخاص من ابناء مديرية بعدان محافظة اب مدين له بمبلغ من المال فقام بارتكاب تلك الجريمة واستخدم الحيلة والخداع لخطف اربعة سائقين من ابناء مديرية بعدان وسياراتهم وهم لا يمتون بصلة للشخص الذي يدعي الخاطف ان في ذمته مبلغاً من والمال. الجدير بالذكر ان استياء واسعاً أبداه الكثير من أبناء محافظة اب حيال عملية الاختطاف التي وصفت بالغير اخلاقية وتساءل عدد من الاشخاص فيما اذا كانت القبيلة واعرافها تجيز مثل تلك الاعمال كما طالبت اسر المختطفين السلطة ممثلة بوزارة الداخلية العمل الفوري على تحرير المختطفين خاصة وان مكان اختطافهم معلوم لديها وطالبوا بتقديم الخاطفين للعدالة كما ان عملية الاختطاف الحالية ليست الجريمة الاولى فقد سبقها قبل حوالي عام ونصف اختطاف ثلاثة اشخاص. من ابناء مديرة المشنة الى منطقة الحدا اثناء سفرهم من محافظة اب الى محافظة صنعاء وكان الاختطاف بغرض الضغط من اجل اطلاق سجينين من مركزي اب قاما بقتل المواطن صلاح الرعوي داخل ادارة البحث الجنائي ويرجع عدد من المحامين تكرار عملية الاختطاف الى عدم وجود الرادع وعدم تطبيق القوانين حيال تلك الجرائم ومرتكبيها. وابدى عدد من ابناء مديرية بعدان رفضهم للرد بالمثل معتبرين من يقوم بتلك الاعمال اشخاصاً توقفت عقولهم في العصور الحجرية واكدوا انهم سيمارسون حقهم القانوني في مطالبة الاجهزة الامنية للقيام بواجبها القانوني حيال الخاطفين وتامين سلامة المخطوفين وكان عدد من وجاهات واعيان مديرية بعدان قد توجهوا الى ديوان عام المحافظة صباح يوم الثلاثاء قبل الماضي لمطالبة السلطة المحلية بالعمل على سرعة تحرير المختطفين غير ان الوضع لا يزال كما هو وقامت الصحيفة بسؤال مدير امن المحافظة ناصر الطهيف عن آخر ما تم اتخاذه بخصوص المختطفين فقال ان التواصل مع ادارة امن محافظة ذمار لا زال مستمرا واما العقيد انور حاتم مدير ادارة البحث الجنائي فقد اكد عدم علمه بالواقعة وقال ان ادارة البحث الجنائي لم تتلق أي بلاغ من اسر المخطوفين هذا وكان عدد كبير من المسلحين من مديرية بعدان قد تم منعهم من الدخول الى مدينة اب من قبل نقطة تفتيش خط بعدان التي طلبت التعزيزات بعدد من الاطقم ولا زال العديد من المواطنين يتساءلون عن سبب تباطؤ الاجهزة الامنية في اطلاق المحتجزين والقبض على الخاطفين ومحذرين من تداعيات تلك الجريمة.