مديونية الحكومة تتصاعد وإيرادتها النفطية تتراجع أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني مطلع الأسبوع الماضي أن مديونية اليمن الخارجية شهدت ارتفاعا بمقدار 135 مليون دولار خلال العام 2009م ليصل إجمالي المديونية إلى 6 مليارات و29 مليون دولار مقارنة بخمسة مليارات و894 مليون دولار عام 2008م. وبحسب التقرير فإن مؤسسات التمويل الدولية حافظت على موقعها في رأس قائمة الجهات الدائنة لليمن وبمقدار 3 مليارات و154 مليون دولار منها قرابة مليارين و179 مليون دولار لهيئة التمويل الدولية و669 مليون دولار للصندوق العربي للإنماء و125 مليون دولار لصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" و199 مليون دولار لجهات متعددة فيما توزعت بقية المديونية على صندوق النقد الدولي وصندوق الأوبك والبنك الإسلامي والاتحاد الأوروبي، مديونية اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس حلت في المرتبة الثانية بواقع مليار و743 مليون دولار منها 22 مليون دولار لروسيا و270 مليون دولار لليابان فيما توزعت البقية على عدد من الدول والصناديق وبموجب شروط اتفاقية نابولي التي تتضمن شطب أو خفض المديونية بنسبة 67% شريطة أن تعقد حكومات الدول الفقيرة والدائنة اتفاقات ثنائية مع كل عضو في نادي باريس. مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثالثة بنحو 933 مليون و500 ألف دولار توزعت بمقدار 372 مليون و400 ألف دولار للصندوق السعودي للتنمية و273 مليون دولار للصين و137 مليون و400 ألف دولار للصندوق الكويتي وتوزعت المبالغ المتبقية على صناديق تمويل عربية. وفي جانب الإيرادات كشف تقرير حكومي أواخر الأسبوع الماضي تراجع حصة الحكومة من النفط خلال عام 2009م إلى 56 مليوناً و800 ألف برميل بمعدل يومي 155 ألف برميل مقارنة ب69 مليوناً و430 ألف برميل للعام 2008م بانخفاض قدره 12 مليوناً و630 ألف برميل، ذلك الانخفاض قابله ارتفاع في حجم الاستهلاك المحلي من النفط إلى 66 مليون برميل بنهاية العام المنصرم بزيادة قدرها مليون برميل عن العام 2008م الذي كان معدل الميل الحدي للاستهلاك اليومي 68 ألف برميل والذي ارتفع إلى 71 ألف برميل يوميا خلال العام 2009م وكشف التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني تراجع إيرادات الحكومة من النفط الخام إلى 3 مليارات و519 مليون دولار بنسبة تراجع تصل إلى مليارين و896 مليون دولار قياسا بإيرادات عام 2008م البالغة 5 مليارات و896 مليون دولار وأشار التقرير إلى أن إيرادات الحكومة من النفط الخام توزعت بواقع مليار و959 مليون دولار قيمة حصتها من الصادرات النفطية وقرابة مليار و560 مليون دولار قيمة النفط خصصت للسوق المحلية قياسا ب4 مليارات و369 مليون دولار قيمة حصة الحكومة من الصادرات ومليار و500 مليون دولار قيمة النفط المخصص للاستهلاك المحلي. وفي ذات السياق كشف محافظ البنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي عن قيمة تدخل البنك المركزي في العام 2009م لإعادة استقرار أسواق الصرف بلغ ملياري دولار وهو ما يفتح احتمالات متعددة لتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة ويجعل الأسواق المحلية عرضة لاهتزازات قادمة. تناقض تقرير البنك المركزي مع تقرير الأداء الحكومي المقدم من الحكومة إلى البرلمان أغسطس 2009م كان واضحا حيث أشار تقرير الأداء إلى انخفاض إنتاج النفط خلال عامي 2007-2008م بأكثر من المتوقع ليصل إلى 116.6 و107.4 مليون برميل على التوالي بمعدل سالب 11% سنويا مقارنة بإنتاج 146 مليون برميل عام 2005م وتوقع أيضا انخفاضه في عام 2009م بمعدل 3.4% عن عام 2008م وبكمية تقدر بحوالي 103.7 مليون برميل كما أورد تقرير أوضاع المالية العامة المتوقعة خلال عامي 2009-2010م.
