* أشار تقرير للبنك المركزي اليمني أن التمويلات المقدمة من البنوك التجارية والإسلامية للقطاع الخاص انخفضت إلى 439 مليار ريال بنهاية ابريل2010م بنسبة تراجع بلغت 1.2 عن مارس الذي سبقه. وأكد أن الودائع لدى البنوك سجلت تريليون و433 مليار ريال بنهاية ذات الشهر بنسبة نمو بلغت 7ر0 بالمائة عن مارس 2010م. كما ارتفعت إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية بمقدار 16.5 مليار ريال لتصل إلى تريليون و774 مليار ريال بنهاية ابريل 2010م بنسبة نمو تقارب 1 بالمائة عن شهر مارس. كما أوضح أن الأصول الخارجية للبنوك في ابريل الماضي سجلت هبوطا من مليارين و211 مليون دولار بنهاية مارس 2010م، وبلغت ما يعادل مليارين و116 مليون دولار. وهبطت احتياطيات البنوك التجارية والإسلامية بمقدار 12.6 مليار ريال لتسجل 221 مليار ريال بنهاية ابريل الماضي بانخفاض قدره 5.4 بالمائة عن شهر مارس الذي سبقه. * أشار التقرير الاقتصادي العالمي للإستثمار لعام 2009م الذي أعده مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد (UNCTAD) إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى اليمن حتى عام 2008م إلى ثلاثة مليارات و 305 ملايين دولار مقارنه ب 180 مليون دولار في عام 1990م. وبين التقرير أن حجم الإستثمارات اليمنية في الخارج بلغت خلال العام 2008م نحو 66 مليون دولار ليرتفع إجمالي الإستثمارات اليمنية في الخارج حتى العام 2008م إلى نحو 376 مليون دولار مقارنة مع 12 مليون دولار في العام 2000م. وتطرق التقرير إلى تراجع حجم مساهمة الإستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي لعام 2008م، والبالغ 2ر12% من إجمالي الناتج المحلي في اليمن مقارنة مع 9ر13% في العام 2000م. * أكدت دراسة علمية حديثة أن الاقتصاد اليمني سجل عدداً من مؤشرات النمو الإيجابي خلال الأعوام 20062009، وذلك بالرغم من التحديات المحلية والخارجية التي واجهها. وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور طه الفسيل, أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً مقبولاً خلال الفترة المشار إليها, اذ ارتفع من 3.8% عام 2006 إلى 4.4% و4.7% في العامين التاليين, قبل أن يراجع نسبياً فى عام 2009 إلى 4.5% وبمعدل نمو متوسط قدرة 4.4%. وأرجعت الدراسة التباين في معدلات النمو إلى عدة عوامل , منها نمو الناتج المحلي غير النفطي الذي قاد النمو الاقتصادي خلال الاعوام المشار اليها, حيث ارتفع المعدل من 8% عام 2006 إلى 8.9% عام 2007, ثم تراجع نسبياً إلى 7.5% العام 2008 وإلى 4.5% عام 2009 . وطبقاً لبيانات الحسابات القومية فقد بلغ المتوسط السنوي المحقق في نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال هذه الفترة 7.2%, مقارنة مع 10% كمعدل مستهدف, بينما ُعزي هذا التراجع الى حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي التي شهدها اليمن خلال الفترة المذكورة, بالاضافة الى تداعيات الازمة المالية العالمية على الاداء الاقتصادى والارتفاع الذى طرأ على اسعار السلع الاساسية, وتراجع انتاج البلاد من النفط بمستويات قياسية من 133 مليون برميل عام 2006 إلى 103 مليون برميل عام 2009, فضلاً عن تذبذب اسعاره في السوق العالمية. * وقع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على مشروع إعداد دليل الشفافية وحق الحصول على المعلومات يعد الأول من نوعه في هذا المجال. الدليل يتضمن مبادئ وإجراءات تطبيق معايير الشفافية والإفصاح عن المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني. وكذلك المرتكزات التشريعية المحلية والدولية التي تتضمن الشفافية وحق الحصول على المعلومات، ومعايير الشفافية وحق الحصول على المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني وآليات تطبيقها، ومبادئ الشفافية في الصناعات الاستخراجية. ويأتي إعداد دليل الشفافية تلبية لتوصيات مشروع " مدى التزام المؤسسات اليمنية بالشفافية والإفصاح عن المعلومات" الذي نفذه المركز العام الماضي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. * تحت شعار ( معاً نحو التميز ) اختتمت يوم الخميس بتعز الدورة التدريبية الخاصة ب" الإدارة المالية" بمشاركة خمسة عشر سيدات أعمال من محافظة تعز، هدفت الدورة التي نظمتها إدارة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية والصناعية بتعز بالتعاون مع مشروع تطوير القطاع الخاص ( PSDP ) إلى تعريف المشاركات بالنظريات الإدارية الحديثة في إدارة الأعمال وأساليب تحقيق النجاح والتميز في العمل الإداري عموماً.