- توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير نمو الاقتصاد اليمني بنسبة 7.8% في عام 2010م حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لليمن على أساس تعادل القوى الشرائية في عام 2009م حوالى 23.7 مليار دولار وبلغ متوسط الناتج المحلي الحقيقي في اليمن خلال الفترة 2000-2005م حوالى 4.5%، التقرير الدولي أوضح أن نسبة تضخم أسعار المستهلكين ستبلغ 9.3% في عام 2010م وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل ميزان المالية العامة للحكومة نسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام و5.1% عام 2011م. -جاءت اليمن والعراق والسودان والصومال في ذيل التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية حسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية للعام 2009م حيث حصلت اليمن على المرتبة 154 لتأتي في ذيل قائمة الدول ال180 التي تضمنها تقرير منظمة الشفافية. -ناقش مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار البديل للقانون رقم 22 لسنة 2002م الذي يتكون من 35 مادة موزعة على 6 أبواب تناولت أحكاما تمهيدية وقطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا والهيئة العامة للاستثمار وحل نزاعات الاستثمار وأحكام عامة وختامية. -دعت وزارة النفط والمعادن الشركات النفطية إلى الاستثمار في 50 قطاعاً مفتوحاً الأسبوع الماضي وقال وزير النفط والمعادن أمير سالم عيدروس أن المجال مفتوح دون تحفظ أمام جميع الشركات النفطية التي لديها الرغبة في الاستكشاف في القطاعات النفطية في اليمن ولديها الخبرة في نفس المجال. -كشف البرلماني نجيب غانم عن ضغوط تمارسها شركة توتال الفرنسية التي تستحوذ على 80% من شركة الغاز الطبيعي المسال ylng ضد وزارة النفط والثروات المعدنية برفع إنتاجها من الغاز المسال من 5.3 ملايين طن في العام حسب الاتفاقية إلى 6.7 ملايين طن يضاف إليه مليون طن كلفة التشغيل وهو ما يعد مخالفة ستكون تداعياتها وخيمة على إنتاج النفط في القطاع النفطي 28.