كشفت دراسة أن معدل النمو السنوي المتوسط للاستهلاك النهائي الكلي بلغ 20%، وبالتالي نجد عدم تجاوزه للاستثمار الإجمالي 7.2%، وهذا ما ترتب عليه زيادة درجة الاقتصاد على العالم الخارجي، وتوجيه جزء هام من موارد المجتمع نحو استهلاك نهائي غير ضروري، مما ساهم في زيادة الاستيراد. وكان التقرير الاقتصادي قد أشار إلى أن قيمة الاستهلاك النهائي الكلي ارتفع من 4036.6 مليار ريال عام 2007م إلى 5.622.1 مليارات ريال عام 2009م بمعدل نمو مستوى متوسط بلغ 18.7% وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 78.5% عام 2007م إلى 92.6% عام 2009م ويسهم الاستهلاك النهائي الكلي بحوالي 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2007-2009م. ويرجع نمو الاستهلاك النهائي الكلي خلال الفترة إلى ارتفاع كل من الاستهلاك النهائي الخاص و الاستهلاك النهائي العام، حيث ارتفع حجم الاستهلاك النهائي الخاص من 3.279 مليارات ريال عام 2007م إلى 4.769.6 مليارات ريال عام 2009م محققاً معدل نمو سنوي متوسط بلغ 19.8% وبنسبة 68.8% من الناتج المحلي الإجمالي لمتوسط ذات الفترة . وفيما يتعلق بالاستهلاك النهائي العام ارتفعت قيمته من 757.6 مليار ريال عام 2007م إلى 852.6 مليار ريال عام 2009م ليحقق معدل نمو سنوي بلغ 13.9% ، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 14% خلال ذات الفترة. ومن العوامل التي أدت إلى زيادة الاستهلاك الخاص خلال الفترة 2007-2009م بحسب التقرير الزيادة الطبيعية في عدد السكان وانخفاض معدل التضخم جراء الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار عدد كبير من السلع و الخدمات المستوردة. أما زيادة الاستهلاك النهائي العام فيعزى إلى زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الجاري. ونتيجة لزيادة الاستهلاك النهائي الكلي فقد انخفض الادخار المحلي إلى 447.5 مليار ريال عام 2009م مقارنة مع 1108 مليارات ريال عام 2007م محققاً معدل نمو سنوي سالب بلغ 14.5% لمتوسط الفترة 2007-2009م وذلك نتيجة تراجع الادخار العام بشكل كبير والذي حقق معدل نمو سنوي سالب بلغ 25% وانخفاض معدل نمو الادخار الخاص بمعدل سنوي 1% لمتوسط الفترة 2007 - 2009م، وهو الأمر الذي يعني اتساع فجوة الادخار من 314.8 مليار ريال عام 2007م إلى 582.2 مليار ريال عام 2009م، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي لتمويل الاستثمارات المطلوبة