توقع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين اليمنيين حدوث تحسن كبير فى أداء الاقتصاد اليمني خلال العامين القادمين حيث أشار تقرير اقتصادي رسمي إلى احتمال حدوث نمو كبير في عدد من القطاعات الاقتصادية وفقا للتقديرات والمؤشرات التي تم استنتاجها في ضوء أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة"2000-2006"م. والمتوقع خلال عامي "2008"- 2009م وتوجهات الخطة الخمسية الثالثة "2006-2010"، وهي الأمور التي تساهم في رسم الملامح الرئيسية لأداء الاقتصاد القومي خلال عامي "2009-2010" حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلي نمو خلال عامي "2009-2010" يصلان إلى "3,53 بالمئة" و"10,67 بالمئة" على التوالي مدفوعا بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية والتي يتوقع نموهما بمعدلي "9,7 بالمئة" و"12 بالمئة" على التوالي جراء تدفق الاستثمارات الخارجية واندفاع القطاع الخاص للاستثمار في الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك استنادا إلى نجاح مؤتمر المانحين بلندن وضم اليمن إلى الدول المستحقة لمساعدات صندوق الألفية. هذا إلى جانب توجه الحكومة لتوفير مناخ مناسب للاستثمار سواء من خلال زيادة استثماراتها في البني التحتية والاجتماعية خاصة التنمية البشرية أو استكمال مراحل الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في حين يحقق الناتج المحلي الحقيقي لقطاع استخراج النفط معدل موجب بنحو"7,65 بالمئة" عام 2009م ثم يتراجع عام 2010م بمعدل سالب "3,95". كما يتوقع نمو الاستهلاك النهائي الكلي الاسمي خلال عامي 2009-2010 بمعدل "14 بالمئة" و"13 بالمئة" على التوالي مقارنة بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الاسمي يصل إلى "13,1 بالمئة" لعام 2009م و"14,5 بالمئة" عام 2010م مدفوعا بمعدل نمو الاستهلاك النهائي الخاص يصل إلى "13,87 بالمئة" و"12,7 بالمئة" على التوالي ومعدل نمو الاستهلاك النهائي الحكومي "14,5 بالمئة" و"14,0 بالمئة" على التوالي وذلك في ظل معدل تضخم متوقع خلال العامين يصل إلى "11,28 بالمئة" و"9,8 بالمئة" على التوالي، ومعدل نمو للسكان "2,9 بالمئة" عام 2009 و"2,8 بالمئة" عام 2010م وهذا ما يسمح-حسب المؤشرات- بتحقيق تحسن مقبول في مستوى المعيشة خلال العامين وذلك انسجاما مع تحسن في مستوي الدخل بنفس القدر مع افتراض استمرار الحكومة في التقيد بمستوى إنفاق جاري يراعي عملية الاستقرار الاقتصادي. وعلى صعيد الاستثمار يتوقع الخبراء في وزارة المالية اليمنية إمكانية نمو الاستثمار الإجمالي الاسمي خلال عامي 2009و2010 بمعدل "22,19 بالمئة" و"25,13 بالمئة" على التوالي استنادا إلى قيام الحكومة والقطاع العام بتحقيق استخدام أفضل للموارد الخارجية الملتزم بها في مؤتمر المانحين وصندوق الألفية في سبيل تنفيذ أكبر عدد ممكن من مشاريع البني التحتية والخدمات الاجتماعية واندفاع القطاع المحلي والأجنبي إلى تنفيذ المشاريع الإنتاجية في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للاستثمار. وأشار التقرير إلى أن العامين المقبلين "2009- 2010"سيشهدان استمرار نمو الادخار القومي خلال عام 2009 بمعدل "11,35 بالمئة" بسبب التراجع في عجز ميزاني الخدمات والدخل في ظل تساوي معدل نمو كل من الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك النهائي الكلي، وهذا ما سمح لمدخرات القطاع الخاص لأن تنمو بمعدل يصل إلى "27 بالمئة". أما عام 2010 فيتوقع تحقيق نمو في الادخار القومي يصل إلى "32,4 بالمئة"جراء الزيادة الكبيرة في مدخرات القطاع الخاص والتي تصل إلى "55,5 بالمئة" وذلك كنتيجة لتراجع حجم مدفوعات الدخل وعوامل الإنتاج من العالم الخارجي ومعدل نمو أقل للاستهلاك لانهائي الخاص وهذا ما سوف يساهم في رفع قدرة القطاع الخاص في الدخول في الاستثمار في العديد من المشاريع الإنمائية هذا إلى جانب انعكاس إثر نتائج إصلاح مؤسسات القطاع العام وبالأخص ما تعلق منها بتصحيح أسعار السلع والخدمات التي تقدمها مما يعزز من دورها في تمويل المشاريع العامة التي تنفذها وبالأخص في مجال الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمواصلات. أما ادخار القطاع الحكومي وبسبب تراجع عائدات النفط في ظل استمرار نمو النفقات العامة وبالأخص المرتبطة بتشغيل مشاريع الخدمات الأساسية فمن المتوقع تراجع ادخار القطاع الحكومي بمعدل "24,4 بالمئة" عام 2009 و"45,7 بالمئة" عام 2010 وفي ضوء ما سبق من المحتمل ارتفاع نسبة الادخار القومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من "7,9 بالمئة" عام 2009م ثم يرتفع عام 2010م "8,72 بالمئة" إلا أنه يظل دون المستوى المرغوب اقتصاديا وهو أكثر من "20 بالمئة". غير أن التقارير التي تشير إلى انخفاض الإنتاج النفطي لليمن انعكست على المؤشرات الاقتصادية حيث يتوقع أن يؤدي استمرار تراجع عائدات النفط في ظل استمرار تنامي الواردات جراء النمو المرتفع في الاستثمارات الإجمالية إلى استمرار تزايد العجز في ميزان المدفوعات مما سيترتب علىه تراجع حجم الاحتياطيات خلال عامي 2009-2010 لتنخفض نسبة تغطيتها للواردات من "10,8 بالمئة" عام 2009 إلى"6,7 بالمئة" عام 2010م وهذا ما يستدعي أهمية تعزيز السياسات والإجراءات اللازمة لتسريع زيادة إنتاج النفط والغاز وعلى وجه الخصوص المصدر إلى جانب الاهتمام بسياسات توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية من السلع والخدمات الإستراتيجية والموجهة بدرجة أساسية للتصدير بما يكفل المحافظة على مستوي مناسب من الاحتياطيات الخارجية لا يقل عن "6" أشهر بما يضمن استمرار الثقة في العملة الوطنية وبالتالي تحقيق استقرار نسبي في قيمتها أمام الدولار وذلك كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المرغوب.