انخفض الادخار المحلي إلى 447.5 مليار ريال عام 2009 مقارنة مع 1108 مليار ريال عام 2007 محققاً معدل نمو سنوي سالب بلغ 14.5 % لمتوسط الفترة 2009-2007 وذلك نتيجة تراجع الادخار العام بشكل كبير والذي حقق معدل نمو سنوي سالب بلغ 25 % وانخفاض معدل نمو الادخار الخاص بمعدل سنوي1 % لمتوسط الفترة 2007 - 2009، وهو الأمر الذي يعني اتساع فجوة الادخار من 314.8 مليار ريال عام 2007 إلى 582.2 مليار ريال عام 2009، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي لتمويل الاستثمارات المطلوبة. كما ارتفعت قيمة الاستهلاك النهائي الكلي بحسب موقع الاقتصادي اليمني من 4036.6 مليار ريال عام 2007م إلى 5622.1 مليار ريال عام 2009م بمعدل نمو مستوى متوسط بلغ 18.7 % وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 78.5 % عام 2007م إلى 92.6 % عام 2009م ويسهم الاستهلاك النهائي الكلي بحوالي 82.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2009-2007.) وأرجع تقرير رسمي نمو الاستهلاك النهائي الكلي خلال الفترة إلى ارتفاع كل من الاستهلاك النهائي الخاص و الاستهلاك النهائي العام، حيث ارتفع حجم الاستهلاك النهائي الخاص من 3279 مليار ريال عام 2007 إلى 4769.6 مليار ريال عام 2009 محققاً معدل نمو سنوي متوسط بلغ 19.8 % وبنسبة 68.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لمتوسط ذات الفترة . وفيما يتعلق بالاستهلاك النهائي العام ارتفعت قيمته من 757.6 مليار ريال عام 2007 إلى 852.6 مليار ريال عام 2009 ليحقق معدل نمو سنوي بلغ 13.9 % ، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 14 % خلال ذات الفترة.وأشار الى عدد من العوامل التي أدت إلى زيادة الاستهلاك الخاص خلال الفترة 2009-2007 ما يلي الزيادة الطبيعية في عدد السكان وانخفاض معدل التضخم جراء الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار عدد كبير من السلع و الخدمات المستوردة.أما زيادة الاستهلاك النهائي العام فيعزى إلى زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الجاري. وتوقع تقرير حكومي أن يشهد هيكل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الفترة 2010 - 2012 حدوث تغير محدود. حيث يتوقع أن ترتفع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفترة 2012-2010 من 84.2 % عام 2010 إلى حوالي 85.6 % عام 2012، فيما يتوقع انخفاض مساهمة قطاع النفط والغاز في هيكل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 1.4 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها لتصل إلى 14.4 % عام 2012. وبحسب تحليل توقعات هيكل الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية، يلاحظ أن قطاع الخدمات استمر في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في هيكل الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة متوقعة تصل إلى 60.9 % من الناتج المحلي الإجمالي لمتوسط الفترة 2012-2010، يليه قطاع الزراعة والغابات والصيد في المرتبة الثانية وبنسبة مساهمة 12.4 % في المتوسط. ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي قطاع الصناعة (ويشمل الصناعات الإستخراجية بدون النفط والغاز، الصناعة التحويلية، الكهرباء والمياه، البناء والتشييد) وبنسبة متوسطة تبلغ 11.4 % خلال الفترة. ويرجع تواضع الأهمية النسبية لقطاع الصناعة إلى مجموعة المعوقات الهيكلية والمستجدة التي يواجهها وفي مقدمتها تدني الاستثمارات الخاصة بسبب التحسن البطيء لمناخ الاستثمار. وتقليدية أساليب الإنتاج والتصنيع وضعف القدرة التنافسية للمنتجات وصعوبات التصدير والتسويق التي يواجهها. إضافة إلى ضعف الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير الصناعي. وأكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط أن الاقتصاد الكلي سيشهد خلال السنوات القادمة 2012-2010م، تطورات هيكلية تتمثل في تزايد المساهمة النسبية لأنشطة قطاع الخدمات، مع تصاعد أهمية أنشطة التجارة والمطاعم والفنادق، وكذا تزايد أهمية أنشطة النقل والتخزين، الأمر الذي يدعم دور الخدمات الإنتاجية في تلبية احتياجات مشاريع الإنتاج المباشر في الزراعة والصناعة والتعدين، كما أن توقعات تغير الهيكل الصناعي لصالح الصناعة التحويلية تطور إيجابي يقلل من درجة الاعتماد على موارد الثروة الطبيعية القابلة للنفاذ، فضلاً عن إتاحة السبيل لزيادة الطاقة الاستيعابية من العمالة. في حين أن زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي تبشر بنتائج طيبة للاهتمام بهذا القطاع الذي يستوعب حوالي 31 % من إجمالي قوة العمل في الاقتصاد الوطني