كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله عبد الله السنفي بأن نتائج تنفيذ الموازنة لعام 2011م أسفر عن تحقيق عجز قدره (335.7) مليار ريال بما نسبته (5.17%) من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً نسبة (72%) واثناء استعراض السنفي بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2011م امام مجلس النواب أوضح إن مؤشرات التقييم لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، ولمستوى الأداء الاقتصادي ، تفصح عن جملة من التحديات الهيكلية والتي تشير إلى استمرار تنامي عجز الموازنة لتجاوز الحدود الآمنة على نحو يهدد الاستدامة المالية ولا يحقق الاستقرار المالي . وأشار إلى إن ذلك صاحب تراجع في حصيلة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وتذبذب نسبي في أسعار الصرف وارتفاع في معدلات التضخم على نحو لا يحقق الاستقرار النقدي واستمرار تنامي عجز الميزان الكلي للمدفوعات وارتفاع درجة الانكشاف للاقتصاد الوطني والذي شهد تراجعاً للعديد من الاعتبارات وانكماش في معدل نموه حيث حقق معدل نمو سلبي بلغ (15.30%) في عام 2011م بالمقارنة بمعدل نمو موجب قدره (6.8%) في العام السابق 2010م . وأوضح الدكتور السنفي أن المؤشرات السابقة في كل الأحوال لا تسمح بتحقيق الحد الأدنى من أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولا تساعد بطبيعة الحال على التخفيف من معدلات الفقر والبطالة ، كما أنها تظل أعراض للاختلالات المزمنة التي تعاني منها مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية . وهو ما يستدعي مرة أخرى - دون كلل- تسليط الضوء على عدد من التحديات السابق الإشارة إليها وما يرتبط بها من اختلالات وبما يسمح بالاقتراب من متطلبات علاجها. وحول عجز الموازنة أفاد رئيس الجهاز المركزي إلى أن نتائج تنفيذ الموازنة لعام 2011م أسفر عن تحقيق عجز قدره (335.7) مليار ريال بما نسبته (5.17%) من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً نسبة (72%) عن الحدود الآمنة التي تقدر بحوالي (3%) فقط من الناتج المحلي الإجمالي . ولفت إلى إن خطورة استمرار وتنامي عجز الموازنة ترتبط بمصادر تمويله وكذا تأثيراته على باقي المؤشرات المالية والنقدية بالإضافة إلى ما يخلقه هذا العجز من قيود تحد من كفاءة السياسات المالية في تحقيق أهدافها الاجتماعية والتنموية ... وهو ما يمكن إيجازه في أن استمرار وتنامي العجز أدى بصورة مباشرة إلى ارتفاع الدين المحلي والذي بلغ (1.898) مليار ريال رافقه ارتفاع كلفة التمويل والتي بلغت في عام 2011م فقط حوالي (218) مليار ريال بسبب اعتماد تمويل العجز على أذون الخزانة وهو ما ساهم أيضاً في تدني مساهمة القطاع المصرفي في مجال التنمية وحرم القطاع الخاص من أحد أهم مصادره في تمويل مشاريعه ، لتصبح ودائع البنوك مصدراً أساسياً لتمويل العجز.. موضحا مع ارتفاع حجم الدين المحلي لجاءت الحكومة إلى تغطية عجز الموازنة لعام 2011م عن طريق السحب على المكشوف بمبلغ (234) مليار ريال وهو ما يسهم في رفع معدلات التضخم.. لافتاً أن معالجة تنامي عجز الموازنة يتطلب معالجة الاختلالات المزمنة التي تعاني منها الموازنة.