من المعلوم أن الدين يرفع الإنسان إلى مرتبة الكمال الإنساني، بينما السياسة أهواء ورغبات ونزوات قد تحط من مرتبة الإنسان، لأن السياسة باسم الدين أو التدين بالطريقة السياسية تبدل الدين إلى صراعات وحروب ونزيف دموي. فضلا عن أنه يحصر الأهداف في الحصول على المناصب واغتنام الغنائم وتدمير الضمائر. وبهذا فإن تسييس الدين أو تديين السياسة هو جهد النفعيين الذين تبتلى الدنيا بشرورهم. فيفتحوا طريق الخراب المعبدة بالآثام لهم وللانتهازيين أمثالهم، فيغلفون أعمالهم البشعة بجلال آيات القرآن لتزيينها وتجميلها فيشرعنون بذلك أطماعهم، ويضعون هالة من الإيمان على انحرافاتهم، وبذلك يبررون إراقة أي دماء ظلما وعدوانا بالعمل الجهادي الإيماني الديني، وبنهب وسلب حقوق الناس وممتلكاتهم بأنه فيء وغنيمة من أجل ترسيخ الدين وإخضاع الناس تحت بند طاعة ولي الأمر أو وحدة الأمة أو تطبيق الشريعة السماوية. قريبا من هذا عاشت الكنيسة في القرون الوسطى، فكانت ترغم الناس على تأليه رجال الدين والرهبان والعمل من أجل الحياة الأخروية وترك الدنيا الفانية فنصبوا محاكم التفتيش وسلبوا الناس حريتهم وقيدوا إرادتهم وعقولهم إلا من الطاعة العمياء للحاكمين باسم الله. فالإسلام ليس دينا للأموات، وإنما هو شريعة تنظم سلوك الإنسان في هذه الحياة (طبعا لا شأن له بالتفاصيل) بل يقدم الأسس العامة والقواعد والضوابط الكلية الكافية من أجل سعادة الإنسان لا من أجل استلابه وتضليله باسم الدين، ولم يكن الدين الإسلامي وسيلة للتمايز والثراء والتعالي على الآخرين.. فالدين ليس عقيدة بحتة، وليس مجموعة من العبادات والأوراد والأذكار، بل هو حاضر وفاعل في الساحة السياسية وفي باقي الحياة الاجتماعية للإنسان. والحياة تغيرت وتعولمت والدين ثابت بأصوله ومتغير بفروعه وبسعته ومرونته كونه يرتبط بمصالح البشر، فالأصول لا تحتاج إلى من يفسرها، ولكن فقه الحياة بحاجة إلى من يكيفه مع مصالح الناس، وهذه هي حركة الدين مع التغير والتقدم إلى الأمام. الإسلاميون اليوم في صدارة المشهد السياسي خاصة في دول الربيع العربي، لأن الذي أوصلهم إلى ذلك ليس أحقيتهم الإلهية، أو لأن الله أحبهم فأحبهم الناس، ولكن عدة عوامل ساعدتهم على ذلك ومنها أن الناس بفطرتهم يميلون إلى التدين، والإسلاميون يستغلون هذا الميل إلى الدين خاصة بعد نتيجة الظلم والاستبداد والفساد في الماضي البعيد والقريب، فأصبح الإسلاميون (وكلنا مسلمون واخترنا هذا النعت كصفة للإسلام السياسي) يتكلمون عن العودة إلى سيرة السلف الصالح أو إلى دولة المدينة، وهم لا يعلمون أن لكل زمن وظرف ومكان شروطه ومحدداته، ولو أخذنا نقطة البداية في الإسلام لوجدنا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تولى القيادة السياسية للمؤمنين وهو محاط بالوحي، وأن أي عمل قام به كان مستندا إلى الوحي، حتى يمكننا القول -بناء على العقيدة الإسلامية- أن الوحي هو من تولى الشئون السياسية، وكان يحدث أن يظن الناس أن ما قام به النبي -صلى الله عليه وسلم- هو من أمر الوحي. فكان يجيبهم بأن ما فعله كان نتاج رؤيته وفهمه السياسي. وعندما كان يرى عند المشورة أن الرأي المخالف لرأيه هو الصواب يقول لهم: "أنتم أعلم بشئون دنياكم". أما في وقتنا الحاضر فالإسلاميون يقولون إن رأيهم هو الصواب، والرأي الصائب أو المخالف هو الخطأ لأن الدين عندهم مطية لأغراض دنيوية أو تعصب أعمى. وتفكير كل الإسلاميين وكذا السلفيين بالعودة إلى دولة الرسول -صلى الله عليه وسلم- تفكير خاطئ في تقديرنا، لأن حكومة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي حكومة الله -إذا جاز التعبير- لأنها كانت تدار بواسطة الوحي والحاكم نبي منتخب من الله تعالى. أي أنها حكومة قائمة على أساس القيم الدينية والأسس الأخلاقية التي لا يستفاد فيها أبدا من الأساليب التقليدية للسياسة. فهذه حكومة من نوع خاص، حيث لا توجد إلا إذا وجد نبي، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت اليمن ضمن الدول التي قامت فيها ثورات الربيع العربي فإن لكل بلد من هذه البلدان خصوصياته، واليمن له خصوصيته أيضا، حيث إن الإسلاميين هنا قد وصلوا إلى السلطة أولا: بفعل احتوائهم للثورة. ثانياً: إن الإسلاميين في اليمن لم يكونوا خارج السلطة كباقي دول الربيع العربية أو حتى الدول العربية عموما، ولم يطاردوا أو يسجنوا بل كانوا جزءا من السلطة والمعارضة وفهمهم لأساليب السلطة سهل استيلاءهم عليها. ثالثا: إن الإسلاميين في اليمن اعتمدوا على إسناد قبلي وعسكري. لذلك سيطرتهم على السلطة لا تختص بقاعدتهم الشعبية، لكنها بفعل هيمنتهم القبلية والعسكرية والسلطوية مع وجود أدواتهم في نظام الدولة وسلطتها من قبل الثورة وما زالت. هذه العوامل ساعدتهم على الهيمنة الحالية، بالإضافة إلى مرونة المبادرة الخليجية وبنودها القائمة على التوافقية التي عملت على مداراة مراكز النفوذ وقوى الهيمنة تمشيا مع الرغبة الداخلية والخارجية لمراعاة الأمر الواقع في بلد يتسم بتركيبته القبلية والطائفية ويعج بالسلاح ومشحونا بالثأرات والفتن كما يبررون. لهذا كله هيمن الإسلاميون على السلطة الحالية بقيادة حزب الإصلاح وحلفائه القبليين والعسكريين المختبئين تحت شرعيته السياسية الحزبية المهيمنة كأجنحة قوى مسلحة تدعم توجهاته الايديولوجية، ومعززا بتأييد الداعم الخارجي بتوجهاته الإسلامية. وتبقى الهيمنة السلطوية في الفترة الانتقالية جسر مرور للسيطرة على السلطة، وفترة إعداد للمرحلة ما بعد الانتقالية، والانتخابات مشروعيتها في الوصول إلى السلطة، ويبدو ان الفترة الانتقالية لا تسير على ضوء المبادرة الخليجية ببنودها وزمنيتها، وأن الدولة المدنية التي يتغنى بها البعض كهدف رئيسي غير متوقعة بالقريب العاجل. لأن المستقبل ينبئ بتطورات لا تؤدي إلى ذلك حتما، كون الرؤية المستقبلية ستصير بيد أصحاب النفوذ والهيمنة. وهم الجناح الديني المذكور كما يبدو في المشهد السياسي الحالي، ومهما يكن الأمر كذلك، إلا أن التيار الديني الآخر المناوئ وهم الحوثيون لا يمكنهم التسليم بهذه النتيجة، فهم يعدون إمكانياتهم وشروطهم إلى ما بعد الفترة الانتقالية، وهذه الفترة مهيأة للتمديد لعدم إنجاز مهامها الرئيسية فإذا فرضنا أن الإصلاح هم المهيمنون في المرحلة الحالية ومن خلالها ربما يستطيعون الاستئثار بالسلطة خلال فترة لاحقة على الأقل، فالسؤال الذي يواجهونه هو كيف باستطاعتهم إدارة العملية السياسية وما يتعلق أيضا بالمحددات المختلفة في هذه الظروف المعقدة والحساسة؟ وتتفرع عن ذلك الكثير من الأسئلة التي لا تنفصل عن طبيعة التحديات الجديدة التي سيواجهونها في المرحلة المقبلة. وهنا لا بد أن يواجه حزب الإصلاح بالتشكيك في قدرته على التعامل مع الواقع الجديد (ما لم تتغير السياسة في هذه المرحلة الانتقالية لتنتقل إلى إقامة حكومة وحدة وطنية ورئاسة ائتلافية لا هيمنة فيها) وإذا استمرت الهيمنة، هل سيتعامل الإصلاح من خلال الجبهة الوطنية التي تحكم أم من خلال الهيمنة الحزبية الإسلامية التحالفية أو باعتماد القوة؟.. لأن من شروط القوة غالبا أنها تغرر بالسياسة وتفقدها شروط التوازن والتعامل مع الواقع بموضوعية، ومن الأسئلة المهمة كيف سيتعامل حزب الإصلاح خلال هذه الفترة والتي تليها مع الجماعات الحوثية والزيدية بشكل عام؟ وقد أظهرت الأحداث الأخيرة والأحداث المتواترة بين الإصلاح والحوثيين العداء المبطن بين الطرفين، والأهم من ذلك أنهما قوى مسلحة تماما. وهذا مؤشر خطورة على المرحلة الحالية واللاحقة. وظهر موقف الإصلاح متميزا بالاندفاع والشطط، بما لا ينسجم مع النفس المطلوب للمرحلة، ولا مع سلوك السلطة التي يطمحون إليها، من جهة، وما يطمح إليه أغلبية أفراد المجتمع من جهة أخرى، والأخطر من ذلك أن يظل هذا الحزب متحالفا مع أطراف مسلحة، بما يعني أن الحزب جبهة مقاومة وليس حزبا سياسيا مدنيا، وهذا يتناقض مع طبيعة العمل السياسي، يضاف إلى ذلك فإن الحزب سينشغل في معظم مهامه بالصراع مع الأطراف المسلحة، وخاصة الحوثيين لأنهما متمترسان بالسلاح، وإذا كان الأمر كذلك هل سيجر الإصلاح قوات الدولة إلى وجهته الصدامية مع أطراف العملية السياسية المسلحة وغير المسلحة، أم أنه سيتخلى عن مرجعية القوة والسلاح، ويفكر بعمل آخر هو بناء الدولة المدنية التي هي مطلب الثورة وأهدافها؟، يتضح أن مبررات قبوله بالتخلي عن القوة والسلاح أمر مستحيل، لأن الطرف الحوثي المناوئ له هم جماعة دينية وسياسية مسلحة، ومن الصعب او من المستحيل أن يسلّم الحوثيون سلاحهم على المدى القريب، وفي ظل سلطة يهيمن عليها الإسلاميون المناوئون عقائديا، وهذه إحدى أسباب الفشل في قيادة الإسلاميين للسلطة في المرحلة المقبلة ليس هذا فحسب بل لا بد من أن توضع أسئلة أمام الإسلاميين عن تصورهم الإسلامي لطبيعة الحكم، هل هي دولة إسلامية، أم دولة مدنية بمرجعية إسلامية، كون الإسلام هو مرجعية التشريع، ومغالاة القيادات المتشددة (الجناح التقليدي) في الإصلاح ستفرض أسساً جديدة لأسلمة القوانين والتشريعات ومن هنا يبدأ الخلاف بين أجنحة الحزب المعتدلة والمتشددة والقبلية.وهذا ربما يؤدي إلى الانشقاق للبعض عن الحزب خاصة عندما يواجهون الواقع بكل تعقيداته. بالإضافة إلى أن السلفيين هم أول من يواجه حزب الإصلاح بخلافات فقهية قديمة رغم أنها تعتبر سطحية وفرعية لا تقرر مصير الدين وأدت بهما إلى القطيعة من قبل أن يصبح السلفيون في أحزاب فمابالنا بعد أن أصبحوا حزبيين، بالإضافة إلى أسئلة لا تنقطع منها: كيف سيتعامل الإصلاح مع السلفية الجهادية أو الدعوية أو غيرها؟ والأكثر إثارة هو في كيفية التعامل مع علاقات الخارج وقضايا الدعم المالي الخارجي الذي هم بحاجته والقروض وسواها؟ بشروط أو بدون شروط. وإذا كان الإصلاح لم يحسنوا تقبل جماعة الحوثي كجماعة دينية وسياسية ووطنية إلى الآن، فكيف بهم تناول أكثر القضايا تعقيدا وهي (القضية الجنوبية)؟ فإذا كانت الشرعية الإسلامية تنطلق من أن الناس جميعا أمة واحدة تجمعها الإنسانية، وأمة واحدة لمن تجمعهم العقيدة، لا من أجل ضياع الحقوق، بل أكدت أن الناس مختلفون شعوبا وقبائل، ليس من أجل التقاتل والاختلاف فحسب، بل للتعارف والتعاون وتعميم المودة ومنع الفساد، على قاعدة احترام كرامة الإنسان وتوفير الحقوق. واعتبرت ذلك حجر الزاوية في بناء المجتمع الإسلامي خاصة، والمجتمع الإنساني عامة، والحرص على النفس البشرية أيا كانت مسلمة أو غير مسلمة، فإذا بهذه المبادئ بنصوصها تصبح عملية انتقائية عند الإسلاميين تظهر حرصهم على خدمة مصالحهم من ناحية وجهلا معرفيا وعلميا في فهم الدين من ناحية أخرى وتذرعا بخدمة الدين من ناحية ثالثة. كما هو الحال عندما رفعوا شعار وحدة الأمة، من أجل فرض الوحدة اليمنية، متجاهلين أن وحدة الأمة تقوم على أساس المشترك الإنساني والعقيدي في الدين ولكن بشروط أن لا تضيع الحقوق والاختلافات والخصوصيات والحريات تحت اسم الوحدة، مثل هذا يخص كل المسلمين في الأرض ولا يخص الجنوب كشعب من أجل التهامه أو إغراقه في بحر الظلمات طاعةً لله كما يدعي الإسلاميون، لهذا سيفشلون في الحكم لأنهم لا يعترفون بمبدأ التعايش الحضاري ولا بحق المغايرة والاختلاف، وكما يفعلون مع الحوثي سيسلكون تجاه القضية الجنوبية وهم لا يعترفون بالحقوق ولا يمكن رد ما سلبوه من شعب الجنوب. ولم يقبلوا برد الاعتبار أو حتى الاعتذار للجنوب. ولله في خلقه ش
