هل صدور قرار هيكلة الجيش يعني هيكلته فعلاً، أم أن هذه الهيكلة تحتاج إلى إعادة هيكلة؟.. من هو الرابح ومن هو الخاسر من قرار الهيكلة؟.. وهل هناك من صفقة سرية تمت بين هادي وأقطاب حزب الإصلاح والأمريكيين أنتجت قرار الهيكلة؟.. ولماذا صفقت الساحات التي يمولها ويحركها الإصلاح لقرار الهيكلة؟.. هل خُدعت الجماهير مرة أخرى بقرار الهيكلة؟.. وهل ستبرز عقبات تعترض وضع قرار الهيكلة موضع التنفيذ؟.. للإجابة على هذه الأسئلة دعونا ننظر في التالي: 1- من الملاحظ أن قرار الهيكلة الذي قسم الجيش إلى أربعة أسلحة، هي سلاح الطيران والقوات البرية والقوات البحرية وسلاح الحدود، وجعلها جميعاً تابعة لوزير الدفاع، استثنى من هذا التقسيم سلاح الصواريخ، حيث تم سلخ هذا السلاح المكون من ثلاثة ألوية من قوام الجيش وتسليمه للرئيس هادي، كما تم إسناد ألوية حماية الرئاسة إلى الرئيس هادي الذي بدوره وضعها تحت قيادة نجله ناصر هادي دون قرار، وهي قوة تتكون من أربعة ألوية هي اللواء الأول حرس، واللواء الثاني حماية، واللواء 314، واللواء الثالث مدرع، وبالتالي فإن حصة الرئيس هادي من التركة هي سبعة ألوية، منها ثلاثة ألوية صواريخ، هو أساساً لا يحتاجها لحماية أمنه الشخصي، فما يحتاجه هو قوات نخبة مسنودة بجهاز استخبارات فعال يحبط المؤامرة قبل وقوعها، وليس صواريخ سكود. 2- قسم قرار الهيكلة القوات البرية إلى سبعة محاور ولكنه لم يحددها ولم يعين قادتها، ويبدو أن هذا التقسيم ما زال محل خلاف، إذ يطالب علي محسن بثمن يعوضه عن التخلي عن الفرقة، وهو ما سيدفع أحمد علي عبدالله صالح للمطالبة بثمن مماثل إن لم يكن أكبر، فإذا ما أصر علي محسن على تعويضه عن خسارة الفرقة بالمنطقة الشمالية، كما تروج بعض الصحف المحسوبة على أحمد علي، وأصر أحمد علي على تعويضه عن خسارة قوات الحرس بالمنطقة المركزية، فإن نفوذ سنحان سيستمر في السيطرة على المنطقة من صعدة والجوف شمالاً إلى محافظة إب جنوباً، مروراً بعمران والمحويت وصنعاء وذمار وريمة والبيضاء. وعليه فإن حصة الأسرة من التركة بعد الثورة إذا ما تحققت هذه الفرضية، ستكون منطقتين عسكريتين كبيرتين وثلث مساحة اليمن. وبناءً على ما سبق وتأسيساً عليه يمكن استنتاج التالي: 1- أن الذي أضعف الرئيس هادي وجعله محل ابتزاز من قبل أحمد علي وعلي محسن وغيرهما هو عدم تمسكه ببناء مؤسسة عسكرية على أسس ومعايير وطنية وموضوعية، بإصراره على سلخ سلاح الصواريخ من قوام الجيش، وإسناد قوات الحماية إلى نجله دون قرار، وهنا يبرز سؤال جوهري، وهو: هل يريد الرئيس هادي تسليم هذه الصواريخ فعلاً إلى الأمريكيين كما أُشيع سابقاً؟، وهل هذه الصواريخ هي ثمن موافقة الولاياتالمتحدة على هيكلة الجيش؟.. 2- أن حزب الإصلاح قد أصبح له جيش داخل قوام الجيش، ف علي محسن الأحمر بأذرعه العسكرية، بات هو حصان الإصلاح داخل المؤسسة العسكرية، وإذا أضفنا إلى هذا نفوذ وتحالفات علي محسن القبلية فإن حزب الإصلاح الذي يعمل من خلف واجهة علي محسن الأحمر بات هو الوارث الأكبر للمؤسسة العسكرية، وهذا ما يفسر دفع الإصلاح بالساحات التي يمولها ويحركها، إلى تأييد قرار الهيكلة. والخلاصة في اعتقادي الشخصي أن هناك صفقة ما خلف قرار الهيكلة، أطرافها الرئيس هادي وعلي محسن والإصلاح والولاياتالمتحدة، وأن هذه الصفقة ربما تؤبد هادي في السلطة الذي يحتاج إلى جماهير الإصلاح، وأن بقية القوى السياسية والجماهير خُدعت بقرار الهيكلة، فمن الواضح أن القرار تقاسم وليس هيكلة، وأن هناك أطرافاً ربحت وأخرى هُمشت، وأن المعايير المهنية والوطنية مغيبة تماماً، وعليه فإن عملية الهيكلة تحتاج إلى إعادة هيكلة، فالمحصلة النهائية للهيكلة هي ترويكا قسمت المؤسسة العسكرية بين ثلاثة أقطاب، هي: هادي والأسرة وحزب الإصلاح.
