علمت "الوسط" من مصادر دبلوماسية موثوقة أن وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية السيد (الستر برت) سيصل اليوم الأربعاء إلى صنعاء بغرض الالتقاء برئيس الجمهورية وعدد من الأطراف السياسية بغرض الدفع بعملية الحوار. وأكدت ذات المصادر أن الوزير البريطاني سيزور محافظة عدن، وأنه سيلتقي قيادات في الحراك للاستماع إلى وجهة نظرهم وحثهم على المشاركة في الحوار. وتأتي زيارة المسئول البريطاني عقب المسيرة التي نظمها الحراك في الثلاثين من نوفمبر للمطالبة بالانفصال في موازاة لدور تقوم به السعودية بغرض إقناع قادة معارضة جنوبيين في الداخل والخارج للمشاركة في الحوار القادم.. وعلمت "الوسط" من مصادر دبلوماسية وثيقة أن اللقاء من المنتظر أن يتم في السابع والثامن عشر من شهر نوفمبر الحالي حيث تسلم العديد من قادة الحراك الدعوات لحضور اللقاء من قبل الخارجية الإماراتية المكلفة من مجلس التعاون بإرسال الدعوات. وبحسب المصدر فإن العطاس وباعوم والجفري المتواجدين -حاليا- في المملكة ربما للتحضير للقاء وكذا علي ناصر وسيدة الأعمال الجنوبية جهاد أنيس المتواجدين -حاليا- في بيروت قد تم اخطارهم بتسلم دعواتهم، كما سيتم إرسال دعوات مماثلة لقيادات حراكية أخرى، بما فيهم علي سالم البيض الذي لم يُستثن من الدعوة وكلف مقربين منه بإقناعه بالحضور إلاّ أنه -وبحسب مصادر الوسط- قد رفض المشاركة. وكان وزير الخارجية السعودي قد أكد يوم أمس الثلاثا في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية بالرياض أن اليمن يحتاج اليوم للحوار الوطني الشامل لاستكمال تنفيذ نصوص اتفاقية المبادرة الخليجية. وقال بحسب وكالة سبأ: نحن نتابع باهتمام الجهود القائمة لعقد المؤتمر الوطني للحوار الشامل ، وندعو الأشقاء في اليمن بكافة فئاتهم وأطيافهم إلى الاستجابة لجهود الحكومة اليمنية والانخراط في هذا الحوار المهم الذي يحتاجه اليمن وكل اليمنيين اليوم، أكثر من أي وقت مضى استكمالاً لتنفيذ نصوص اتفاقية المبادرة الخليجية، وللحفاظ على وحدتهم الوطنية والإقليمية، وتحقيق أمنهم واستقرارهم وازدهارهم". وتأتي هذه التحركات في ظل تنامٍ للتيار الرافض للحوار والمطالب بانفصال الجنوب في موازاة مخاوف تتزايد من تعطيل عملية السير بالتحضير للحوار عقب عدم موافقة اللجنة العامة للمؤتمر على نسبة التمثيل التي أقرها بن عمر وكذا إعلان رفض ثلاثة أحزاب في المشترك المشاركة بسبب تظلمهم من النسب التي منحها لهم بن عمر وهو ذات الموقف الذي اتخذته اللجنة التنظيمية للثورة. وفي الوقت الذي مازال عضوا لجنة الحوار المستقلين رضية المتوكل وماجد المذحجي مقاطعان الاجتماعات بما فيها لقاء الرئيس باللجنة بسبب تدخلات بن عمر وعدم إصدار قرارات لحلحلة القضية الجنوبية فقد علمت "الوسط" من مصادر خاصة أنهما رفضا وساطة زملاء لهما بالعودة، وتقدما عوضاً عن ذلك برسالة إلى اللجنة تحوي ما عنوناها بمقترح تنفيذي لإجراءات التهيئة الخاصة بالجنوب وصعدة، وفيما لايعرف إن كان تنفيذ المقترح شرطا لعودتهما، فقد اعتبرا في رسالتهما - التي حصلت عليها "الوسط"- أن التهيئة لإنجاح مؤتمر الحوار تقتضي معالجة الجذور الأساسية للمشكلات في الجنوب، والتي تتعلق بقضايا ذات طابع حقوقي، وطالبا بتشكيل لجنتين وطنيتين الأولى فيما يخص الجنوب والتي تتعلق بقضية المسرحين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، قضية الأراضي والعقارات والممتلكات العامة والخاصة، معالجة موضوع تسميات المعالم والأماكن التي تم تغييرها، معالجة كافة القضايا الحقوقية المتصلة بالحراك السلمي في الجنوب منذ العام 2007 بحيث تتولى بحث وتوصيف وتحديد الجانب القانوني لهذه القضايا وفق التشريعات الوطنية والدولية، وكذا دراسة مخرجات اللجان السابقة المتعلقة بذات القضايا، وضع خطة تفصيلية مزمنة تتضمن الإجراءات التي لا بد من القيام بها للمعالجات العاجلة والآجلة،ومتابعة تنفيذ القرارات. وفيما يخص الوضع في صعدة تشكل لجنة وطنية لمعالجة آثار حروب صعدة وتقوم باستئناف جهود إعادة الإعمار وفق معايير عادلة، ومعالجة وضع ضحايا الحرب ( قتلى وجرحى ومعوقين ونازحين)، ودراسة أي جهود قد بُذلت في الجوانب المتعلقة بمهمتها والاستفادة منها. واشترطا أن تشكل اللجنة المستقلة من سبع شخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، على أن يتوفر لأعضائها المتطلبات الضرورية لإنجاز المهام المنوطة باللجنة وبخاصة منها الخبرة القانونية والادارية . وبحيث لا يكون لأي من أعضاء اللجنة علاقة بالممارسات التي شكلت اللجنة لمعالجتها ويصدر قرار جمهوري بأعضائها ويحدد سقف لإنجاز مهامها ويلزم القرار الرئاسي كافة الأجهزة والجهات المعنية بالتعاون مع متطلبات اللجنة (نص الرسالة في الصفحة الرابعة عشرة).. وعلى نفس السياق قالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أمل الباشا إن نقاشاً دار بين الرئيس عبدربه منصور هادي واعضاء اللجنة الفنية للحوار. وذكرت في بلاغ صحفي : أنه وفيما يخص تنفيذ النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة قبل أكثر من 3 اشهر الى رئيس الجمهورية لبناء الثقة والتهيئة المطلوبة لمعالجة عدة قضايا كإنهاء انقسام الجيش وهيكلة القوات المسلحة والأمن وقضايا الجنوب وصعدة ومطالب شباب الثورة الشعبية السلمية, فقد أوضح الاخ الرئيس للجنة إن هناك عدة قرارات جاهزة للاعلان عنها قريباً وقبيل انعقاد مؤتمر الحوار, منها ما يعالج بعض القضايا والبعض الآخر سيتم إصدار قرارات بشأنها اثناء انعقاد المؤتمر وبعده لصعوبة تنفيذ جميع النقاط دفعة واحدة. وجاء في البلاغ ان الرئيس هادي أشاد بجهود اللجنة وما أنجزته من مهام كثيرة, وأشار الى مسألة توزيع الحصص التي أثارت جدلاً واسعاً و عدم رضى الكل من توزيع الحصص مما يعني عدالة التوزيع, كما أن رفع نسبة التصويت في مؤتمر الحوار الوطني الى 90% يعد ضمانة لعدم استقواء طرف على آخر بالقوة العددية، وانما الوصول الى توافقات هو ما يجب ان تكون عليه مخرجات ومقررات المؤتمر . وقالت "ان الرئيس حث أعضاء اللجنة الفنية على سرعة الانتهاء من بقية الاعمال المتمثلة باختيار المندوبين لمؤتمر الحوار الوطني, وتقديم التقرير النهائي، حيث إن الجميع ينظر الى تنظيم مؤتمر الحوار السلمي كمخرج من عدم الانزلاق الى العنف، وألا تتحول صنعاء الى دمشق أخرى, جراء ما يحدث في الأخيرة من صراع دموي عنيف". مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أكد على أن اللجنة الفنية للتحضير للمؤتمر ستبقى بعد تقديم تقريرها النهائي مسؤولة عن التحضير والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني حتى يوم انعقاد المؤتمر وتسليم إدارة المؤتمر الى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل هذا وفيما رحب سفراء مجموعة الدول العشر بصفتهم مسهلين لتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بالقرارات الأخيرة، التى اتخذتها اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني . بشأن توزيع نسب المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وعليه نقدر الحكمة والالتزام اللذين اظهرهما أعضاء اللجنة وقيادات الاحزاب السياسية والمنظمات في اتخاذ هذا القرار الذي يزيل عقبة رئيسية في استكمال التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني. واعترضت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية على قرار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بشأن توزيع مقاعد المشاركة الذي اعتمدته اللجنة، وقال شباب الساحات في بيان صحفي: «إن نسب التمثيل تجاهلت دور شباب الثورة في صناعة التحولات التاريخية، وحاولت تقزيم دورهم بتخفيض تمثيلهم لصالح جهات حزبية وجهوية».وهو نفس الموقف الذي أقره حزب البعث واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق. وكانت اللجنة التحضيرية للحوار أقرت نسب تمثيل المكونات اليمنية في مؤتمر الحوار بعد الاستماع لرأي طرحه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، وبتوافق من جميع الأعضاء بأن تكون نسبة الشباب (20)% من إجمالي المشاركين البالغ عددهم 565 مشاركا، لكنهم منحوا (40) عضوا فقط . وخصص الاتفاق (112) مقعداً للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه من إجمالي (565) مقعداً و(50) مقعداً للتجمع اليمني للإصلاح و(37) مقعداً للحزب الاشتراكي اليمني و(30) للتنظيم الوحدوي الناصري، و(20) مقعداً لأحزاب البعث والتجمع الوحدوي واتحاد القوى والحق بواقع خمسة مقاعد لكل حزب. كما خُصص (85) مقعداً للحراك الجنوبي، و(35) لجماعة الحوثيين و(40) للشباب و(40) للنساء، و(40) لمنظمات المجتمع المدني و(62) مقعداً يسمي أصحابها الرئيس عبدربه منصور هادي، إضافة إلى 7 مقاعد لحزب الرشاد السلفي و7 لحزب العدالة والبناء. وراعت المذكرة التفسيرية عدم تمكين أي طرف من التحكم بمخرجات مؤتمر الحوار، حيث نصت على أن «نسبة 90% المطلوبة لاعتماد أي قرار في مؤتمر الحوار الوطني هي نسبة عالية جداً (90% تساوي 509 مقاعد أو 75% تساوي 424 مقعداً، وهي النسبة المطلوبة في اعتماد القرار للمرة الثانية)، ولا يوجد مكون أو فعالية واحدة يمكنه حتى الاقتراب من حيازة هذه الأرقام، أي أنه لا يوجد أي طرف يتمتع بأي نوع من التحكم بالمؤتمر أو السيطرة عليه».
