طالب الدكتور محمد حيدرة مسدوس -عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني- الذي يعد منظر الحراك الجنوبي والقاسم المشترك لفصائله المجتمع الدولي والإقليمي بأن لا يسير وراء السياسات اليمنية التي تسير خارج الواقع.. والتي هي لذلك عاجزة عن معالجة هذا الواقع. فالواقع في الشمال يقول بأن التناقضات الموجودة فيه هي تناقضات قبلية بين قبائل تحكم وقبائل تريد أن تحكم، وتناقضات مناطقية بين مناطق تحكم ومناطق محكومة، وتناقضات مذهبية بين مذاهب تصعد على حساب أخرى. وتساءل في مقال له تنشره الوسط هذا العدد إن كانت السياسة في اليمن تعكس هذا الواقع وتعبّر عنه، أم أنها تعكس الخلافات الذاتية بين الاحزاب على السلطة؟؟ موضحا: أن الواقع في الجنوب يقول: إن مشروع الوحدة قد تم إسقاطه بالحرب، وان الوضع القائم في الجنوب منذ الحرب ليس وحدة، فهل سياسة الأحزاب تعكس هذا الواقع، وتعبّر عنه، أم أنها تعكس خلافاتها الذاتية حوله؟؟. وبالتالي فإنه يقع على القوى الدولية والإقليمية بأن تدرك هذه الحقيقة, وأن تدرك بأنها لا توجد قوى سياسية في اليمن تعكس الواقع، وتعبر عنه غير الحراك الوطني السلمي في الجنوب والحركة الحوثية في الشمال، وعليها أن تتعامل مع الحراك في الجنوب حول مطالبه, ومع الحوثيين في الشمال حول مطالبهم وليس فقط مع الاحزاب الموجودة في صنعاء واعتبر مسدوس أن مجرد قبول الجنوبيين بالمشاركة بالحوار يعد بمثابة الاعتراف زورا بوجود الوحدة، وإسقاطاً لمطلبهم، بجعل قضية شعب الجنوب قضية داخلية في إطار دولة واحدة، مضيفا أن المشاركة في هذا المؤتمر تعني إسقاط قراري مجلس الأمن الدولي للعام 1994م لصالح قراري مجلس الأمن الدولي للعام 2011م.. محذراً الجنوبيين من الوقوع في هذا الفخ. وكشف أن التناقض بين المخرجين ما زال قائماً حتى الآن مع إجماعهم على عدالة القضية ومشروعيتها واختلافهم على حلها.. فهناك من القوى الدولية والاقليمية من يرى أنه من حق شعب الجنوب أن يستعيد دولته، وهناك من يرى حلها في إطار دولة الشمال، وكلا الحلّين يتوقف على وحدة الجنوبيين من عدمها، فإذا ما توحدنا سيرجح الحل الأول، وإذا ما تفرقنا سيفرض الحل الثاني. وبالتالي فإنه يقع على الشارع الجنوبي أن يدرك بأن من يسعى إلى توحيد الجنوبيين هو الذي سيؤدي إلى حل القضية، وأن من يعرقل توحيد الجنوبيين هو الذي سيؤدي إلى ضياعها بكل تأكيد أيضا. وجدد تأكيده على اختلاف قضايا شعب الجنوب عن شماله باعتبار أن قضية الجنوب تتطلب مرجعية دولية خاصة بها، وآلية مفاوضات ندية خاصة, ومكاناً للمفاوضات خارج اليمن خاصاً بها، وإيجاد ضامن دولي لمخرجات هذه المفاوضات.. وحدد مسدوس إجراءات تمهيدية تسبق ذلك وتتمثل بإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المفقودين منذ حرب 1994م حتى الآن وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق الأخ صالح منصر السييلي وإلغاء الفتوى الدينية التي بررت الحرب وأباحت الارض والعرض وحولت الجنوب إلى غنيمة وما زالت باقية، وإعادة ما نهب تحت هذه الفتوى أو تحت غيرها من ممتلكات خاصة وعامة باعتبارها ثروة شعب الجنوب، وإعادة كافة مؤسسات دولة الجنوب العسكرية والأمنية والمدنية إلى ما كانت عليه قبل الحرب، باعتبار أن حلّها من آثار الحرب. إلى ذلك نفى المهندس حيدر أبو بكر العطاس ما تم نقله من تصريح منسوب إليه عن لقائه بشخصيات سياسية من دول الجوار، وقال ل"الوسط": إن ذلك ليس له أساس من الصحة.
