اكد استطلاع للرأي العام اعدة المركز اليمني لقياس الرأي العام خلال نوفمبر ديسمبر الماضي وأعلن رسمياً الأربعاء الماضي ان 73.5% من أراضي الجمهورية اليمنية لاتزال حتى اليوم خارج سيطرة حكومة الوفاق الوطني التي لا تتعدى سيطرتها الأمنية ال27.5% من البلاد من خلال الوجود الرمزي للدولة والحكومة وأجهزة الشرطة ورؤساء السلطات المحلية، بينما تفرض القوى القبلية والتقليدية سيطرتها الأمنية على 54.2%. اكد استبيان اعدة المركز اليمني لقياس الراي العام بصنعاء بعنوان التطورات العامة لقطاع الامن في اليمن ان جماعة الحوثيين احتلت المرتبة الأولى في إقلاق الأمن في المحافظات بنسبة 10.2% فيما جاءت القاعدة وأنصار الشريعة في المرتبة الثانية بنسبة 8.7% واحتل مشائخ القبائل المرتبة الثالثة بنسبة 6.5% فيما جاء حزب الإصلاح في المرتبة الرابعة في إقلاق الأمن والاستقرار بنسبة 5.5%. وحسب نتائج الاستبيان فإن المتطرفين احتلوا المرتبة الخامسة في إقلاق الأمن بنسبة 3.2% فيما احتل السكان المحليون أنفسهم المرتبة السادسة بنسبة 2.3% وجاءت المجموعات السياسية الأخرى في المرتبة السابعة بنسبة 2.3%. المؤتمر الشعبي العام الذي يتهم بالوقوف وراء عدد من الأعمال التخريبية وإقلاق الأمن احتل المرتبة الثامنة بنسبة 2.2% وفق آراء مجتمع العينة، وجاءت الشخصيات النافذة في المرتبة التاسعة بنسبة 2.1% والحكومة في المرتبة العاشرة بنسبة 1.5% والحراك الجنوبي 1.4% في إقلاق الأمن والشرطة والأمن بنسبة 1.3% والجيش بنسبة 1.1% ومسئولو المحافظات بنسبة 0.6% ودول الجوار بنسبة 0.4% واللجان الشعبية بنسبة 0.3% وعلماء الدين بنسبة 0.1%. حيث احتل الحوثيون في محافظة الجوف المرتبة الأولى في إقلاق الأمن، جاءت الشخصيات النافذة (مشائخ القبائل) في المرتبة الثانية وحزب الإصلاح في المرتبة الثالثة، والمتطرفون في المرتبة الرابعة وأنصار الشريعة والقاعدة في المرتبة الخامسة والجيش في المرتبة السادسة ودول الجوار في المرتبة السابعة، وفي محافظة مأرب احتل تنظيم القاعدة المرتبة الأولى والتجمع اليمني للإصلاح المرتبة الثانية والحوثيون المرتبة الثالثة والتجمع اليمني للإصلاح المرتبة الرابعة ومشائخ القبائل المرتبة السادسة، والمتطرفون المرتبة السابعة، وتقاسم الجيش والحكومة والنافذون المرتبة الثامنة. واحتلت القاعدة وأنصار الشريعة المرتبة الأولى في إقلاق الأمن في محافظة عدن، وجاء الحراك الجنوبي في المرتبة الثانية واحتل التجمع اليمني للإصلاح المرتبة الثالثة والمؤتمر الشعبي العام المرتبة الرابعة وجاء الحوثيون في المرتبة الأخيرة. واحتلت جماعة الحوثي المرتبة الأولى في إقلاق الأمن بأمانة العاصمة يليها تنظيم القاعدة وجاء التجمع اليمني للإصلاح بالمرتبة الثالثة ثم مشائخ القبائل في المرتبة الرابعة والسكان المحليين احتلوا المرتبة الخامسة والمؤتمر الشعبي العام المرتبة السادسة كما احتل النافذون المرتبة السابعة واحتل انقسام الجيش المرتبة الثامنة. واحتل الحوثيون في محافظة صعدة المرتبة الأولى في إقلاق الأمن ثم جاءت الحكومة بالمرتبة الثانية ودول الجوار في المرتبة الثالثة ومشائخ القبائل في المرتبة الرابعة والمتطرفون في المرتبة الخامسة. وفي محافظة حضرموت احتل تنظيم القاعدة المرتبة الأولى في إقلاق الأمن وجاءت الشرطة والأمن في المرتبة الثانية، واحتل المتطرفون المرتبة الثالثة، وجاءت الحكومة في المرتبة الرابعة واحتل الحراك الجنوبي المرتبة الخامسة واحتل الجيش ودول الجوار ومشائخ القبائل والقوى السياسية الأخرى المرتبة الأخيرة. وفي محافظة صنعاء احتل الحوثيون المرتبة الأولى في إقلاق الأمن، ثم جاء الإصلاح في المرتبة الثانية، وجاء مشائخ القبائل في المرتبة الثالثة والمتطرفون في المرتبة الرابعة والقاعدة في المرتبة الخامسة والمؤتمر الشعبي العام والنافذون في المرتبة السادسة. وفي محافظة تعز احتل مشائخ القبائل المرتبة الأولى ثم جاء الجيش في المرتبة الثانية والمؤتمر الشعبي العام والشخصيات النافذة والشرطة والأمن في المرتبة الثالثة وبينت نتائج الاستبيان الذي ننفرد بنشرها بأن الحوثيين يحتلون المرتبة الأولى في إقلاق الأمن في محافظات (صعدة - الجوف- حجة - صنعاء- أمانة العاصمة - عمران)، والمرتبة الثانية في محافظات (ذمار- البيضاء- ريمة - مأرب- لحج) مع تباين مستوى تأثيرهم الأمني في محافظات (عدن- شبوة - إب- وتعز). وأوضحت النتائج بأن تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة احتل المرتبة الأولى في محافظات (أبين- عدن- لحج- البيضاء- حضرموت- شبوة- مأرب) وفي المرتبة الثانية من إقلاق الأمن في محافظة الجوف وفي المرتبة الثالثة في أمانة العاصمة كما تتواجد مخاطره الأمنية في محافظات عمرانوصنعاءوذماروإب وريمة وحجة. الحراك الجنوبي احتل مراتب متباينة في المحافظات الجنوبية، حيث احتل المرتبة الثانية في محافظة عدن والثالثة في محافظة شبوة والضالع والرابعة في لحجوحضرموتوأبين. التجمع اليمني للإصلاح كان حاضرا بقوة في إقلاق الأمن والاستقرار في عدد من المحافظات حيث احتل المرتبة الثانية في أمانة العاصمة ومحافظة عدنوعمرانومأربوصنعاءوشبوةوالحديدة وجاء في المرتبة الثالثة في محافظات حجةوذمار والمحويت وريمة وفي المرتبة الرابعة في محافظات أبينوإب. وحول الأطراف التي تحقق الأمن في المحافظات احتل السكان المحليون القيام بدور الحماية المرتبة الأولى بنسبة 41.1% وجاء شيوخ القبائل في المرتبة الثانية بنسبة 22.2% والشرطة في المرتبة الثالثة بنسبة 21.9% وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية في المرتبة الرابعة بنسبة 19.6% والشخصيات النافذة التي تفرض سيطرتها على المناطق، وتمارس دور الدولة بنسبة 7.9% والقبائل بنسبة 4.8% واللجان الشعبية بنسبة 4.1% والحكومة بنسبة 2.9% وعلماء الدين بنسبة 2.7% والجيش بنسبة 1.9% والحوثيون بنسبة 1.2% والسلطات المحلية (المحافظ- مدير المديرية) بنسبة 0.8% والحراك الجنوبي بنسبة 0.7% والقاعدة وأنصار الشريعة بنسبة 0.3%. والملاحظ أن القاعدة تحتل المرتبة الثانية في تحقيق الأمن في محافظة مأرب بينما احتل المشائخ المرتبة الأولى والشخصيات الاجتماعية المرتبة الثالثة والجيش المرتبة الرابعة والشرطة المرتبة الخامسة والحوثيون المرتبة السادسة. واحتل السلاح الشخصي بنسبة 27.99% المرتبة الأولى في استخدامه في الحماية الشخصية بينما يعتمد 3.25% على حرس من الأسرة، ويلجأ 2.51% إلى بناء المنزل بشكل معين ليكون أكثر أمنا (سور مرتفع- نوافذ ضيقة). وأشار 48.22% من المبحوثين إلى أن الشرطة غير فاعلة إطلاقا في المناطق التي يتواجدون فيها، بينما قال 13.56% إنها فاعلة بشكل سلبي و14.22% أشاروا إلى أنها فاعلة بشكل إيجابي، بينما قال 21.47% إنها لا فاعلة ولا غير فاعلة، ولم يسمع عنها 2.55% من العينة. وحول مدى ثقة المواطن اليمني بجهاز الشرطة والأمن احتلت الثقة المحدودة المرتبة الأولى بنسبة 43.82%، بينما أعطى 28.38% ثقة كبيرة للشرطة، ولم يمنح 15.73% أية ثقة للخدمات التي تقدمها الشرطة في مختلف المحافظات وجاء سبب منح الشرطة والأمن ثقة محدودة وعدم الثقة بها إلى الرشوة والفساد والوساطة والمحسوبية بنسبة 77.87% وعدم جاهزية الشرطة ماديا وبشريا بما فيه الكفاية بنسبة 7.23% وعدم رغبة الشرطة القيام بواجبها بنسبة 10.02% وأسباب أخرى بنسبة 4.88%. واحتل الفساد الإداري المرتبة الأولى في المحاكم وبدرجة كبيرة وفي السجون وفي النيابة وفي الهجرة والجوازات وفي الأحوال المدنية وفي مراكز الشرطة والأقسام وفي شرطة النجدة والأمن المركزي. وأكد 46.01% من مجتمع الدراسة أن أقسام الشرطة طلبت منهم رشوة خلال العام الماضي وقال 20.77% إن الأحوال المدنية طلبت منهم الرشوة و11.82% طلب منهم رشوة في الجوازات و7.99% طلب منهم رشوة في المرور و6.71% طلب منهم رشوة في البحث الجنائي و5.75% طلب منهم رشوة في الأمن المركزي، وقال 79.42% من المبحوثين إن طلب الرشوة من رجال الأمن كان تحت مبرر تقديم خدمة. و17.33% دفعوا الرشوة لتفادي الاعتقال التعسفي و3.25% لتقديم خدمة الحماية للمنزل والمحل التجاري، وعزا 77.83% إلى أن سبب إقدام رجال الشرطة والأمن على الرشوة بسبب تقاضيهم مرتبات غير عادلة، واعتبر 7.89% أن مرتباتهم عادلة، وأشار 35.65% إلى أن زيادة مرتبات أفراد الشرطة ستخفف الفساد، بينما قال 20.18%، إن تأثيرها سيكون إلى حد ما، وقال 13.27% إنها قد لا تؤثر على الفساد المتفشي في جهاز الشرطة. وكون ممارسة الرشوة في جهاز الشرطة للحصول على حق القات فضل 82.81% منع رجال الشرطة تناول القات والشيشة في مكان العمل، بينما لم ير 12.5% أن منع تناول القات قد يأتي بجديد وحول تعامل الجهات مع حدوث المشاكل احتل المشائخ المرتبة الأولى بنسبة 31.08% في حل المشاكل، وجاء في المرتبة الثانية العاقل والشرطة والأمن بنسبة 23.19% لكل منهما، وجاء الوجاهات الاجتماعية في المرتبة الثالثة بنسبة 14.41% وجهات أخرى بنسبة 6.44%. وحول السجون الخاصة في الجمهورية كشفت النتائج عن وجود سجون خاصة في تسع محافظات يمتلكها مشائخ وشخصيات نافذة وضباط شرطة وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة والحوثيين، حيث احتلت محافظة حجة المرتبة الأولى في عدد السجون بمعدل 22 سجناً، 16 سجناً يمتلكها مشائخ و6 سجون يديرها ضباط شرطة خارج نطاق القانون، وجاءت ذمار في المرتبة الثانية بواقع 19 سجناً، 10 سجون يمتلكها مشائخ، بينما 9 سجون يمتلكها ضباط شرطة وجاءت محافظة صعدة في المرتبة الثالثة ب12 سجنا، يمتلك الحوثيون 9 سجون بينما تمتلك شخصيات نافذة سجنين، وسجن يتبع شيخاً، وجاءت محافظة ريمة في المرتبة الرابعة ب3 سجون يمتلكها مشائخ، بينما احتلت محافظة الحديدة المرتبة الخامسة بسجنين يمتلكهما مشائخ، ومحافظة إب بواقع سجنين يتبعان مشائخ ومحافظة البيضاء بواقع سجنين، أحدهما يتبع شخصية نافذة وآخر ضابط شرطة خارج نطاق القانون وفي محافظة مأرب تمتلك القاعدة سجناً واحداً. وخلص الاستبيان إلى أن إصلاح قطاع الشرطة في اليمن يحتاج إلى الأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي والاجتماعي في البلد وإشراك فاعلين غير حكوميين في مجال الأمن في الكثير من المناطق سيكون مكملا لدور المؤسسات الرسمية، وأوصت بأن يتم إصلاح قطاع الشرطة بما يحسن أداءه ويكسب ثقة المجتمع بالإضافة إلى توظيف أكبر عدد من النساء لكي يقمن بخدمة النساء. يشار إلى أن الاستبيان قد تم إعداده من قبل مركز قياس الرأي بأسلوب علمي دقيق وتم توزيع العينة على 28% من الحضر 72% في المناطق الريفية كما كان المبحوثون من الذكور والإناث متساوين مع تباين الفئة العمرية للمبحوثين وتم تنفيذ العمل الميداني خلال نوفمبر- ديسمبر العام الماضي، وبلغت العينة المستهدفة 2000 مبحوث وعلى الرغم من انزعاج بعض القوى التي تطرق إليها الاستبيان من نتائجه إلا أن ما جاء فيه لا يكشف خطر تمدد القاعدة والحوثيين وانطباع الرأي العام حول الحوثيين والتجمع اليمني للإصلاح بل يتيح فرصة لكل القوى بأن تعيد حساباتها وترمم علاقاتها مع المواطن اليمني كما يقدم لحكومة الوفاق مؤشرات مهمة يمكن أن تعمل على معالجتها لتعزيز سيطرتها الأمنية وفرض سيطرة النظام والقانون.
