فيما تؤكد التداعيات السياسية بين أطراف العملية السياسية من أن الأوضاع تتجه نحو التصعيد بسبب استخدام المحاكم كأداة لتصفية الحسابات مما يؤثر على عملية التسوية السياسية. والتقى النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني في منزله سفراء الدول العشر المشرفة على تنفيذ المبادرة الخليجية الاثنين الماضي بغرض استفسارهم عن دواعي إدراج اسم رئيس المؤتمر كمعرقل للتسوية السياسية بحسب بيان مجلس الأمن، وعما إذا كان لديهم وقائع تثبت ماتوصلوا إليه. ولقاء مثل هذا يأتي بناءً على تكليف من اللجنة العامة للجنة من قياداتها على رأسها الإرياني وتضم الدكتور رشاد العليمي والدكتور أبو بكر القربي للالتقاء برئيس الجمهورية، والذي علمت "الوسط" رفضه لقاء اللجنة وكذا سفراء الدول العشر. وقال مصدر مؤكد ل"الوسط" إنه وفيما استمر السفير الأمريكي على موقفه المتشدد بضرورة ترك صالح لرئاسة المؤتمر، مكرراً طلبه لأعضاء العامة باختيار البقاء في الماضي أو الحاضر، مبدياً تصميما على ضرورة مغادرته الحياة السياسية فقد فضل سفيرا الاتحاد الأوروبي والروسي ترك صالح لرئاسة المؤتمر، ولكن على أساس أن يكون ذلك قرارا للحزب دون تدخل خارجي، وهو مانقله السفير الصيني والروسي حين التقاهما رئيس المؤتمر مطلع الاسبوع، باعتبار أن ذلك يصب في صالح الحزب حتى لايترك ذلك فرصة للأحزاب الأخرى بالتمحك بوجوده. وعلى نفس السياق علمت "الوسط" أن الرئيس التقى -أمس- اللجنة المكلفة من العامة باستثناء الإرياني، الذي فضل عدم الحضور رغم وصول عدد من أعضاء اللجنة إلى منزله لاصطحابه، وطلب منهم أولاً إقناع صالح بالتخلي عن تبنيه لمهرجان من المنتظر أن يقام يومنا هذا الأربعاء في السبعين بمناسبة ماقال المؤتمر إنه احتفاء بذكرى يوم الوفاء والتداول السلمي للسلطة، والذي قالت مصادر إن رئيس الجمهورية قد وافق على إقامته ولكن دون أن تُلقى كلمة باسمه. يشار إلى أن السفيرين الصيني والروسي كانا قد حاولا إقناع رئيس المؤتمر اثناء لقائهما معه بالعدول عن التحضير للفعالية، إلا انه وعلى ما يبدو لم يستجب رغم خلاف داخل المؤتمر حول ضرورة إقامته من عدمه، والذي يأتي كرد على فعالية عدن والتصعيد الحاصل من قبل المشترك. إلى ذلك قالت مصادر ل"الوسط": إن قيادات مؤتمرية محسوبة على رئيس المؤتمر تقوم بتبني حل وسط لحل اشكال الازدواجية في القيادة، وتقضي بضرورة مغادرة صالح للعلاج دون أن يكون هناك داعٍ لتركه رئاسة المؤتمر والاكتفاء بتخويل الأمر للنائب الأول الأمين العام بتسييره. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن موافقة أولية قد أبداها صالح على المغادرة إلا أن مصدراً قيادياً في المؤتمر أبدى مخاوفه من التصعيد الذي طال صالح ونجل أخيه يحيى وقائد الأمن السابق، والذي قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء في جلستها يوم أمس الثلاثاء إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات اللواء عبدالملك الطيب قائد الأمن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي السابق العقارية والنقدية داخل البلاد أو خارجها، ومنعهما من مغادرة البلاد وإبلاغ وزارة الداخلية بذلك، وتكليف النيابة العامة للتخاطب مع جميع البنوك العاملة بإيقاع الحجز التحفظي على أي أرصدة للمذكورين لتغيبهما عن الجلسة المقررة لسماع أقوالهما بشأن جريمة تفجير ميدان السبعين، الذي راح ضحيته مايقرب من مائة جندي أثناء الاستعداد للاحتفال بعيد الوحدة العام الماضي. وفيما قررت عقد الجلسة القادمة بتأريخ 5/3/2013م فقد أرجعت المحكمة قرار الحجز لإرغام صالح والطيب على الحضوربعد أن قالت إنه قد تأكد لها وصول قرارها للمذكورين بالحضور لسماع أقوالهما عبر وسائل الإعلام وعبر مخاطبة النيابة لوزارة الداخلية، ما يوجب على المحكمة اتخاذ الإجراءات التي تكفل إرغامهما على الحضور، وكانت النيابة مطلع الشهر الحالي قد حررت أمر إحضار لقائد الحرس أحمد علي على خلفية شكوى مواطنين. وعلى نفس السياق أعادت الدائرة الدستورية ملف جمعة الكرامة الى محكمة غرب الأمانة, بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول إحالة قانون الحصانة الممنوح لرموز نظام الرئيس السابق المرفوع من المحكمة الابتدائية وإعادته إليها مجددا للنظر فيه. بعد أن كانت محكمة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء قد أحالت في العام الماضي قانون الحصانة الى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في دستوريته. وقررت وقف إجراءات محاكمة المتهمين بقضية جمعة الكرامة مؤقتا، والذي تشمل الدعوى القضائية 13 شخصا، من بينهم نجل الرئيس ونجلي أخيه حتى تنظر المحكمة الدستورية بقانونية الحصانة الممنوحة من البرلمان اليمني للرئيس السابق وأعوانه. وإعادة الدائرة الدستورية ملف جمعة الكرامة وعدم قبولها بإحالة قانون الحصانة، سيحتم على محكمة غرب الأمانة اختيار أحد الأمرين إما أن ترفض طلب المحامين، لانعدام الأدلة ضد المتهمين، أو تقبل الدعوى باعتبارهم متورطين في عملية القتل، فتحيل الملف للنيابة العامة، لاستكمال إجراءات التحقيق واستدعاء من تضمنّهم طلب المحامين وسيكون على قاضٍ آخر النظر في القضية بحسب قانون المرافعات. وفي حال ما تم قبول الدعوة فإن ذلك يعني إلغاء قانون الحصانة الذي أقره مجلس النواب وبُنيت عليه المبادرة الخليجية، وهو ما سيُعيد حدة التوتر إلى مربعه الأول.