سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مفتي الساحة يتهم الشباب بالفسق وارتكاب مفاسد كبرى وحركة 3 يناير تشكوه للنائب العام ثقافة الاستحواذ على قرار تحضيرية مؤتمر الشباب تدفع المكونات المستقلة إلى حلها
انشق صف الثورة رغم كل التحفظات التي أبداها شباب الثورة وانشق صف شباب الثورة رغم محاولات رأب الصدع التي صاحبت الفترة الماضية منذ قيام الثورة ، وتحولت ميادين التغيير من ساحات ثورة إلى ساحات فرز لمكونات الثورة بفعل الممارسات الخاطئة وإدارة الثورة بعقلية الإقصاء والتهميش والاستحواذ التي مورست بحق كل المكونات ما عدا المكونات الموالية لحزب بعينه فتهميش الثورة قضى عليها وحكم عليها بالموت البطيء. وهاهي الثورة مجرد شعار مفرغ من الأهداف النبيلة والمقاصد العظيمة يستخدم للمحاصصة والتقاسم باسم دماء الشهداء وأنات الجرحى، وها هي الثورة تقدم على صحون من ذهب وشهادات وأوسمة لمن استلبوها من أيادي الشباب الركيكة، وهاهم الثوار يصنفون في خانات التخوين والعمالة والتكفير والتشهير.. إنها مفارقة قلَّما تجدها في أية ثورة من ثورات شعوب العالم التي تتوق إلى الحرية والعدالة والمساواة التي تاق شباب اليمن لها وقدموا تضحيات جسيمة من أجل تلك الغايات. فلا عدالة ولا مساواة ولا حرية ولا حقوق ولا حريات، كل شيء جميل أفرغ من مضمونه وبات شعاراً يردده الثوار الجدد الذين لم يشهدوا مسيرة أو يشاركوا في فعالية في زمن الثورة والالتحام الجماهيري في شمال الوطن وجنوبه. ثقافة الاستحواذ والتهميش التي كانت احد أسباب خروج الثوار في فبراير من العام 2011م أعادت إنتاج نفسها بصورة أوسع مما كانت عليه قبل الثورة، وهاهي ثقافة الاستنساخ وإجراء العمليات القيصرية للمكونات الثورية للاستحواذ على أفضل ما فيها تعود بقوة الفعل في الميدان الذي وصف بالتغيير فكرس ثقافة الماضي. السبت الماضي حلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للشباب نفسها هرباً من الاستحواذ على قرارها من قبل ممثليين محسوبين على التجمع اليمني للإصلاح، ولكن كما يبدو الغلبة للأقوى فقرار 75% من المكونات المنطوية في إطار اللجنة التحضيرية لم يكن كافيا لحل على الرغم من أن القرار صادر عن الأغلبية التي شعرت بالتهميش والإقصاء من قبل 25 % تستند إلى القوى والأحزاب التقليدية. وفي رسالة رفعتها مكونات اللجنة الممثلة بتكتل شباب الثورة "اشتراكي" اللجنة الشبابية للحوار الوطني "مستقلين"، إحياء للقوى الثورية "البعث" تكتل شباب العدالة والبناء شباب الصمود "أنصار الله"، الملتقى العام للقوى الثورية، رسالة إلى رئيس الوزراء الأستاذ/ محمد سالم باسندوة، أشاروا فيها إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب أقرت في اجتماعها الأخير حلّ نفسها, بعد أن فشل أعضاء اللجنة في التوصل الى حل لخلافاتهم الناشئة عن محاولة ممثلي التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين" الاستئثار بتشكيل المؤتمر العام للشباب عبر تسميتهم لأشخاص محسوبين عليهم على اعتبار، أنهم مستقلون وممثلون لبعض تيارات الحراك الجنوبي, وعند اعتراض بقية المكونات على ذلك ورفضهم اعتماد أي أسماء كمستقلين أو من الحراك الجنوبي ما لم يكونوا يحملون تلك الصفة بشكل حقيقي, أصر ممثلو الإصلاح على رأيهم, بل وقاموا بإشهار أسماء مندوبي بعض المحافظات قبل التوافق عليها من اللجان المختصة المكلفة بتشكيلها, إضافة إلى أنهم مارسوا الكثير من المخالفات التي لا يتسع المجال لذكرها, ونتيجة لما سبق اجتمعت أغلب مكونات اللجنة وقررت حل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب لنفسها، اعتباراً من يوم السبت الموافق 2/3/2013م، وأبلغت رئيس الوزراء ووزيرة حقوق الإنسان بعدم صرف أي مبالغ جديدة تحت مسمى "اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب"، ونحملهم مسؤولية صرف أي مبالغ, ويعتبر هذا بلاغاً لنيابة الأموال العامة لتتحرك في حالة صرف أي مبلغ ، وأبلغت وسائل الإعلام والجهات المختصة بأن وجود اللجنة أصبح منعدماً بعد إقرار أكثر من 75 % من مكوناتها حلها, وبالتالي فلا صفة لأي شخص في تلك اللجنة أو لأي مخاطبات تصدر تحت ذلك المسمى، وأخلت مسؤوليتنا عن أي تعاملات مالية أو إعلامية أو غيرها، ومع أية جهة تحت مسمى "اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب" وتم إبلاغ رئيس الوزراء والمختصين بأن يكلفوا لجنة حصر ومحاسبة لتقوم بتوريد ممتلكات وأرصدة اللجنة الى الخزينة العامة التي مولت تكوينها, وكون النظام الأساسي للجنة ينص على أن تؤول كل ممتلكاتها وأرصدتها الى الخزينة العامة. كما دعت كل المكونات الشبابية للعمل على إنشاء لجنة جديدة تُستَوعب فيها كل المكونات دون إقصاء أو تهميش بغرض الخروج برؤية شبابية موحدة, تعالج كل القضايا المطروحة على الساحة اليمنية, وتُرفع إلى مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده قريباً . كما طالبت رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وقف صرف أي مستحقات مالية جديدة لأنها ستجير لصالح مكون سياسي واحد، وهذا ما يخالف الأهداف التي تم إنشاء اللجنة على أساسها. وإنشاء لجنة للمحاسبة وحصر الممتلكات والأرصدة الخاصة باللجنة تمهيداً لتوريدها الى الخزينة العامة. وفيما حاول رئيس الوزراء إيقاف تداعيات الإصلاح في اللجنة التحضيرية للموتمر واستدعى ممثلي المكونات الشبابية التي تمثل 75% من عضوية اللجنة الأحد التقى أمس الأول الاثنين بالأقلية التي تمثل 25% حسب قول المكونات التي أعلنت حل اللجنة. "قررت المكونات التي أعلنت حلّ اللجة إلغاء موعد لقائها برئيس الوزراء الذي كان مقررا يوم أمس الثلاثاء، وأشارت المكونات الشبابية التي أعلنت حل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب احتجاجاً على اجتماع باسندوة بالأقلية المتبقية في اللجنة أمس الأول الاثنين، وأشارت تلك المكونات بأن الخبر الصادر من رئاسة الوزراء انحيازاً للأقلية المتبقية في اللجنة, وتكراراً لسياسة الرئيس السابق صالح في استنساخ القوى السياسية, وإضفاء الشرعية على من يسبح بحمده. وأشار البلاغ الصحفي الصادر عن المكونات الشبابية إلى أنها اتفقت خلال اجتماعها برئيس الوزراء بناءً على طلبه على أن يرعى حواراً بينها وبين من تبقى من اللجنة، والذين لا يتعدى تمثيلهم ال 25 % من مكونات اللجنة عند تأسيسها, على أساس أن تعالج القضايا الخلافية بما يضمن إعادة تشكيل اللجنة لتعبر عن مشاركة حقيقية لمختلف التيارات الشبابية، وخصوصاً حصة الجنوب والمستقلين التي حاول ممثلو التجمع اليمني للإصلاح وممثل حميد الأحمر وعلي محسن في اللجنة السطو عليها بمختلف الوسائل. وقالت مكونات الشباب: إن النائب الأول لرئيس اللجنة والنائب لشؤون المحافظات وأمينها العام وأمينها العام المساعد هم من ضمن الموقعين على قرار حلها, وتساءل عن قيادة اللجنة التي التقى بها أمس الأول الاثنين. واعتبرت تلك الخطوة بداية غير موفقة من رئيس الوزراء الذي قدم نفسه عند اجتماعه بممثلي التكتلات الذين أعلن حل اللجنة على أنه أب لجميع الشباب وأنه لن ينحاز لأي طرف، ونفى صحة الأخبار التي يتداولها البعض عن أن رئيس الوزراء يميل الى طرف سياسي محدد، وهو التجمع اليمني للإصلاح. وقال الشباب: إنهم تواصلوا مع الأستاذ علي النعيمي وتم إبلاغه احتجاجنا على تلك الخطوة وطلبنا منه تعديل الخبر في نشرة التاسعة مساءً ما لم فإننا سنعتبر ذلك انحيازاً صريحا من رئيس الوزراء وأنه فقد صفته كوسيط محايد, وكرس نفسه كممثل لحزب الإصلاح أكثر من كونه رئيس وزراء لكل اليمنيين، وأشارت المكونات المنحلة إلى أنها سترفع قضية أمام نيابة الأموال العامة للحجز على ممتلكات وأرصدة اللجنة على اعتبار أنها أموال عامة تؤول ملكيتها الى الخزينة العامة بناء على النظام الأساسي للجنة. وحملت رئيس الوزراء مسؤولية صرف أي مبالغ مالية جديدة باسم اللجنة، خصوصاً أننا أبلغناه بقرار الحل وأعطيناه نسخة منها, وسيعتبر ذلك إهداراً متعمداً للأموال العامة ولحساب جهة سياسية معروفة. وفيما نفى خطّاب الصوفي ممثل اتحاد الشباب الاشتراكي اليمني في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب وجود أية علاقة للشباب الاشتراكي ببيان حل اللجنة التحضيرية الذي أصدرته السبت بعض المكونات الموجودة في اللجنة. أشار إلى أن البيان يعبّر عن موقف الأطراف التي أصدرته ولايمت بصلة للحزب الاشتراكي اليمني الحريص على المضي قدما في التسوية السياسية وبالأخص مؤتمر الحوار الوطني. وأكد خطّاب: أنه وبرغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه عمل اللجنة وبروز العديد من العراقيل إلا ان هذه الإشكاليات يجري حلها في إطار اللجنة التحضيرية والتي لا يتخذ القرار فيها الا بالتوافق بحسب اللائحة المنظمة لعملها. وذكر خطّاب أن التأخير في عقد المؤتمر نتج عن خلافات حول التمثيل في المحافظات، قائلاً: إن بعض الأطراف تسعى للحصول على عدد اكبر من المخصص لها، وهذا ما حدث في بعض المحافظات، إلا أن نتائج هذه المحافظات رفضت في اللجنة التحضيرية العليا بشكل قاطع وإننا بصدد إعادة عقد اجتماعات للمكونات الشبابية الحزبية والمستقلة لإعادة تشكيل اللجان التحضيرية فيها وإصلاح الاختلالات فيها واستكمال عقد الاجتماعات في المحافظات التي لم تشكل فيها حتى الآن، وهي محافظتا أبين ولحج . الهدف رسم ملامح المستقبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب عقدت أول اجتماعاتها بتاريخ 28 يونيو الماضي ، لتدشين أعمال التحضير للمؤتمر العام للشباب، الذي يهدف إلى توحيد رؤية شباب الثورة في ساحات الثورة بجميع المحافظات، خلال مؤتمر الحوار الوطني. كما تم تشكيل لجان مماثلة في كل المحافظات للمشاركة الفاعلة في إنجاح فعاليات وورش المؤتمر للخروج برؤية شبابية شاملة حول كافة القضايا الوطنية. وكان من المتوقع أن تقوم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للشباب بتشكيل اللجان التحضيرية في المحافظات واختيار الشباب المشاركين في الورش والنقاشات في إطار المحافظات وصولا إلى إقامة الورش النهائية في العاصمة صنعاء والتي ستمثل حلقات الورش فيها بعضو من كل محافظة للخروج بالصيغة النهائية للتصورات والرؤى الشبابية المختلفة. اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب تشكلت من القوى الشبابية المختلفة على مستوى كافة ساحات الوطن تعد بمثابة لجنة فنية أو سكرتارية لتنسيق الجهود الشبابية في كافة المحافظات ليشارك الشباب في وضع رؤاهم وتصوراتهم في القضايا الوطنية المختلفة وكذا الإسهام في رسم ملامح مستقبل اليمن . تهميش القوى الشبابية والاستحواذ على مكوناتها ودورها في صنع القرار لم يعد حديث اللحظة، بل هُمش الشباب من مختلف الفعاليات ومنها مؤتمر الحوار الوطني الذي تقمص فيه معظم الشباب المتحزب صفة المستقلين لتغليب كفة على أخرى، يضاف إلى أن الأحزاب السياسية اقصت شبابها من المشاركة في المؤتمر، وهو ما قوبل بالرفض من قبل اللجنة الفنية. انسحاب التضامن في ذات السياق أعلن مجلس التضامن الوطني، احد شركاء اللقاء المشترك، فك ارتباطه باللقاء المشترك، وفي المجلس الوطني للثورة الشبابية الشعبية ومن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وذلك احتجاجاً على تجاهل المشترك لمقتضيات الشراكة وإقصاء المجلس وانفراد المشترك باتخاد قرارات مصيرية واستثمار المشترك للشراكة لصالح أحزاب أخرى بما في ذلك تقاسمهم للوظيفة العامة والتمثيل في مؤتمر الحوار الوطني دون أي اعتبار لوجود مجلس التضامن الوطني، أحد المكونات الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة. وقال المجلس: إن انسحابه من الشراكة في المجلس الوطني للثورة الشبابية الشعبية ومن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني احتجاجا على الاقصاء وتغييب صوت التضامن والانفراد في اتخاذ قرارات مصيرية والتقاسم للوظيفة العامة والتمثيل في مؤتمر الحوار الوطني دون أي اعتبار لوجود مجلس التضامن الوطني أحد المكونات الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة. البقاء في الساحات منكر ومفسدة كبرى أصدر أحد علماء الدين في اليمن أمس الأول الاثنين فتوى دينية جديدة اعتبرت بقاء الخيام في ساحات الاعتصام منكراً يجب إزالته. وقال الدكتور فضل بن عبدالله مراد - مستشار ومفتي ما يسمى بأنصار الثورة وأستاذ مقاصد الشريعة والفقه وأصوله وقواعده بجامعة الإيمان: إنه أمضى شهورا في البحث والتأمل وتوصل إلى أن بقاء الخيام في الساحات منكر، وأن من بقي فيها آثم لأن لا معنى لبقائه سوى الإيذاء. واستدل الدكتور فضل مراد في فتواه هذه بعدد من الأمور منها التوقيع على المبادرة الخليجية وارتفاع اللجنة الإعلامية من الساحة وكذلك اللجنة الأمنية. وجاء في الفتوى ان الأذان والصلوات الخمس انقطعت في الساحات بعد ارتفاع اللجنة الإعلامية فظهرت مفسدة عظمى ..وعندما ارتفعت اللجنة الأمنية التي كانت تحمي الساحات امنيا نزلت أنواع وصنوف المفاسد الى الساحات وظهرت الفتن والتعصبات والطوائف وما سيأتي من المفاسد الكبرى اكبر وأعظم .. بالإضافة إلى تعاظم الضرر على أهالي الأحياء المجاورة للساحة.. شباب 3 فبراير يرفعون قضية وفي أول رد على فتوى الدكتور فضل مراد رفعت حركة شباب "3" فبراير شكوى إلى النائب العام بالدكتور فضل بن عبدالله مراد، الأستاذ في جامعة الايمان، والذي نشرت فتوى له في ساحة التغيير بصنعاء تستبيح قتل شباب الثورة الذين سيبقون في الخيام، حسب الشكوى. وحسب الشكوى التي رفعتها الحركة فإن مراد اتهمهم بالفسق وارتكاب مفاسد كبرى واستباحة المحرمات وارتكاب المنكرات. واعتبرت الشكوى أن هذه المهزلة والظاهرة الخطيرة قد حدثت من قبل في عام (94)، وما زالت محل جدل عميق وتحدٍ كبير أمام السياسيين إلى اليوم، وما يترتب عليها من قلق بالغ وخوف ومخاطر تواجه اليمنيين شمالاً وجنوباً لما يجدوا لها من إشكاليات وصعوبات في حلها، ولا نحب أو نرغب أن يعيد التاريخ نفسه وتزداد المشكلة تعقيداً. وقال شباب 3 فبراير فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية فالجميع يدرك ذلك جيداً أننا نرفضها وما زلنا رافضين وعلى موقفنا، وعندما ننظر لما يتعلق بكم من التزامات وجهد نحو المبادرة فإننا نشاهد أنها لم تطبق على أرض الواقع كما نصت عليه وما وجد مكتوب بين دفتيها من حَثّ السياسيين على العمل الجاد واختيار حكومة كفاءات والتحلي بالنزاهة والحكم الرشيد، نشاهد نص المبادرة يعيش في واقع وأنتم في واقع آخر. وفيما يتعلق بالحكومة وأدائها للمرحلة الانتقالية فبينهم وبين من رغب بهم حكومة له مشروع سياسي وأخذ منهم عهداً وثيقاً وقسم باليمين الدستوري أدلت به تحت قبة البرلمان حين تولى السلطة، وقد أثبت الواقع أن الحكومة لم تطبق بنداً واحداً مما التزمت به من النزاهة والشفافية والحكم الرشيد ورمت بمشروعها خلف ظهرها وأسندته إلى الوصاية والإملاء من قبل قيادات الأحزاب والمشايخ والعسكريين. وحمل الشباب النائب العام مسئولية ما سيحدث ويبيت لهم من مكر وخداع باسم الدين، مطالبين بردع المذكور والتقاضي معه عملاً بما يقتضيه القانون والضمير الإنساني والمسؤولية الوطنية.
