قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن يوقف فورا تنفيذ عقوبة الإعدام المزمعة بحق رجل ربما كان دون سن 18 عاما وقت وقوع الجريمة المزعومة المنسوبة إليه. من المقرر أن يواجه محمد عبد الكريم محمد هزاع فرقة إعدام رميا بالرصاص في صباح 9 مارس/آذار 2013. تحظر الاتفاقيات الدولية التي يعد اليمن طرفا فيها، وكذلك قانون العقوبات اليمني، إعدام أي شخص مدان بارتكاب جريمة عندما كان طفلا - أي دون سن 18 عاما. ويستلزم القانون الدولي في الحالات التي يكون العمر فيها غير مؤكد، أن يستفيد الشخص من قرينة الشك. وقد طالبت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) بمزيد من الوقت لتقييم الأدلة المتناقضة ذات الصلة بتوثيق سن هزاع. وقالت بريانكا موتابارثي، الباحثة بقسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "يجب على الرئيس هادي أن يؤجل إعدام هزاع، على الأقل لحين معرفة الحقائق الكاملة بشأن سنه. لا يجب أبدا تنفيذ مثل تلك العقوبة التي لا يمكن التراجع عنها بينما يظل هناك أي شك ذي مصداقية حول ما إذا كان المتهم طفلا وقت ارتكاب الجريمة". كان هزاع قد أدين في جريمة قتل تم ارتكابها في أغسطس/آب عام 1999. وفي 11 يوليو/تموز 2000، توصلت المحكمة الابتدائية في محافظة تعز إلى أنه كان في ال17 من العمر وقت ارتكاب الجريمة وعاقبته بالسجن ودفع الدية، طبقا لمتطلبات قوانين اليمن الحاكمة لعقوبات المخالفين الأحداث. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لكنها عدلت العقوبة إلى الإعدام بأغلبية صوتين إلى صوت واحد. رفض القاضي المعارض لعقوبة الإعدام التوقيع على الحكم، مستشهدا باعتقاده بأن هزاع كان دون سن 18 عاما وقت وقوع الجريمة. ومع هذا، فقد أيدت المحكمة العليا اليمنية عقوبة الإعدام في 14 أبريل/نيسان 2008، من دون إعادة مراجعة مسألة سن هزاع. وفي وقت لاحق من ذلك العام، وقع الرئيس اليمني آنذاك، علي عبد الله صالح أمر الإعدام بحق هزاع. وقالت بريانكا موتابارثي: "يجب أن يكشف الرئيس هادي حقيقة سن هزاع وألا يتقيد بقرار سلفه". ويحظر القانون الدولي عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أفراد دون سن 18 عاماً. وقد ذكرت لجنة حقوق الطفل بالأممالمتحدة، وهي هيئة خبراء دولية، ذكرت في تعليقها العام رقم 10 لسنة 2007، بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث أنه "إذا لم يكن للسن إثبات، من حق الطفل أن يخضع إلى تحقيق طبي أو اجتماعي موثوق من شأنه أن يثبت سنه، وفي حالة النزاع أو عدم كفاية الدليل، للطفل الحق في الاستفادة من قاعدة قرينة الشك". وأصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا في 4 مارس/آذار عن استخدام عقوبة الإعدام ضد المخالفين الأحداث في اليمن، وثقت فيه كيف أن معدلات تسجيل المواليد المتدنية وأساليب طب شرعي غير دقيقة لتحديد السن وأحكام معيبة أصدرها قضاة، تتسبب مجتمعة في استمرار عمليات الإعدام بحق أشخاص أدينوا بجرائم وقعت وهم دون سن 18 عاما. يعد اليمن واحدا من أربع بلدان فقط في العالم معروف عنها إعدام أفراد في السنوات الخمس الأخيرة كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجرائم. والدول الأخرى هي إيران والسعودية والسودان. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ بوصفها عقوبة لاإنسانية بطبيعتها ولا يمكن التراجع عنها.
