سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
توقع ان تتحول الى اليمن خلال عقدين الى اكبر اقتصاديات المنطقة الدكتور الميتمي "للوسط " دون إنجاز دولة حقيقية لن تستطيع أن تتحرك قدماً في المجال الاقتصادي
أكد الدكتور محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن الماكنة الإدارية التي أفشلت مؤتمر لندن للمانحين عام 2006م هي ذاتها التي تدير أموال مؤتمري المانحين الرياضولندن. وعبّر عن تحفظه عن تقديم الجهاز الفني لاستيعاب المنح والمساعدات الدولية التي أُعلن عنها مؤخراً.. مشيراً إلى أنه يُدار بنفس العقلية السابقة. الدكتور الميتمي، الذي يرأس مركز الخبر والاستشاريين، تنبأ بأن تتحول اليمن خلال عقدين إلى أحد أكبر اقتصاديات المنطقة والخليج حال إنجاز الدولة دولة النظام الوقانون.. كل ذلك وغيره في سياق الحوار التالي.. فإلى الحصيلة: * انطلق مؤتمر الحوار الوطني قبل أسبوعين، إلا أن الاقتصاد الوطني لم يكن حاضرا على الرغم من أن المشكلة الاقتصادية أحد أبرز القواسم المشتركة لقضايا الشمال أو الجنوب المدرجة على أعمال المؤتمر كيف ترى ذلك؟ - أولا الاقتصاد والسياسة توأمان.. والعلاقة بينهما تاريخية وقيل قديما إن الاقتصاد هو المسرح الذي تتصارع عليه قوى المصالح، ولذلك لا يمكن إيجاد أي فعل اقتصادي دون تهيئة البيئة السياسية للعمل الاقتصادي. والكثير من السياسيين ومنهم الدكتور ياسين سعيد نعمان، يتحيز إلى النظرة التي تقول: دون إنجاز أسس سياسية سليمة لن تستطيع أن تتحرك قدماً في المجال الاقتصادي، وأنا أميل إلى أهمية إنجاز مشروع دولة نظام وقانون. ثانيا: القضية الاقتصادية واحدة من المحاولة التسعة التي وضعت على طاولة الحوار، والاقتصاد أحد أهم المحاور. * ولكن لم يُعلن المحور الاقتصادي كقضية محورية بصفة مباشرة، هناك محاور كالحكم الجيد، وليس هناك الكثير ممن يمثلون الاقتصاد الوطني أو يمتلكون رؤى اقتصادية؟ - إطار الحوار أو مرجعية الحوار كان الاقتصاد حاضراً فيه في المحور الخاص بالتنمية، لأنه على اليمنيين أن يحددوا فلسفة التنمية القادمة، لأن اليمنيين جربوا فلسفة الاقتصاد الاشتراكي في الجنوب وفلسفة الاقتصاد الحر الذي كان أيسر للقوى النافذة، ولم ينجزا أية تنمية حقيقية طيلة العقود السابقة، بل خلفت تلك الفلسفات الفقر والبطالة. * ولكن من يمثلون الحوار.. هل لديهم من القدرة والكفاءةما يمكنهم من وضع إطار فلسفي للتنمية؟ - الحوار الوطني حدث تاريخي يحتاج أعضاؤه إلى قدر كبير من المعرفة، ولذلك هناك جدلية في أن يكون المتحاورون على قدر كبير من التمثيل ومن المعرفة، وهذا ما لم يحصل وهناك أعداد غير قليلة من أعضاء مؤتمر الحوار لا يتلاءمون من حيث هويتهم الفكرية وخبراتهم العلمية والعملية مع متطلبات الحوار، ولكن التمثيل في الحوار سياسي والأحزاب السياسية كشفت بأنها لا تمتلك من الكفاءات والخبرات الجديرة بالتصعيد إلى مؤتمر الحوار. * البعض يرى بأن هناك علاقة بين عقد مؤتمر الحوار الوطني بسرعة وبين اشتراط المانحين عقده مقابل صرف القسط الأول من المنح.. هل جاء المؤتمر ليلبي مطالب الخارج قبل الداخل؟ - هناك فرق بين مهام مؤتمر الحوار الوطني الذي يتعلق بالتوافق حول شكل الدولة وصياغة أسسها وآلياتها وفي مقدمتها عقد اجتماعي جديد وهل النزاعات التي تراكمت في جنوب الوطن أو شماله وإيجاد حلول سياسية واجتماعية لها. ومهام الحكومة في استيعاب مخصصات المانحين البالغة 7.9 مليار دولار هي مهام تنفيذية للحكومة، بينما مؤتمرا الرياضولندن كانا يستهدفان البيئة الأمنية والاجتماعية للعملية الانتقالية المقدر لها أن تنتهي العام القادم في انتخابات جديدة لا يمكن أن تتحقق بصورة سليمة إلا إذا استطاعت الحكومة اليمنية أن تؤمِّن حداً أدنى من الرضا الاجتماعي، خصوصا بين الشباب وبين الفقراء الذين يتعدون ال13 مليون فقير، والمانحون مدركون هذه القضية، لذلك خصصوا من ال7.9 مليار دولار 4 مليارات و200 مليون دولار للمرحلة الانتقالية، والمشكلة في القدرة والكفاءة على استيعاب هذه الأموال، وعملية أن تطلب أموالاً عملية سهلة، ولكن أن تستوعبها وأن توظفها التوظيف الأمثل مرهون بقدرتك المؤسسية والإدارية. * ما زالت القدرات المؤسسية والإدارية السابقة هي التي تدير المساعدات اليوم.. كيف تنظر لذلك؟ - الماكينة الإدارية التي أفشلت مؤتمر لندن الذي ذهبت إليه الحكومة بما فيها رئيس الجمهورية السابق وخرج المؤتمر ب5 مليارات و600 مليون دولار وفشلت في استيعاب تلك المنح والمساعدات ولم تستوعب سوى 8% من التعهدات ما زالت حاضرة بكل طاقاتها وتفكيرها، والمانحين لا يدفعون أموالاً على أساس شيكات مفتوحة بل على أساس مشاريع مدروسة ومقنعة للمانح بأنها في طريقها لتحقيق المشروع ما لم يتكرر ما تكرر في مؤتمر لندن 2006م. وهناك دول تعلن تقديم مساعدات لأبعاد سياسية ثم تتهرب بطرق مختلفة لليمن أو لغيرها. * أُعلن قبل مؤتمر لندن، الذي عقد الشهر الماضي، عن الاتفاق على آلية المسار السريع لاستيعاب المنح.. هل ستنجح اليمن في استعادة المانحين بهذه الجهات؟ - حاول البنك الدولي الذي يرعى، بكل حماس، مشروع تسريع المساعدات وانسيابها إلى قنوات الاقتصاد الوطني وحاول ابتكار ما يطلق عليه بإطار المسئوليات المشتركة بين الحكومة اليمنية والمانحين وعلى ضوئه إنشاء المسار السريع لأن هناك مخاوف من عقود تنفيذ هذه المساعدات عبر الهيئة العامة للمناقصات، وعبر البرلمان سوف يستغرق سنوات، وكانت هذه المؤسسات أحد أدوات التعطيل واليوم تم اقتراح المسار السريع والتقى المانحون مرة أخرى في اليمن والرياض لتنفيذ هذا الغرض. * الحكومة اليمنية أعلنت إنشاء الجهاز الفني لاستيعاب المساعدات وصدر بذلك قرار جمهوري ولكن مسار المساعدات لا يزال متوقفا.. ماتعليقكم؟ - تكمن المعضلة في الأدوات والآليات السابقة التي فشلت ولذلك أنشئ جهاز تنفيذي لاستيعاب المساعدات مع أنني أتحفظ على آليات هذا الجهاز وقدرته وأرى أنه كان قرارا خاطئا، لأن مكونات وآليات هذا الجهاز ما زالت مرتبطة بالجهاز السابق، ولكن هناك محاولات حتى هذه اللحظة لم تسفر عن ثمرات حقيقية وما زال الكثير من التعهدات المالية أوراقاً ولم تتحول إلى موارد تلبي حاجة المجتمع، مع أنه لم يتبقّ من المرحلة الانتقالية سوى أشهر، وهذه المبالغ المالية لم تُحول إلى فرص عمل وإلى تأمين إخراج الكثير من اليمنيين من خندق الفقر والبطالة، وهنا الخطورة الحقيقية التي تهدد المرحلة الانتقالية. * لدينا 2.5 مليون شاب عاطل عن العمل.. هل الحكومة الحالية قادرة على توفير فرص عمل لهذا الكم خلال أشهر؟ - التوقعات تشير إلى أن 35% من قوة العمل عاطلين بينما الآلية السكانية تضخ إلى سوق العمل 170-180 ألف منتسب جديد سنويا، وتوفير فرص عمل لهذا الكم الهائل بحاجة إلى بيئة اقتصادية واستثمارية فعّالة، ولكي توفر فرص عمل للشباب لا بد أن يكون هناك مشروع اقتصادي قابل للتحقق؛ لذلك لا بد من البحث عن فرص عمل سريعة من خلال مشاريع عاجلة، لأن الشاب عندما يشعر بأنه بدون قيمة سيتحول إلى قنبلة سياسية وستتلقفه القوى المتطرفة، وهذا هو الخطر الحقيقي على المرحلة الانتقالية. * هناك دعوات لإنشاء صندوق لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.. هل تعتقد أن ذلك سيلبي متطلباتهم؟ - أنا طرحت هذا المشروع في 12 مايو 2011م في لقاء حضره رجال المال والأعمال وعدد من الاقتصاديين في منزل السفير الأمريكي، واقترحت إنشاء صندوق بمليار دولار يركز على توفير فرص عمل للشباب على اعتبار أن أية حكومة قادمة ينبغي أن تلبي مطالب الفقراء، والآن هناك دعوات لإنشاء صندوق يهتم بالبطالة والفقر يتبلور فيها الآليات لمواجهة هذه القضية المعقدة في اليمن، وإنشاء صندوق يفكر بإيجاد فرص عمل سريعة للمعدمين والفقراء أمر مهم في الوقت الحالي حتى تأتي الانتخابات القادمة والناس لديهم أمل. * وحال فشل الحكومة الانتقالية في تقديم أدنى التزاماتها تجاه المجتمع؟ - الناس لديهم حالة من اليأس حالياً البطالة تتكدس والفقر يتسع والحياة تتردى والانفلات الأمني والثورة المضادة تتسع بكل مكان، فما الذي نتوقعه من الموقف الاجتماعي من الناس، والدعوة لحكومة الوفاق إذا لم ينجزوا ما وعدوا به فإنهم سيتحملون المسئولية التاريخية بسقوط هذا البلد إلى مستنقع الصراعات. * المواطن اليمني أصبح يحن للنظام السابق كون الحكومة الجديدة لم تقدم أي مؤشرات إيجابية؟ - المنظومة السابقة هي التي أوصلتنا إلى هذا الحال، فنحن بلد عامر بالخيرات والموارد ولكن النظام السابق فشل في توظيف كل الإمكانات وأوصلنا إلى هذه المرحلة الحرجة. * أعادت الإجراءات السعودية على العمالة الوافدة سيناريو أزمة العمالة عام 90م.. ما التداعيات الاقتصادية لذلك القرار على اليمن؟ - هناك سخط شعبي على الموقف السعودي وهناك ضحايا بعشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين والحكومة اليمنية في حالة صمت لا تدري ما تقول، وبالنظر إلى الإجراءات السعودية من زاوية قانونية فإن المرسوم الملكي لسعودة الاقتصاد السعودي لحل البطالة الذي تشكل تحدياً سياسياً للمملكة، ولكن من زاوية القرابة والجوار شمول القرار اليمنيين يدل على سوء نية إدارية داخل السعودية؛ كون الإجراء شمل الكثيرين الذين دخلوا بطريقة قانونية وغير قانونية، كما أن الاقتصاد السعودي تضرر والأثر السلبي لعودة المغتربين اليمنيين في الظرف الراهن الذي يعج السوق اليمني بالعاطلين عن العمل سيتيح للقوى المتطرفة أن توقع بجزء من هؤلاء العائدين في شراكها وسيكون لذلك أضرار على أمن اليمن والسعودية. * تصنف اليمن بأنها دولة غنية بالموارد وفقيرة على أرض الواقع.. هل القدرات الاستخراجية للحكومة فشلت في توظيف الخصوصية الاقتصادية اليمنية؟ - امتلاك اليمن للموارد البشرية يعد أهم الموارد لتحقيق نمو اقتصادي ولكن اليمن لا يتمتع بقدرة وكفاءة فنحن بحاجة إلى نظام تعليمي كفء فتعليمنا كان في الجنوب مقتصراً على أيديولوجية محددة، وفي الشمال ديني، فالبلد يفتقر إلى المهارات والقدرات، ومن سنحت له الفرصة بأن يمتلك قدرات وتعلم بجامعات خارجية لم يمكن من القيام بواجبه فاضطرت تلك القدرات إلى الهجرة. * هل يمكن أن تتجاوز اليمن هذا الوضع بوجود دولة نظام وقانون؟ - أتوقع إذا قُدّر لليمنيين أن ينجزوا دولة حقيقية في خلال عقدين من الزمن سيكون لليمن الثقل الاقتصادي الأكبر في الخليج والجزيرة لأنها تتمتع بموقع جغرافي مهم والأمنيات لا تتحول إلى واقع إلا من خلال حكم رشيد، فميناء عدن تحول إلى ميناء هش وتحول من جوهرة بيد البريطانيين إلى فحمة بيد اليمنيين، فالحياة الاجتماعية والاقتصادية فسدت؛ لأن نظام الحكم كان فاسداً، وإذا لم تصلح الأوضاع يمكن أن تنتهي حياتنا إلى الزوال. * باعتباركم مسئول مؤسسة "صلتك".. ما مدى تأثير الأزمة السياسية على أدائها، خصوصا وأنها قطرية؟ - هناك خلط بين مؤسسة "صلتك" وقطر، والكثير يعتقد أن مؤسسة "صلتك" قطرية، وفي الواقع هي إحدى المؤسسات غير الربحية الإقليمية، أنشئت العام 2008م ومجلس إدارتها الذي ترأسه الشيخة موزة بنت مسند يتكون من شخصيات عالمية، وهدفها تحويل الشباب من قوة إحباط إلى قوة إنتاج، وقررت أن تبدأ بدول اختيارية منها اليمن وسوريا والمغرب، وبدأت في أكتوبر 2009م مشروعها وحققت النجاح الأكبر، لدرجة أن اليمن مثّلت دولة رائدة عبر نجاح ثلاثة مشاريع وبعد النجاح الكبير لمشاريع "صلتك" زارت اليمن الشيخة موزة، وأعلنت مبادرة تدريب 20 ألف شاب وتأمين قروض 50 ألف قرض، ولكن توقف المشروع مع اندلاع الثورة الشبابية. * هل تعرضت مؤسسة "صلتك" لمضايقات أثناء الثورة؟ - المشكلة في اليمن أن هناك خلطاً بين السياسة والاقتصاد، فالساسة وجّهوا حرابهم إلى مؤسسة "صلتك"، التي تخدم الشباب اليمني، على الرغم من أنها ليست قطرية، وأطاحوا بالمشروع، غير أن المشروع لم يتوقف، والشيخة موزة ما زالت عند وعدها. وخلال الشهر القادم سيزور وفد من مؤسسة "صلتك" اليمن، لافتتاح مكتب رسمي للمؤسسة لتوسيع نطاق المشاريع التي أعلنتها رئيسة المؤسسة. * رسالتك للسياسيين؟ - إن أخطر مشاكلنا اليوم هي الأيديولوجيا والتعصب الايديولوجي، الذي أعتبرها سيفونية، والخلط بين السياسة والعلاقات الاقتصادية حتى الإفراط، ولذلك طرد مليون و800 ألف عامل من الخليج عام 90م بسبب التعصب السياسي المطلق، وهذه السيفونية السياسية التي يكون ضحاياها أناس عاديون ليس لهم علاقة بالسياسة. وأدعو السياسيين في هذا البلد أن لا يجعلوا من أبنائنا وإخواننا ضحايا لرؤاكم السياسية، التي هي في الغالب خاطئة وحتى الآن لم تثبت لحظة تاريخية أن السياسيين كانوا على حق، بدليل أنهم أوصلونا إلى هذا الوضع العصيب، ونطلب منهم أن يتوقفوا عن الخطأ، وأن يتجهوا نحو الصواب لمصلحة أبنائنا والحفاظ على حقوق هذا الشعب البائس.
