أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء بياناً طالبت فيه مجلس الجامعة بتطبيق جميع بنود الاتفاقات الموقعة بين النقابة ورئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي برعاية رئيس الوزراء. ودعت نقابة هيئة التدريس رئاسة الجامعة إلى إحالة كل من أحدث الفوضى والشغب والاعتداء داخل الجامعة للمحاسبة أمام الجهات المختصة لينالوا عقابهم إضافة إلى إلغاء كل التعيينات التي تمت خارج القانون. كما أدان البيان قرار مجلس الجامعة المتعلق بترفيع الطلاب الراسبين في أربع مواد وحمّل رئاسة ومجلس الجامعة مسئولية ما يمكن أن يحدث من تداعيات لمثل هذا القرار في الكليات التي التزمت بالقانون. ودعا البيان الأحزاب السياسية إلى رفع وصايتها عن الجامعة طبقاً للقانون إلى جانب رفض عسكرة الجامعة وإحلال حرس مدني مكان العسكري داخل الجامعة حسب قانون الجامعات. وقال البيان: إنه تم تشكيل فريق قانوني لمقاضاة رئيس الجامعة ونوابه على ما وصف «بالمخالفات» المرتكبة من قبل رئاسة الجامعة ومجلسها.. وطالب بيان نقابة هيئة التدريس من الحكومة سرعة إحالة قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته إلى مجلس النواب لإقراره حتى يتسنى للجامعات انتخاب قيادتها الأكاديمية وفقاً للمعايير الموضحة في مشروع القانون. تدارست الهيئة الإدارية قرارات مجلس الجامعة التي خرج بها في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 9/4/2013 ، وتطالب فوراً بتطبيق جميع بنود الاتفاق الموقع بينها وبين رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي برعاية رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي وتطالب على وجه الخصوص بمايأتي: أولاً: 1. الالتزام بالقوانين واللوائح وإحالة كل من أحدث الفوضى والشغب والاعتداء للمحاسبة وفقاً لهذه القوانين واللوائح والأنظمة النافذة. 2. إحالة كل من قام بارتكاب أفعال جنائية مثل إغلاق مباني الجامعة بالأقفال والسلاسل ومنع موظف عام من أداء مهامه واحتجاز أعضاء هيئة التدريس وتقييد حرياتهم داخل مباني الكليات والجامعة للجهات المختصة بعد التحقيق معهم. 3. إحالة كل من قام بعملية التحريض على هذه الأعمال إلى الجهات المختصة لينالوا عقابهم الرادع. 4. التزام رئاسة الجامعة ومجلسها بإلغاء كافة التعيينات التي تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة. ثانياً: تدين النقابة قرار مجلس الجامعة المتعلق بترفيع الطلاب الراسبين بأربع مواد، وتطالبه فوراً بالالتزام بالقانون واللوائح المحددة لذلك، وتشيد بموقف أعضاء مجلس الجامعة الذين رفضوا خرق القانون، وتحمل الهيئة الإدارية رئاسة الجامعة ومجلسها المسؤولية الكاملة عما ستؤل إليه الأمور في الكليات التي التزمت مجالسها بتطبيق القانون ورفضت تمرير المخالفات القانونية. ثالثاً: تشيد الهيئة الإدارية بمجالس الكليات وعمدائها الذين تمسكوا بالقانون واللوائح، وتدعم مواقفهم وتدعو باقي الكليات إلى حذو حذوهم وعدم الخضوع للضغوط والابتزاز من أي طرف كان، كما تؤكد أنها تقف بقوة خلف مجالس الكليات وعمدائها الذين رفضوا خرق القانون، وأنها لن تتركهم لقمة سائغة لمن يحاولون ثنيهم عن مواقفهم المعبرة عن إرادة التغيير والسعي للنهوض بالجامعة. رابعاً: تدعو الهيئة الإدارية جميع الأحزاب السياسية لرفع وصايتها عن الجامعة التزاماً بالمادة 62 من قانون الجامعات اليمنية رقم 17 لسنة 1995 وتعديلاته. خامساً: تؤكد الهيئة الإدارية رفضها لعسكرة الجامعة كما تؤكد على مطلبها الدائم بإحلال حرس مدني تنفيذاً لنص المادة 60 من قانون الجامعات. سادساً: تدين الهيئة الإدارية كل المخالفات التي تمت من قبل رئيس الجامعة ونوابه، وتطالبهم فوراً بإلغاء كل المخالفات التي ارتكبوها خلال الفترة الماضية. سابعاً: تؤكد الهيئة الإدارية أنها قد شكلت فريقاً قانونياً لمقاضات رئاسة الجامعة ومجلسها عن المخالفات التي تمت وفي مقدمتها تعيين الأربعين حالة المخالفة للقانون وكذا قرارات المجلس الأخيرة وغيرها. ثامناً: تطالب الهيئة الإدارية الحكومة سرعة إحالة مشروع تعديلات قانون الجامعات اليمنية إلى مجلس النواب لإقراره ليتسنى للجامعات انتخاب قياداتها الأكاديمية وفقاً للمعايير المحددة في مشروع القانون. تاسعاً: تدعوا الهيئة الإدارية جميع أعضاء هيئة التدريس لليقظة وعدم السماح بتمرير أي مخالفات للقانون داخل الجامعة، وتهيب بهم إبلاغها أولاً بأول عن أي مخالفات يعرفون عنها. تشيد الهيئة الإدارية بدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة -رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي، و ووزير التعليم العالي على رعايتهما للاتفاق الذي تم مع رئاسة الجامعة، وحرصهما على تطبيق اللوائح والقوانيين والحفاظ على هيبة الجامعات ومنتسبيها.