الحكومة اليمنية تتدارس الحلول وآلاف المغتربين ينقلون كفالاتهم هربًا من العقوبات فيما الحكومة اليمنية لا تزال تتدارس الحلول غير مكترثة بأزمة الوقت التي نجمت جراء اعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منح مهلة للعمالة الوافدة ومنها اليمنية 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم، بدأ المغتربون اليمنيون في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بنقل كفالاتهم من الكفلاء الذين ليس لديهم أعمال تجارية الى كفلاء آخرين لكي لا يتعرضون للترحيل القسري، وقال عدد من المغتربين ان السفارة اليمنية لم تقدم أية استشارة للمغتربين حتى الآن على الرغم من تدشين سفارات أخرى لعدد من الخدمات في هذا الجانب. وكشف رئيس غرفة تجارة الرياض عن توجه جديد لتنظيم سوق العمل السعودي والتخلص من العمالة السائبة، وأكد الدكتور عبدالرحمن الزامل - في تصريحات صحفية - ان ثمة توجها لفرض غرامات مالية على الكفلاء الذين يعطون لمكفوليهم حُرية العمل مع جهات ليس لهم علاقة بها. وأشار الزامل إلى ان الحكومة السعودية تعتزم إدخال تعديلات جديدة على نظام العمل السعودي خلال الفترة القليلة القادمة، ومن المواد التي سيتم إدخالها الى نظام العمل الجديد تغريم جهات العمل التي توظّف عمالة ليست على كفالتها 100 ألف ريال سعودي عن العامل الواحد. وفرض تكاليف ترحيل العامل المخالف الى بلاده على الكفيل من مبلغ الغرامة وتسقط الغرامة في حال هروب العامل او تسليمه من قبل الكفيل، وأضاف: ان التعديلات التي سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة معمول بها في دولة الإمارات، بالإضافة إلى إيقاع عقوبة السجن في حال تكرار المخالفة، مشيراً إلى أن هذه الغرامات ستُساهم في تنظيم سوق العمل في السعودية. وكان مجلس الوزراء السعودي اعتمد الأسبوع الماضي نظاماً جديداً للعقوبات الخاصة بمخالفي أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة، السارية في المملكة، واقر منع العمالة غير السعودية من ممارسة أي عمل لحسابها الخاص، أو العمل لدى غير كفلائهم ، كما قضت العقوبات الجديدة حرمان المؤسسات والشركات والأفراد السعوديين من استقدام العمالة الوافدة لمدة 5 أعوام، إذا ثبت إيواؤهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين، أو إذا تركوا عمالهم يعملون لدى الغير، وحرمان أي عامل يعمل لدى غير كفيله من دخول المملكة بشكل نهائي، بالإضافة إلى ترحيلهم على نفقتهم الخاصة، أو نفقة المؤسسات والشركات والأفراد المتسترين عليهم، ومنع أي وافد يتم ترحيله من دخول المملكة مرة أخرى. الاجراءات الاخيرة ستضيق الخناق على عشرات الآلاف من العمال اليمنيين بطريقة غير شرعية وستدفع أرباب العمل الى التخلي عنهم او تسليمهم إلى السلطات، وهو ما يعني ان اليمن سوف تستقبل عشرات الالاف من العمال اليمنيين في المملكة العربية السعودية في الوقت الذي فشلت حكومة الوفاق الوطني توفير آلاف فقط من فرص العمل للعاطلين . يضاف الى ان الإجراءات المتضمنة توقيف الاستقدام حتى يتم تصحيح وتنظيم سوق العمالة السعودي سيكون لها تداعيات غير مباشرة على العمالة الوافدة ومنها السعودية. وفي سياق متصل طالبت الغرفة التجارية في الرياض وزارة العمل السعودية السماح للعمالة بنقل كفالتها من الأفراد إلى المؤسسات بشكل استثنائي، للمساهمة في تصحيح الأوضاع القائمة. وتوقعت انخفاض نسبة استقدام العمالة غير السعودية بنسبة 50 بالمائة بعد سنة من تطبيق نظام العمل الجديد. وطالب غرفة الرياض التجارية القطاع الخاص السعودي بإعفاء العمالة الوافدة من فرض أية إتاوات عليهم التي تصل (5) آلاف ريال سعودي، ودعت العمال الذين تنطبق عليهم الإجراءات الجديدة الى الإسراع في تصحيح أوضاعهم. كما طالبت غرفة تجارة الرياض العمل السعودية بتسهيل عمليات الانتقال، وطالب وزارة الداخلية بتوجيه إنذار ومعاقبة جميع الكفلاء الذين تثبت عليهم عرقلة هذه العملية، ومعاقبة الكفلاء الذين يفرضون إتاوات على العمالة الوافدة كون تلك التصرّفات لا تعكس تصرفات القطاع الخاص بأكمله بل أفراداً في مناطق نائية. كما طالبت غرفة الرياض وزارة العمل توقيف تأشيرات الاستقدام حتى نهاية هذه السنة وخاصة للمناطق النائية. وفي سياق متصل قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية على موقعها الالكترونى- الاحد - عن مصدر وصف بالمسئول فى وزارة العمل قوله: إن الوزارة "وافقت على السماح للمقيمين بالتبعية كالزوجات والأبناء والمحارم بممارسة العمل بطريقة نظامية واحتسابهم ضمن النطاق الأخضر، والاستفادة من طاقاتهم التى أهدرت فى السابق". وفي سياق متصل وافقت وزارة العمل السعودية على منح المقيمين والمقيمات بالتبعية حق العمل فى القطاع الخاص بصورة نظامية، ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وزارة العمل تأكيدها: أن هذا القرار جاء بعد مناقشات أجرتها وزارة العمل مع وزارة الداخلية لإدراجهم ضمن البرنامج الشامل الخاص بتعديل المهن والكفالات وتصحيح الأوضاع. وتجاوز عدد العمال المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 ألف بحسب إدارة الجوازات فى المملكة التي يعمل بها حوالى ثمانية ملايين وافد بالإضافة الى وجود مليوني عامل يعملون بطريقة غير نظامية .
