اولا اشكر وزير التربية لابدائه حسن النوايا فربما لم يكن يعرف ومكتبه الاعلامي عن المذكرة رقم 15 الصادرة بتاريخ 13 / 2 / 2012 م عن وزراته الى مكتب التربية بامانة العاصمة تحت توقيع وكيله لقطاع التعليم ومدير عام التعليم الاهلي والخاص ومدير اد...ارة التعليم الاهلي بعدم ضرورة ربط شرط البطاقة التأمينبة وايضاً الضريبية لاصدار تراخيص المدارس الخاصة ، خاصه انه اكد على إهتمامه الشخصي بموضوع التأمينات ورددها مرارا على وسائل إعلام كثيرة خلال اليومين الفائتين وهو بذلك اضاف لنا الكثير كعاملين في الاعلام نقوم بجهود توعوية تتزامن مع عيد العمال ، حيث لفت انتباه الوزارات والجهات الاخرى للاهتمام بالقضايا الحقوقية للتربويين وغيرهم من العاملين في قطاعات اخرى .. يا معالي الوزير تصريحاتنا ليست كما قلت عارية من الصحة بل ربما من يعملون معكم وعلى مستويات كبيرة هم العارون من الاحساس بالمسؤولية الاخلاقية والقانونية ولذلك فهم احوج لمقاضاتهم لما تسببت به هذه التوحيهات من حرمان قطاع كبير من التربويين واسرهم من ابسط حقوقهم المكتسبة ، واترك للضرائب حقهم في الرد بشأن اعفاء الوزراة للمدارس من البطاقة الضريبية . وجاء رد مدير الاعلام بالمؤسسة العامة للتأمينات بعد نفى المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم الدكتورعبد الرزاق الأشول صحة ماجاء على لسان مديرة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة العامة للتأمينات أسوان شاهر خلال مقابلتها في قناة اليمن الفضائية في برنامج شؤون البلد، مؤكدا احتفاظ الوزير يحقه القانوني في مقاضاة المسئولين عن تلك التصريحات . وقالت اسوان في برنامج شئون البلد "أن وزير التربية والتعليم وجه تعميما بعدم ضرورة وجود البطاقة التأمينية عند تجديد وإصدار التراخيص في جميع المنشئآت التعليمية الخاصة". وأكد المكتب الاعلامي للوزير أن تلك التصريحات عارية عن الصحة وتفتقر إلى المصداقية وكان الأجدر بصاحبها التأكد والتثبت من صحتها قبل إطلاق تلك الاتهامات جزافا بحق الآخرين. وقال "إن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا وزاريا بعدم منح وتجديد تراخيص للمدارس الأهلية والخاصة مالم تمنح كافة موظفيها بطائق تأمنية، ومنحها فرصة إلى شهر سبتمبر" ، مؤكدا أنه سيتم إغلاق المنشآت التعليمية الخاصة والأهلية المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق ماجاء في القرار الوزاري. وأشار الى ان هناك قرارات وزارية أخرى أصدرها وزير التربية تضمنت إلزام إدارة المدارس الأهلية والخاصة بتعليمات الأمن والسلامة وإبرام عقود عمل مع المعلمين والموظفين وتسلمهم نسخة من تلك العقود وتحديد 30 ألف يال كحد ادني لراتب المعلمين العاملين فيها. ودعا مكتب الأشول المسئولين في المؤسسة العامة للتأمينات إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم إلقاء الاتهامات بحق الآخرين دون أي دليل.