أثار القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2013م بتعيين رئيس للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونائب ووكيل للجهاز لقطاع الشئون المالية والإدارية والفنية موجة انتقادات واسعة من مختلف القوى السياسية والأكاديمية الشبابية الذين وصفوه بالقرار الخاطئ.. حيث أشار أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان الى أن التعيينات في الأجهزة المركزية للمراقبة والمحاسبة، تحتاج إلى ضوابط ومعايير تقنع الناس بأننا نسير فعلا نحو بناء دولة عادلة وأن اليمنيين مؤهلون لذلك. وأضاف نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني «لا تكمن المسألة في التغيير لمجرد التغيير ما لم يحمل التغيير دلالات يفهم منها أن التغيير يتم نحو الأفضل وبما يحقق فعلا بناء هذه الدولة المنشودة». وأوضح نعمان في مقال نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: أن الجميع أمام المحك فيما يتعلق بإثبات أن الطريق نحو ذلك يجب تأسيسه من الآن وذلك من خلال الالتزام بمعايير النزاهة والكفاءة العلمية والتوازن الوطني فيما يخص الوظيفة العامة ومغادرة معايير الولاء والمحسوبية التي أفسدت بناء الدولة وأورثتنا هذا الوضع المأساوي المختل، والذي شكل البيئة المناسبة لإنتاج الفساد بكل أشكاله بما في ذلك الشعور بالظلم الذي يجتاح معظم مناطق اليمن وكثيرا من النخب والفئات الاجتماعية التي وجدت نفسها على هامش الحياة ورأوا في الثورة محطة لتصحيح تلك المسارات المختلة». وفيما ادى المشمولون في التعيين اليمين الدستورية امام الرئيس هادي - أمس الثلاثاء - وهو ما اعتبره مراقبون تداركا للأمر ومحاولة للتثبيت، انتقد الباحث الأكاديمي ودكتور العلوم السياسية بجامعة صنعاء والقيادي بالثورة الشبابية الشعبية السلمية محمد الظاهري القرارات الاخيرة ودعا الدكتور الظاهرى الى محاسبة الرئيس كونه مسئولا عن قراراته . وأضاف الظاهري أنه وعلى الرغم من التفرقة بين مرحلتّي (صنع القرار) و(اتخاذ القرار) . إلاّ أن متخذ القرار هو مَنْ ينبغي محاسبته دستورياً وقانونياً, وعلية فإن الرئيس (التوافقي) هو (متخذ القرار), وهو المسئول الأول عن كل قراراته الرئاسية ومِن ثّم يتحمل وحده, تبعات هذه القرارات, وعدم رشدها، مؤكداً أنهُ ينبغي أن تكون جميعُ القرارات بمنأى عن المحاباة والوساطة والمحسوبية . وطالب الظاهري بترشيد القرارات الرئاسية واختيار الرجل المناسب (لا المصاهر) في المكان المناسب، وأشار إلى أن الرئيس والحكومة والأحزاب معنيون الآن وقبل أن يستفحل الوضع بتصحيح المسار ووضع ضوابط ومعايير ملزمة للوظيفة العامة، ما لم فإن البلد يتجه في نفس المسار القديم ولكن بخسارة أكبر.حد تعبيره.. القرارات التي وصفت بالخاطئة دفعت عضو مؤتمر الحوار الوطني عن الشباب محمد المقبلي الى الإعلان عن تعليق عضويته في مؤتمر الحوار احتجاجاً على التعيين الشللي في المؤسسات.. وقال المقبلي - في صفحته على الفيس بوك: لم يتبق لليمنيين من خيارات اذا لم يدافعوا عن خيارهم في الخير في انجاز دولة المؤسسات، مشيرا الى ان البلد تكبد مرارات كثيرة نتيجي غياب الدولة وهيمنة الشللية على مؤسسات البلد، ووصف التعيينات الكارثية التي تتم خارج مبدأ الكفاية بالخطيرة جداً لأنها تنسف آمال الناس في التغيير.. وقال باغتيال حلم دولة المؤسسات لن يكون هنالك شمال ولاجنوب، وأكد: المحاصصة تشكل حالة احباط جماهيري في تكرار اللعبة التي دمرت اجيالا يمنية, وأضاف: لقد علقت عضويتي اليوم في مؤتمر الحوار احتجاجاً على ما يحصل من عبث بمؤسسات الدولة من تعيينات بحسب "الشللية".. وتساءل: كيف بإمكاننا ان نخرج برؤية للدولة الجديدة بينما لا تزال "الشلة" هي المسيطرة، وقال: اقل واجب اخلاقي اعمله تجاه شهداء الثورة ان اظل ادافع عن دولة المؤسسات كهدف ثوري ضحى من اجله الجميع ومن يريد ان يغتال حلم دولة المؤسسات يريد ان يغتال حلم الشهداء وكل الثوار الذين ضحوا بأغلى لحظات العمر من اجل كرامة وطن. ومن جانب متصل اعلن الدكتور عبدالكريم سلام عن تخليه من منصبه كمستشار لمكتب الرئاسة بدرجة نائب وزير بموجب قرار رئيس الجمهورية (27) الصادر يوم 6 مايو 2013، وقال سلام - في صفحته على الفيس بوك ليست وحدها التعيينات الجديدة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مخالفة للقانون فتعيينات رؤساء الدوائر في مكتب الرئاسة وإحالة البعض إلى التقاعد المبكر عن طريق تعيينهم كمستشارين كما هو حالي يشكل مخالفة لمقتضى القانون، وكي لا نسقط في تناقض فاضح أعلن التخلي عن قرار تعييني مستشاراً لمكتب الرئاسة بدرجة نائب وزير بموجب قرار رئيس الجمهورية (27) الصادر يوم 6 مايو 2013، وأطالب فقط بما استحقه قانوناً، آملاً أن يلتزم الجميع بالقانون وأن ينحازوا لإعلاء قواعده والخضوع لها، وأشكر الأخ مدير المكتب على هذه الثقة التي ربما لا استحقها .