عقد أمس بصنعاء رجل الأعمال والمستثمر مطهر عيظه الحاشدي مؤتمر صحفياً بعنوان "القضاء والاستثمار بين عدم تطبيق القوانين واستقواء الفاسدين" كشف خلاله عن حقيقة المستشفى الاستشاري الذي يعد أحد استثماراته ألكبيره ،والذي يعاني الكثير من تخاذل الجهات المعنية وخصوصاً القضاء إزاء قضينه،ومن اجل الاضطلاع على قضيته والتعامل معها بعين نصرة المواطن المستثمر بهذا الوطن . وخلال المؤتمر قال رجل الأعمال الاستاذ/عيظه الحاشدي ان هذا المؤتمر يأتي من اجل إيضاح كل ملابسات قضية المستشفى الاستشاري باعتباري المالك والممول الأولى للمستشفى . وضاف: تناولت بعض وسائل الأعلام والمواقع الالكترونية الإخبارية هذه القضية بطريقة خاطئة ومافية للحقيقة تماما التي سوف نتركها بين أيديكم من خلال كافة الوثائق والمستندات التي تحفظ لكل طرف حقه وتثبت ذلك قانونياً. وناشد رجل الأعمال عيظة الحاشدي القضاء وخاصة القضاء التجاري التسريع في اجراءت التقاضي وحسم القضية خصوصا قضايا الاستثمار لإعادة الثقة بالقضاء وتشجيعهم على الاستثمار. من جهته قال محامي رجل الأعمال احمد علي النهاري ان ما أثير بالفترة الاخيره من تصريحات وأخبار حول هذه القضية شبة شائكة وفيها قضاء ضعيف،موكداً على ان القضاء يجب ان يتحمل المسئولية كاملة حول مايدور في هذه القضية . وأضاف: نحن اليوم نرفق لكم الإثباتات وصورة من حكم الدعوة المستعجلة التي تقدم بها موكلي حول طلب فرض الحراسة القضائية ،وفيها ايضاً العقد الذي يحدد النقاط القانونية بين الطرفين،مع المستندات والوثائق الذي قدمها تكلفة للمشروع، إلا إننا صدمنا من القضاء حيث قامت المحكمة التجارية بإصدار حكمها بغرض الحراسة القضائية على المستشفى الاستشاري المملوك لموكلي عندما عينت المدعي علية حارساً قضايا وسلمت له مالم يكن يحلم به وهو حصوله على الادراة بصفة رسمية،وذلك استناداً منها على البند السابع بالاتفاقية الذي يقرانه بعد قيام الطرف الثاني (الشرعبي) بسداد مديونية البنك وجميع التزامات المترتبة على المستشفى تكون ملكية المستشفى وعائداته للطرفين، وهذا مالم يقم به الشرعبي حيث لم يعمل على دفع أي مديونية او مستحقات للبنك وإنما عمل على فتح حسابات أخرى لنفسه متجاهلاً تماما بنود العقد المتفق عليها . وفي المؤتمر تم قراءة بيان صحفي جاء في نص منه"وبما لايدع مجال لشك ان الشرعبي حاول مرات عدة ان يظلل الجهات المعنية بتحقيق هدفه للاستيلاء على المستشفى وخصوصا الأعلام فقد ظلل العديد من الوسائل الإعلامية من خلال تقديم نفسه على أنة مستثمر من خارج الوطن بحسب تصريحاته لهذه الوسائل، كبداية لسيناريو أعده مع نفسه الامراه بالسوء للاستيلاء على المستشفى الذي أتؤمن علية وعلى إدارته والذي استغله اسواء استغلال، فقام بفتح العديد من الحسابات باسم المستشفى وتحت توقيعه بعدة بنوك دون علم المالك الممول مطهر مختار ،والذي مكنة من الاستيلاء والتلاعب بعائدات المستشفى المالية واستغلاله لنفسة بدون علم المالك الأصلي والممول للمستشفى الذي اكتشف ماقام به مدير المستشفى من مخالفات مخالفة لكل ما تم الاتفاق عليه فيما بينهم ،الامر الذي دفع الطرف الأول برفع دعاوي فرض الحراسة القضائية على المستشفى ضد الطرف الثاني الذي خان الأمانة وخالف كل ما تم الاتفاق عليه في بنود العقد المبروم بينهم وصدر الحكم بقبول هذه الدعوة ، وما اثير مؤاخرا عبر وسائل الأعلام ليس الا زوبعة لذر الرماد على العيون لتعطيل الأوامر القضائية والتهرب من المسائل القانونية عن ما ارتكبة من جرائم وسهل لة ذلك عدم جدية المحاكمة التجارية في قراراتها وفي تنفيذ قراراتها ". ان قضية رجل الأعمال المستثمر مطهر عيضة مختار من القضايا الهامة التي يجب ان نقف أمامها بمسئولية وخاصة بعد تخاذل الجهات المعنية وخصوصا القضاء معه، فتهاون القضاء مع تلك الفئة الهامة وهم المستثمرين تعمل على تشويه سمعت الاستثمار في بلادنا ،وخاصة بعد ان تم الاطلاع على أوراق القضية التي تم توزيعها خلال المؤتمر وهي مستندات واضحة وصريحة تجعل الإنسان يشعر بالألم عندما ينعدم الضمير لدى الإنسان من ناحية و الضمير القضائي من ناحية أخرى.