كما هو متوقع تهرّب وزير النفط والمعادن المهندس أحمد دارس من سؤال قدمته مجموعة التنمية الاقتصادية وترشيد الموارد والدعم الخارجي المنبثق من فريق التنمية الشاملة عن مخزون اليمن من النفط في محافظة الجوف، ولم يحدد أية كمية، كما لم يؤكد وجود أي مسوحات، وردّ على المجموعة بالقول: ان كميات النفط الموجود في محافظة الجوف اليمنية لا نستطيع تحديد كم هناك كمية من الغاز والنفط، ولكن نستطيع أن نقول إن هناك آباراً والخير واعد إن شاء الله. وطرح أعضاء الفريق عدداً من الأسئلة والاستفسارات حول السياسات المتبعة حالياً في القطاع النفطي وقطاع المعادن، والتحديات التي تواجهها الوزارة، والرؤى المستقبلية لمجال النفط والغاز كمحددات دستورية، والخدمات المحلية الخاصة بمناطق إنتاج النفط التي تقدمها الوزارة والضمانات الموجودة عند إجراء العقود لضمان حقوق الأجيال القادمة (استدامة الثروة)، بالإضافة إلى قضايا الكلفة والغاز والاستكشافات النفطية والمعادن والثروات النفطية، كما ناقش الفريق وضع منشأة حجيف، بالإضافة إلى توقيف إجراءات استخراج النفط. وأكد الوزير ان وزارة النفط يعول عليها حوالى 70% من إيرادات البلد، مشيرا إلى أن البلد مرت عام 2011م و2012م بمشكلة كبيرة، حتى أن الكادر لا يستطيع أن يصل إلى هذه الوزارة. وتابع: كان لدينا 12 قطاع إنتاج، وكان لدينا قطاعات استكشافية حوالى 21 قطاعا استكشافي، ولكن للأسف بسبب الاحداث التي حصلت في اليمن كان هناك انسحاب للكثير من الشركات، ولدينا 12 حوضا رسوبيا في اليمن، والاستثمار لم يتم إلا في حوضين رسوبيين، وهذان الحوضان ليسا بشكل كامل، حيث إن العمل فيهما هذين لا يتجاوز 60%. وقال: تم إنزال خمسة قطاعات نفطية بشكل شفاف وواضح، وبدأنا بالخمسة قطاعات، حيث قدمت 23 شركة، تم تأهّل 9 شركات فقط وفتحت المظاريف، وقمنا بتحديد أدنى مستوى لا يمكن القبول بأقل منها سواء في نسبة العائد للدولة أو الشروط الأخرى الخاصة بالإعلان التجاري والفترة الزمنية وغيرها من الإجراءات. وأشار إلى أن الشركات التي خرجت في الفترة السابقة بدأت في العودة وبقوة، وطرحت شروطا بحيث تكون هذه الشروط أفضل مما سبق. وتابع: بالنسبة للجانب المعدني شبه مهمل، وبدأنا بتنشيط هذا القطاع، حيث بلغت 10 قطاعات معدنية وبالنسبة للعائد من القطاع المعدني أكثره يعنى بتشغيل عمالة يمنية أكثر مما هو عائد، وبدأنا بتعديل قانون المناجم والمحاجر على أساس الاستفادة من هذه المناجم ولدينا معادن فلزية ولا فلزية ومتوفرة بشكل كبير، ولم تُستثمر بشكل صحيح، ونحن الآن نقوم بالعمل على الاستثمار في هذا القطاع. وعن التحديات التي تواجه الوزارة تحدث الوزير عن موضوع الأمن كتحدٍّ أكبر، والتقطع والاختطاف واحتجاز الناقلات، مشيرا إلى أن هناك حفارات مختطفة وتقطعات عليها، ولكن يجب أن نستمر ولا نتنصل من مسئوليتنا. وعن المخزون الاستراتيجي للبلد الخاص بالنفط والغاز، قال الوزير: إن المخزون يكفي ل 17 يوما وفقاً للاستهلاك الطبيعي، أما المخزون الاستراتيجي للغاز فإنه لأسبوع فقط، بينما بقية دول العالم يكون مخزونها الاستراتيجي يتجاوز سنة، وما دونه لا يعتبر مخزونا استراتيجيا. وتابع الوزير: إذا دخلت الشركات الاستثمارية سوف نحقق عائدات كبيرة، والحاجة ماسة لتطوير القطاعات الحالية.. وعن الرؤية المستقبلية تحدث الوزير بقوله: لابد للاستثمار من آلية حديثة، وهذا ما بدأنا به من خلال تنشيط الجانب المعدني، وتابع الوزير بقوله: لدينا إشكالية في الطاقة الكهربائية؛ لأنه أول ما يصل مستثمر يسأل عن: كم ننتج من الطاقة الكهربائية، وهذا الموضوع مهم لصناعة البيتروكيماويات.. وأشار إلى أنه خلال سنة سيتم ربط سعر الغاز مع السعر العالمي في كل الأسواق..