في مايعد ثاني فضيحة لوزارة الداخلية ومؤسساتها في اقل من أسبوع بعد إن وجه وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان مدير امن تعز العميد محمد صالح الشاعري بالإفراج عن مدان بالسطو المسلح عن شركة العمقي للصرافة الاثنين الماضي ونهب 11 ألف دولار . طالب مدير البحث الجنائي في العاصمة العميد مطهر علي ناجي الشعيبي المحكمة التجارية الابتدائية بأمانه العاصمة منتصف الأسبوع الماضي الموافق 28 أكتوبر بمنع مدير المستشفى الاستشاري اليمني من دخول المستشفى وتعليق مهمته في المستشفى حتى لا يشكل خطراً على المتواجدين في المستشفى أثناء ضبطه متجاوزاً استقلال القضاء والاحكام الصادرة عن المحكمة ذاتها بشأن قضية تجارية لا وجه جنائي لها . طلب البحث الجنائي في مذكرة حصل الموقع على نسخه منها كشف عن نية مبيته لاستهداف الدكتور رفيق الشرعبي لصالح قوى نافذة فشلت في فرض خيار التقاسم ونجحت في استخدام أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية أداة ضغط لتسهيل مهمة النافذين وإجبار المستثمرين المناهضين لقانون التقاسم الذي تسبب بهروب أكثر من 800 مستثمر في اليمن خلال السبع السنوات الماضية كانو يعتزمون إنشاء مشاريع صناعية وخدمية وسياحية على التنازل عن نصف ممتلكاتهم وفق نظرية القوة والهيمنة . وكشفت الوثيقة وقوف البحث الجنائي للمرة الثانية وراء محاولة اختطاف الدكتور الشرعبي بتاريخ 27 / 10 الماضي "الأسبوع الماضي " بواسطة سيارة أجرة تحمل رقم 201206/ 2 كان على متنها أربعة مسلحين أي بعد ست أيام من توجيه القاضي عبد الرزاق الصرمي وكيل نيابة البحث والأمن البحث الجنائي العميد مطهر الشعيبي مدير عام البحث الجنائي بعدم إثارة أي نزاع تم أمام المحكمة التجارية من جديد مالم يظهر أي جانب جنائي فيتم إحالته مع الأدلة إلى النيابة للتصرف حيالها طبقاً للقانون ، وجاء توجيه القاضي الصرمي بعد أن وجه البحث الجنائي بتاريخ 9 أكتوبر بكف الخطاب عن المذكور كون القضية تجارية ومنظورة أمام المحكمة ولا وجه جنائي لها ويلزم على طرفي النزاع الرفع إلى المحكمة التجارية . وفي مخالفة واضحة لتوجيهات القضاء وعوضاً عن التوقف عن مطاردة المذكور ورفع التعميمات عنه أقدمت إدارة البحث الجنائي بتوجيه مذكرة إلى المحكمة الابتدائية التجارية في أمانة العاصمة طالبت فيها برفع الدكتور الشرعبي باعتباره حارس قضائي معين من المحكمة التجارية بتاريخ 12 / 2 / 2013م وطالبت الإدارة العامة للبحث الجنائي بمنعة من الدخول المستشفى وتعليق مهمته حتى لا يشكل خطراً على المتواجدين في المستشفى . الدكتور رفيق مدهش الشرعبي اعتبر ماجاء في مذكرة البحث الجنائي تهديد خطير يهدد حياته محملاً وزارة الداخلية والبحث الجنائي وحكومة الوفاق الوطني المسئولية الكاملة عن حياته الشخصية أو ممتلكاته مؤكداً بان ماجاء في المذكرة من نوايا اقتحام المستشفى وتصفيته يؤكد النية المبيتة لبعض النافذين الذين حولوا وزارة الداخلية وأجهزتها إلى أدوات لانتهاكات حقوق المستثمرين وإرهاب كل من يرفض التنازل عن حقه . وناشد الدكتور رفيق مدهش حزام الشرعبي رئيس الجمهورية إيقاف مايتعرض له كمستثمر كفل له القانون كامل الحقوق والامتيازات وإحالة المتسببين بتعريض حياته للخطر واستدارجة إلى معارك جانبية بعيداً عن عملة الرئيسي وخدمته الوطنية والإنسانية إلى التحقيق . ويواجه الدكتور رفيق الشرعبي مضايقات متعددة ابتدت بسجنه خارج نطاق القانون في سجن الفرقة الأولى مدرع قبل حلها لمدة 45 يوم بأوامر مباشرة من اللواء على محسن الأحمر حين استدعاه لتسليم فاتورة علاج شباب الثورة ايام الثورة والتي لم تسلم بعد للمستشفى الذي تعرض العام الماضي لأكثر من محاولة اقتحام من قبل مسلحين قبليين يتبعون نافذين من حاشد بالإضافة الى مضايقات امنية بتوجيهات نافذين .
