تتجه الأنظار صوب الرئاسة اليمنية عقب الاحتفال باختتام مؤتمر الحوار الوطني والذي من المفترض ان يعلن تعديل حكومي جديد يتضمن تغيرات عدد من الوزارات السيادية والخدمية والذي أعلن عنه رسميا خلال الأيام القليلة الماضية وكان من المتوقع إعلانه خلال اليومين إلا ان مشاورات أجريت مع الأحزاب السياسية بشأن التعديل الحكومي المرتقب وبمقابل ذلك الترقب الشعبي للتعديل الحكومي تصاعدت التحذيرات من فشل مخرجات الحوار الوطني كون التعديل الحكومي في حكومة الوفاق الحالية قد يجهض تنفيذ المخرجات التي تحتاج إلى حكومة قوية قادرة على تنفيذ تلك المخرجات إلى ارض الواقع . سيما وان تكتل اللقاء المشترك أيد بقاء رئيس الحكومة الحالية بمنصبة وعبر عن ثقته بقيادته للحكومة خلال المرحلة التأسيسية وتزامن تأييد أمناء عموم المشترك يوم أمس الأول الخميس الإبقاء على رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة في ضل تتصاعد المطالب بتغيير حكومة الوفاق الوطني التي فشلت في تحقيق أي استقرار امني وسياسي في البلد على مدى عاميين من تشكيلها وهو ما أثارردود أفعال متباينة في أوساط قواعد اللقاء المشترك الذين انقسموا بين قلة مؤيده وأغلبية رافضه لذلك التأييد الذي لم يلبي الطموحات الشعبية ومطالب الشباب اليمني في التغيير ويكرس بقاء تحكم الأحزاب السياسية في مسار الحكومة القادمة . كما عبرت شرائح اجتماعية وأسعه عن تشاؤمها من التعديل الحكومي الذي لن يأتي بجديد بل من المتوقع أن يكرس نفوذ مراكز القوى التقليدية ويبقي على نظام المحاصصة والتقاسم الذي انتهجته حكومة الوفاق الوطني. وفي سياق متصل تطالب كلا من ماتسمى بحركة انقاد والتي نظمت عدد من المسيرات في العاصمة صنعاء للمطالبة بإقالة الحكومة و لذات الغرض تطالب جبهة إنقاذ الثورة التي تنظم لمسيرة كبرى في ال11 من فبراير القادم لإسقاط حكومة المحاصصة والتقاسم وهو ما ينسجم مع دعوات حركة الحوثيين المتصاعدة بإسقاط حكومة الوفاق الوطني وتغييرها بحكومة تكنوقراط وتحفظ عن ما جاء في وثيقة الضمانات بشأن التعديل الحكومي المرتقب . وحال تمرير التعديلات الوزارية وتجاهل مطالب المطالب بتغيير الحكومة بحكومة كفاءات فالتوقعات ترجح الى ان إجراء التعديل على الحكومة برئاسة باسندوة قد يشكل دفعاً قوياً لمناهضي حكومة باسندوة إلى التحالف من اجل إسقاط الوفاق ونظام المحاصصة .