مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    قبائل بني نوف في الجوف تُعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة الأعداء    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخالفات جسيمة في لجنة صياغة الدستور
دراسة .. القرار الجمهوري 27 لسنة 2014 يجر اليمن الى الطريق الثالث للديمقراطية ...
الوسط نشر في الوسط يوم 15 - 03 - 2014

اكدت دراسة تحليلية لمركز اسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون ان تعيين لجنة ال 17 لصياغة دستور الجمهورية اليمنية الجديد وقفا للقرار الجمهوري رقم (27) لسنة 2014م ومن خلال وثيقة مخرجات الحوار الوطني مختلف عن بقية الدساتير يجر مستقبل اليمن إلى طريق أخر يطلق عليه الطريق الثالث للديمقراطية لأن الطريق المرسوم لإعداده طويل وشاق وليس تقليدي كما هو حاصل في الدساتير الديمقراطية أو حتى غير الديمقراطية .
واضافت الدراسة الى ان تعين هيئة وطنية للإشراف والرقابة علي لجنة الصياغة وتبني قرارات مجلس الأمن وبالأخص رقم (2140) لمخرجات الحوار وعلى رأسها عملية صياغة الدستور حسب المراحل المختلفة يؤكد أن هذا الطريق يمثل تجربة أخرى وطريقاً آخر كون الالتزامات المحلية لصياغة الدستور والاستفتاء عليه أصبحت مطلباً دولياً بحيث لو لم يتم صياغة الدستور فإن المجتمع الدولي سيقف في وجه الرافض لذلك وهو ما يؤسس الى وجود انفراد بالقرار لشخص الرئيس وبرعاية دولية غير ان إقرار الدستور يحدد من حيث دور الشعب وجوداً وعدماً بطريقتين للحكم على الدستور وهو ما جعل الدارسون يقسمون الدساتير وفقاً لذلك إلى دساتير ديمقراطية وأخرى دساتير غير ديمقراطية .
واشارت الى ان لجنة صياغة الدستور الجديد لليمن ليست هي المرجع الاساسي والوحيد وليست صاحبة القول الفصل في الدستور و ليس لها الحق في رفع مسودتها إلى الرئيس لعرضه على الشعب وكل ما يمكنها فعله هو عرضه على الهيئة الوطنية لمراقبة تطبيق مخرجات الحوار التي هي عبارة عن لجنة التوفيق بعد توسيعها والتي يمكنها الاعتراض على أية مادة أو إعادة المسودة بكاملها مرة أخرى للجنة الصياغة إن رأت أنها تتعارض مع مقررات مؤتمر الحوار كون الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار هي المرجع الوحيد الذ يجب على الجميع الاستقاء منه عند صياغة الدستور.
كما كشفت وقوع القرار بمخالفات واضحة حول تشكيل لجنة صياغة الدستور لما تضمنته وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي توافقت عليها كل الاطراف والقوى السياسية من التمثيل المتساوي بين الشمال والجنوب بالإضافة الى تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% والشباب عن 20 % في كل السلطات الثلاث واللجان والهيئات المنبثقة من مؤتمر الحوار الوطني .
واشارات الدراسة الذي اعدها مركز اسناد انه عند تحليل النتائج لقوام التشكيل المحدد للجنة حصلت الجنوب على تسعة اعضاء اي ما يعادل 53% مقابل ثمانية للشمال اي بنسبة 47 % ، فيما تمثيل المرأة كان اقل من النسبة المتفق عليها في وثيقة مخرجات الحوار اي بنسبة 24% من مجموع أعضاء اللجنة مؤكدة الى ان اختيار الاعضاء لم تخضع حتى لمعيار الكثافة السكانية في الاقاليم الستة التي اقرتها اللجنة الخاصة بالأقاليم فكان هناك تباين واضح فإقليم حضرموت حضي بالنسيب الاكبر من قوام اللجنة بنسبة 29% واقليم عدن ثانيا بنسبة 23% فينا تساوت اقاليم ازال والجند بنسبة 18 % واقاليم سبا وتهامة بنسبة 6% .
وخرجت الدراسة ايضا الى ان القرار الجمهوري لم يلتزم بمعيار نوع الخبرة في أعضاء لجنة صياغة الدستور بالرغم من كون المختصين في القانون يمثلون ما نسبته 76%، حيث لا يوجد إلا شخص واحد متخصص في القانون الدستوري رغم عدم ممارسته هذا التخصص لمدة عشر سنوات كما تشترط وثيقة الحوار، حيث أنَّ التخصص في القانون لا يكفي كون الصياغة الفنية للنص و ضمان التماسك الفني هو من مسئولية الفقه الدستوري في الوقت نفسة تؤكد النتائج أن 12 عضواً من أعضاء اللجنة حاصلين على درجة الدكتوراه، وعضو واحد على الماجستير، وعضو واحد تحضيري ماجستير، وثلاثة أعضاء حاصلين على البكالوريوس مما يحقق مجموعة معيار المستوى التعليمي في أعضاء لجنة صياغة الدستور.
وقالت ان معيار عدد سنوات الخبرة وانه لا تقل عن 10 سنوات غير ان أربعة من الأعضاء تجاوزت سنوات خبرتهم الأربعين عاماً، و 3 أعضاء تتراوح خبرتهم بين 10 و عشرين سنه، بينما 8 أعضاء لم تحدد سنوات خبرتهم، لعدم توفر المعلومات المتعلقة بسنوات الخبرة، وكان ينبغي ان تخضع بيانات كل الأعضاء لقالب محدد للسيرة الذاتية وهو ما أكدته الدراسة تحقق هذا المعيار لا يقل عن 47% وهي نسبة جيدة في ظل غياب المعلومات .
واعتبرت الدراسة ان عملية الدستور محاط بسياج من الرهبة والرهبنة أحياناً وانها بالغة التعقيد ولا يقوم بها إلا الخبراء أو الشرعيين وإن كان هذا مقبولاً في نطاق الصياغة التقنية القانونية للدستور كما يفترض أن يكون في لجنة الصياغة فهو يتناقض مع ضرورة أن يكون الشعب مقتنعاً قناعة تامة أن محتوى وروح الدستور يعبر عن رؤيته وطموحات .
فيما عملت الدراسة على وضع مقارنة اولية بين عدد من الدساتير في بعض من الدول العربية والدولية توجب ان لا يمكن مطلقاً أن نهمل الجانب الفني وجانب الصياغة للدستور كون نصوصه مطالباٌ منها أن تصمد عشرات السنوات في وجه الزمن وأن تعمل على الاستقرار الدستوري والسياسي في البلاد فضلاً عن وجوب أن تكون الحارسة للنظام الجمهوري والوحدة الوطنية وحماية الحريات والحقوق والمنظمة لسلطات الدولة والأقاليم وأن تتسع لكل المفردات والمباني في أسطر قليلة , وهو ما يمكن من خلالها صياغة القوانين المفصلة لها وأي خلل في الصياغة ينتج عنه بدون أدنى شك خلل في فلسفة الدستور ونظامه ، وذلك أمر يتوجب معه الحرص على تعين المتخصصين من أساتذة القانون الدستوري وغيرهم من أصحاب القانون في لجنة الصياغة , وهذه الاعتبارات هي التي دفعت مركز اسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون لإصدار ها عن معايير الالتزام بهذه البديهيات عند تعين لجنة الصياغة حتى نصل لدستور نحبه ويحبنا.
وخلصت الدراسة الى أن معيار التخصص الدقيق في اللجنة و الخبرة التقنية للأعضاء لم يكن البارز عند التعيين في اللجنة إنما تداخلت اعتبارات لا علاقة لها بصياغة الدستور و منها السياسية، وهو أمر كان يمكن تداركه بالاقتصار على الخبراء الدستوريين في اللجنة، والسياسيين في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار .
واشارت الدراسة الى ان مكون الشباب الذي يمثل غالبية سكان اليمن، وهم أصحاب الدور الأكبر في التغيير و التنمية و التحديث تم اقصائهم بشكل واضح بعد تهميش الاسماء المنتخبة من قبل المكون وفقا لمذكرة الحوار الوطني المذيلة بتوقيع رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني عبدربه منصور هادي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي بخصوص اقتراح مرشحين لعضوية لجنة صياغة الدستور من مكون الشباب .
ونوه الى ان الغموض في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور، والمتمثل في مفهوم "التنوع" الذي يتمتع به المجتمع اليمني لم يحدد القرار وصف هذا التنوع وهل هو رديف للنوع الاجتماعي أم هو تنوع ثقافي أو طبقي أو عرقي أو غير ذلك، إلاَّ أنَّ القرار الجمهوري يعترف ضمناً-في المادة 11 الخاصة بقسم اليمين- بتنوع يتنقل بين العرقية و السلالية و الطائفية و الحزبية و المناطقية و الفئوية، بتأكيده على عدم ال" انحياز لأي طرف أو حزب أو تنظيم أو جماعة أو طائفة أو منطقة أو فئة أو سلالة" ومكون الشباب انموذج لذلك .
وقامت الدارسة برصد لآراء بعض الساسة والمهتمين واصحاب المهنة حول تشكيل لجنة صياغة الدستور ومعايير اختيارها، ولعل هذا التباين هو ما اعطى لها الاهمية للغوص والبحث في هذه المسألة و إخضاعها للدراسة العلمية فاحد وزراء حكومة المحاصصة اكد على عدم الالتزام بال 30% كوتا النساء في لجنة صياغة الدستور إذ تم تسمية أربع نساء من ال17 عضوا واضاف احد فقهاء علم الفلسفة والاجتماع على ان عمل اللجنة فني، وهي وليست لجنة من فقهاء دستوريين لإعداد دستور، وهو ما يشير الى انه لا يوجد هامش لاجتهاد أعضاء اللجنة، يمكنهم من فرض توجهاتهم الفردية أو توجهات جماعاتهم في نصوص الدستور فيما استاذ علوم السياسة في جامعة حكومية لم يترجم قرار اللجنة عن ضرورة أن تكون اللجنة من المستقلين، ولم يراعى تطبيق معيار التخصص والكفاءة والجميل في الاخير ان ينتقد القرار من هو عضو في الامانة العامة للحوار بالقول ان الفريق النهائي طلع خليط مثير للاهتمام، ومعتبرا ان "الخبرات الدولية" في نهاية المطاف ستضع القانون الجديد جاهز على طاولة لجنة صياغة الدستور للنقاش لا غير .
يذكر ان مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون سبق وان قدم العديد من الدراسات القانونية والحقوقية غير ان المركز كرس إمكانياته لعمل الكثير من الدراسات الانية في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به اليمن واهم تلك الدراسات دراسة عن " اليمن تحت الفصل السابع " وذكر فيها وقوع اخطاء كبيرة في التقرير الاعلامي المنشور على موقع مجلس الامن الدولي بعنوان " مجلس الأمن يحدد نظام عقوبات لردع المعرقلين للتحول السياسي في اليمن" وكذا عن الوصاية الدلوية ووضع اليمن بعد القرار ودراسة صفقة الغاز التي وقعت اليمن مع شركة توتال الفرنسية واخواتها استخدمت فيها كل الادوات المشروعة وغير المشروعة من اجل تمريرها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.