طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى    السامعي: استهداف ميناء الحديدة ومصنع اسمنت باجل جرائم لا تسقط بالتقادم    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    قدسية نصوص الشريعة    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة تكشف عن مخالفات جسيمة في لجنة صياغة الدستور
فياض النعمان نشر في التغيير يوم 16 - 03 - 2014

اكدت دراسة تحليلية لمركز اسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون ان تعيين لجنة ال 17 لصياغة دستور الجمهورية اليمنية الجديد وقفا للقرار الجمهوري رقم (27) لسنة 2014م ومن خلال وثيقة مخرجات الحوار الوطني مختلف عن بقية الدساتير يجر مستقبل اليمن إلى طريق أخر يطلق عليه الطريق الثالث للديمقراطية لأن الطريق المرسوم لإعداده طويل وشاق وليس تقليدي كما هو حاصل في الدساتير الديمقراطية أو حتى غير الديمقراطية .
واضافت الدراسة الى ان تعين هيئة وطنية للإشراف والرقابة علي لجنة الصياغة وتبني قرارات مجلس الأمن وبالأخص رقم (2140) لمخرجات الحوار وعلى رأسها عملية صياغة الدستور حسب المراحل المختلفة يؤكد أن هذا الطريق يمثل تجربة أخرى وطريقاً آخر كون الالتزامات المحلية لصياغة الدستور والاستفتاء عليه أصبحت مطلباً دولياً بحيث لو لم يتم صياغة الدستور فإن المجتمع الدولي سيقف في وجه الرافض لذلك وهو ما يؤسس الى وجود انفراد بالقرار لشخص الرئيس وبرعاية دولية غير ان إقرار الدستور يحدد من حيث دور الشعب وجوداً وعدماً بطريقتين للحكم على الدستور وهو ما جعل الدارسون يقسمون الدساتير وفقاً لذلك إلى دساتير ديمقراطية وأخرى دساتير غير ديمقراطية .
واشارت الى ان لجنة صياغة الدستور الجديد لليمن ليست هي المرجع الاساسي والوحيد وليست صاحبة القول الفصل في الدستور و ليس لها الحق في رفع مسودتها إلى الرئيس لعرضه على الشعب وكل ما يمكنها فعله هو عرضه على الهيئة الوطنية لمراقبة تطبيق مخرجات الحوار التي هي عبارة عن لجنة التوفيق بعد توسيعها والتي يمكنها الاعتراض على أية مادة أو إعادة المسودة بكاملها مرة أخرى للجنة الصياغة إن رأت أنها تتعارض مع مقررات مؤتمر الحوار كون الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار هي المرجع الوحيد الذ يجب على الجميع الاستقاء منه عند صياغة الدستور.
كما كشفت وقوع القرار بمخالفات واضحة حول تشكيل لجنة صياغة الدستور لما تضمنته وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي توافقت عليها كل الاطراف والقوى السياسية من التمثيل المتساوي بين الشمال والجنوب بالإضافة الى تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% والشباب عن 20 % في كل السلطات الثلاث واللجان والهيئات المنبثقة من مؤتمر الحوار الوطني .
واشارات الدراسة الذي اعدها مركز اسناد انه عند تحليل النتائج لقوام التشكيل المحدد للجنة حصلت الجنوب على تسعة اعضاء اي ما يعادل 53% مقابل ثمانية للشمال اي بنسبة 47 % ، فيما تمثيل المرأة كان اقل من النسبة المتفق عليها في وثيقة مخرجات الحوار اي بنسبة 24% من مجموع أعضاء اللجنة مؤكدة الى ان اختيار الاعضاء لم تخضع حتى لمعيار الكثافة السكانية في الاقاليم الستة التي اقرتها اللجنة الخاصة بالأقاليم فكان هناك تباين واضح فإقليم حضرموت حضي بالنسيب الاكبر من قوام اللجنة بنسبة 29% واقليم عدن ثانيا بنسبة 23% فينا تساوت اقاليم ازال والجند بنسبة 18 % واقاليم سبا وتهامة بنسبة 6% .
وخرجت الدراسة ايضا الى ان القرار الجمهوري لم يلتزم بمعيار نوع الخبرة في أعضاء لجنة صياغة الدستور بالرغم من كون المختصين في القانون يمثلون ما نسبته 76%، حيث لا يوجد إلا شخص واحد متخصص في القانون الدستوري رغم عدم ممارسته هذا التخصص لمدة عشر سنوات كما تشترط وثيقة الحوار، حيث أنَّ التخصص في القانون لا يكفي كون الصياغة الفنية للنص و ضمان التماسك الفني هو من مسئولية الفقه الدستوري في الوقت نفسة تؤكد النتائج أن 12 عضواً من أعضاء اللجنة حاصلين على درجة الدكتوراه، وعضو واحد على الماجستير، وعضو واحد تحضيري ماجستير، وثلاثة أعضاء حاصلين على البكالوريوس مما يحقق مجموعة معيار المستوى التعليمي في أعضاء لجنة صياغة الدستور.
وقالت ان معيار عدد سنوات الخبرة وانه لا تقل عن 10 سنوات غير ان أربعة من الأعضاء تجاوزت سنوات خبرتهم الأربعين عاماً، و 3 أعضاء تتراوح خبرتهم بين 10 و عشرين سنه، بينما 8 أعضاء لم تحدد سنوات خبرتهم، لعدم توفر المعلومات المتعلقة بسنوات الخبرة، وكان ينبغي ان تخضع بيانات كل الأعضاء لقالب محدد للسيرة الذاتية وهو ما أكدته الدراسة تحقق هذا المعيار لا يقل عن 47% وهي نسبة جيدة في ظل غياب المعلومات .
واعتبرت الدراسة ان عملية الدستور محاط بسياج من الرهبة والرهبنة أحياناً وانها بالغة التعقيد ولا يقوم بها إلا الخبراء أو الشرعيين وإن كان هذا مقبولاً في نطاق الصياغة التقنية القانونية للدستور كما يفترض أن يكون في لجنة الصياغة فهو يتناقض مع ضرورة أن يكون الشعب مقتنعاً قناعة تامة أن محتوى وروح الدستور يعبر عن رؤيته وطموحات .
فيما عملت الدراسة على وضع مقارنة اولية بين عدد من الدساتير في بعض من الدول العربية والدولية توجب ان لا يمكن مطلقاً أن نهمل الجانب الفني وجانب الصياغة للدستور كون نصوصه مطالباٌ منها أن تصمد عشرات السنوات في وجه الزمن وأن تعمل على الاستقرار الدستوري والسياسي في البلاد فضلاً عن وجوب أن تكون الحارسة للنظام الجمهوري والوحدة الوطنية وحماية الحريات والحقوق والمنظمة لسلطات الدولة والأقاليم وأن تتسع لكل المفردات والمباني في أسطر قليلة , وهو ما يمكن من خلالها صياغة القوانين المفصلة لها وأي خلل في الصياغة ينتج عنه بدون أدنى شك خلل في فلسفة الدستور ونظامه ، وذلك أمر يتوجب معه الحرص على تعين المتخصصين من أساتذة القانون الدستوري وغيرهم من أصحاب القانون في لجنة الصياغة , وهذه الاعتبارات هي التي دفعت مركز اسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون لإصدار ها عن معايير الالتزام بهذه البديهيات عند تعين لجنة الصياغة حتى نصل لدستور نحبه ويحبنا.
وخلصت الدراسة الى أن معيار التخصص الدقيق في اللجنة و الخبرة التقنية للأعضاء لم يكن البارز عند التعيين في اللجنة إنما تداخلت اعتبارات لا علاقة لها بصياغة الدستور و منها السياسية، وهو أمر كان يمكن تداركه بالاقتصار على الخبراء الدستوريين في اللجنة، والسياسيين في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار .
واشارت الدراسة الى ان مكون الشباب الذي يمثل غالبية سكان اليمن، وهم أصحاب الدور الأكبر في التغيير و التنمية و التحديث تم اقصائهم بشكل واضح بعد تهميش الاسماء المنتخبة من قبل المكون وفقا لمذكرة الحوار الوطني المذيلة بتوقيع رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني عبدربه منصور هادي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي بخصوص اقتراح مرشحين لعضوية لجنة صياغة الدستور من مكون الشباب .
ونوه الى ان الغموض في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور، والمتمثل في مفهوم "التنوع" الذي يتمتع به المجتمع اليمني لم يحدد القرار وصف هذا التنوع وهل هو رديف للنوع الاجتماعي أم هو تنوع ثقافي أو طبقي أو عرقي أو غير ذلك، إلاَّ أنَّ القرار الجمهوري يعترف ضمناً-في المادة 11 الخاصة بقسم اليمين- بتنوع يتنقل بين العرقية و السلالية و الطائفية و الحزبية و المناطقية و الفئوية، بتأكيده على عدم ال" انحياز لأي طرف أو حزب أو تنظيم أو جماعة أو طائفة أو منطقة أو فئة أو سلالة" ومكون الشباب انموذج لذلك .
وقامت الدارسة برصد لآراء بعض الساسة والمهتمين واصحاب المهنة حول تشكيل لجنة صياغة الدستور ومعايير اختيارها، ولعل هذا التباين هو ما اعطى لها الاهمية للغوص والبحث في هذه المسألة و إخضاعها للدراسة العلمية فاحد وزراء حكومة المحاصصة اكد على عدم الالتزام بال 30% كوتا النساء في لجنة صياغة الدستور إذ تم تسمية أربع نساء من ال17 عضوا واضاف احد فقهاء علم الفلسفة والاجتماع على ان عمل اللجنة فني، وهي وليست لجنة من فقهاء دستوريين لإعداد دستور، وهو ما يشير الى انه لا يوجد هامش لاجتهاد أعضاء اللجنة، يمكنهم من فرض توجهاتهم الفردية أو توجهات جماعاتهم في نصوص الدستور فيما استاذ علوم السياسة في جامعة حكومية لم يترجم قرار اللجنة عن ضرورة أن تكون اللجنة من المستقلين، ولم يراعى تطبيق معيار التخصص والكفاءة والجميل في الاخير ان ينتقد القرار من هو عضو في الامانة العامة للحوار بالقول ان الفريق النهائي طلع خليط مثير للاهتمام، ومعتبرا ان "الخبرات الدولية" في نهاية المطاف ستضع القانون الجديد جاهز على طاولة لجنة صياغة الدستور للنقاش لا غير .
يذكر ان مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون سبق وان قدم العديد من الدراسات القانونية والحقوقية غير ان المركز كرس إمكانياته لعمل الكثير من الدراسات الانية في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به اليمن واهم تلك الدراسات دراسة عن " اليمن تحت الفصل السابع " وذكر فيها وقوع اخطاء كبيرة في التقرير الاعلامي المنشور على موقع مجلس الامن الدولي بعنوان " مجلس الأمن يحدد نظام عقوبات لردع المعرقلين للتحول السياسي في اليمن" وكذا عن الوصاية الدلوية ووضع اليمن بعد القرار ودراسة صفقة الغاز التي وقعت اليمن مع شركة توتال الفرنسية واخواتها استخدمت فيها كل الادوات المشروعة وغير المشروعة من اجل تمريرها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.