جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    استئناف الدوري اليمني.. قرارات حاسمة من اتحاد الكرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    غدا درجة واحدة في المرتفعات    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة تكشف عن مخالفات جسيمة في لجنة صياغة الدستور
فياض النعمان نشر في التغيير يوم 16 - 03 - 2014

اكدت دراسة تحليلية لمركز اسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون ان تعيين لجنة ال 17 لصياغة دستور الجمهورية اليمنية الجديد وقفا للقرار الجمهوري رقم (27) لسنة 2014م ومن خلال وثيقة مخرجات الحوار الوطني مختلف عن بقية الدساتير يجر مستقبل اليمن إلى طريق أخر يطلق عليه الطريق الثالث للديمقراطية لأن الطريق المرسوم لإعداده طويل وشاق وليس تقليدي كما هو حاصل في الدساتير الديمقراطية أو حتى غير الديمقراطية .
واضافت الدراسة الى ان تعين هيئة وطنية للإشراف والرقابة علي لجنة الصياغة وتبني قرارات مجلس الأمن وبالأخص رقم (2140) لمخرجات الحوار وعلى رأسها عملية صياغة الدستور حسب المراحل المختلفة يؤكد أن هذا الطريق يمثل تجربة أخرى وطريقاً آخر كون الالتزامات المحلية لصياغة الدستور والاستفتاء عليه أصبحت مطلباً دولياً بحيث لو لم يتم صياغة الدستور فإن المجتمع الدولي سيقف في وجه الرافض لذلك وهو ما يؤسس الى وجود انفراد بالقرار لشخص الرئيس وبرعاية دولية غير ان إقرار الدستور يحدد من حيث دور الشعب وجوداً وعدماً بطريقتين للحكم على الدستور وهو ما جعل الدارسون يقسمون الدساتير وفقاً لذلك إلى دساتير ديمقراطية وأخرى دساتير غير ديمقراطية .
واشارت الى ان لجنة صياغة الدستور الجديد لليمن ليست هي المرجع الاساسي والوحيد وليست صاحبة القول الفصل في الدستور و ليس لها الحق في رفع مسودتها إلى الرئيس لعرضه على الشعب وكل ما يمكنها فعله هو عرضه على الهيئة الوطنية لمراقبة تطبيق مخرجات الحوار التي هي عبارة عن لجنة التوفيق بعد توسيعها والتي يمكنها الاعتراض على أية مادة أو إعادة المسودة بكاملها مرة أخرى للجنة الصياغة إن رأت أنها تتعارض مع مقررات مؤتمر الحوار كون الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار هي المرجع الوحيد الذ يجب على الجميع الاستقاء منه عند صياغة الدستور.
كما كشفت وقوع القرار بمخالفات واضحة حول تشكيل لجنة صياغة الدستور لما تضمنته وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي توافقت عليها كل الاطراف والقوى السياسية من التمثيل المتساوي بين الشمال والجنوب بالإضافة الى تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% والشباب عن 20 % في كل السلطات الثلاث واللجان والهيئات المنبثقة من مؤتمر الحوار الوطني .
واشارات الدراسة الذي اعدها مركز اسناد انه عند تحليل النتائج لقوام التشكيل المحدد للجنة حصلت الجنوب على تسعة اعضاء اي ما يعادل 53% مقابل ثمانية للشمال اي بنسبة 47 % ، فيما تمثيل المرأة كان اقل من النسبة المتفق عليها في وثيقة مخرجات الحوار اي بنسبة 24% من مجموع أعضاء اللجنة مؤكدة الى ان اختيار الاعضاء لم تخضع حتى لمعيار الكثافة السكانية في الاقاليم الستة التي اقرتها اللجنة الخاصة بالأقاليم فكان هناك تباين واضح فإقليم حضرموت حضي بالنسيب الاكبر من قوام اللجنة بنسبة 29% واقليم عدن ثانيا بنسبة 23% فينا تساوت اقاليم ازال والجند بنسبة 18 % واقاليم سبا وتهامة بنسبة 6% .
وخرجت الدراسة ايضا الى ان القرار الجمهوري لم يلتزم بمعيار نوع الخبرة في أعضاء لجنة صياغة الدستور بالرغم من كون المختصين في القانون يمثلون ما نسبته 76%، حيث لا يوجد إلا شخص واحد متخصص في القانون الدستوري رغم عدم ممارسته هذا التخصص لمدة عشر سنوات كما تشترط وثيقة الحوار، حيث أنَّ التخصص في القانون لا يكفي كون الصياغة الفنية للنص و ضمان التماسك الفني هو من مسئولية الفقه الدستوري في الوقت نفسة تؤكد النتائج أن 12 عضواً من أعضاء اللجنة حاصلين على درجة الدكتوراه، وعضو واحد على الماجستير، وعضو واحد تحضيري ماجستير، وثلاثة أعضاء حاصلين على البكالوريوس مما يحقق مجموعة معيار المستوى التعليمي في أعضاء لجنة صياغة الدستور.
وقالت ان معيار عدد سنوات الخبرة وانه لا تقل عن 10 سنوات غير ان أربعة من الأعضاء تجاوزت سنوات خبرتهم الأربعين عاماً، و 3 أعضاء تتراوح خبرتهم بين 10 و عشرين سنه، بينما 8 أعضاء لم تحدد سنوات خبرتهم، لعدم توفر المعلومات المتعلقة بسنوات الخبرة، وكان ينبغي ان تخضع بيانات كل الأعضاء لقالب محدد للسيرة الذاتية وهو ما أكدته الدراسة تحقق هذا المعيار لا يقل عن 47% وهي نسبة جيدة في ظل غياب المعلومات .
واعتبرت الدراسة ان عملية الدستور محاط بسياج من الرهبة والرهبنة أحياناً وانها بالغة التعقيد ولا يقوم بها إلا الخبراء أو الشرعيين وإن كان هذا مقبولاً في نطاق الصياغة التقنية القانونية للدستور كما يفترض أن يكون في لجنة الصياغة فهو يتناقض مع ضرورة أن يكون الشعب مقتنعاً قناعة تامة أن محتوى وروح الدستور يعبر عن رؤيته وطموحات .
فيما عملت الدراسة على وضع مقارنة اولية بين عدد من الدساتير في بعض من الدول العربية والدولية توجب ان لا يمكن مطلقاً أن نهمل الجانب الفني وجانب الصياغة للدستور كون نصوصه مطالباٌ منها أن تصمد عشرات السنوات في وجه الزمن وأن تعمل على الاستقرار الدستوري والسياسي في البلاد فضلاً عن وجوب أن تكون الحارسة للنظام الجمهوري والوحدة الوطنية وحماية الحريات والحقوق والمنظمة لسلطات الدولة والأقاليم وأن تتسع لكل المفردات والمباني في أسطر قليلة , وهو ما يمكن من خلالها صياغة القوانين المفصلة لها وأي خلل في الصياغة ينتج عنه بدون أدنى شك خلل في فلسفة الدستور ونظامه ، وذلك أمر يتوجب معه الحرص على تعين المتخصصين من أساتذة القانون الدستوري وغيرهم من أصحاب القانون في لجنة الصياغة , وهذه الاعتبارات هي التي دفعت مركز اسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون لإصدار ها عن معايير الالتزام بهذه البديهيات عند تعين لجنة الصياغة حتى نصل لدستور نحبه ويحبنا.
وخلصت الدراسة الى أن معيار التخصص الدقيق في اللجنة و الخبرة التقنية للأعضاء لم يكن البارز عند التعيين في اللجنة إنما تداخلت اعتبارات لا علاقة لها بصياغة الدستور و منها السياسية، وهو أمر كان يمكن تداركه بالاقتصار على الخبراء الدستوريين في اللجنة، والسياسيين في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار .
واشارت الدراسة الى ان مكون الشباب الذي يمثل غالبية سكان اليمن، وهم أصحاب الدور الأكبر في التغيير و التنمية و التحديث تم اقصائهم بشكل واضح بعد تهميش الاسماء المنتخبة من قبل المكون وفقا لمذكرة الحوار الوطني المذيلة بتوقيع رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني عبدربه منصور هادي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي بخصوص اقتراح مرشحين لعضوية لجنة صياغة الدستور من مكون الشباب .
ونوه الى ان الغموض في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور، والمتمثل في مفهوم "التنوع" الذي يتمتع به المجتمع اليمني لم يحدد القرار وصف هذا التنوع وهل هو رديف للنوع الاجتماعي أم هو تنوع ثقافي أو طبقي أو عرقي أو غير ذلك، إلاَّ أنَّ القرار الجمهوري يعترف ضمناً-في المادة 11 الخاصة بقسم اليمين- بتنوع يتنقل بين العرقية و السلالية و الطائفية و الحزبية و المناطقية و الفئوية، بتأكيده على عدم ال" انحياز لأي طرف أو حزب أو تنظيم أو جماعة أو طائفة أو منطقة أو فئة أو سلالة" ومكون الشباب انموذج لذلك .
وقامت الدارسة برصد لآراء بعض الساسة والمهتمين واصحاب المهنة حول تشكيل لجنة صياغة الدستور ومعايير اختيارها، ولعل هذا التباين هو ما اعطى لها الاهمية للغوص والبحث في هذه المسألة و إخضاعها للدراسة العلمية فاحد وزراء حكومة المحاصصة اكد على عدم الالتزام بال 30% كوتا النساء في لجنة صياغة الدستور إذ تم تسمية أربع نساء من ال17 عضوا واضاف احد فقهاء علم الفلسفة والاجتماع على ان عمل اللجنة فني، وهي وليست لجنة من فقهاء دستوريين لإعداد دستور، وهو ما يشير الى انه لا يوجد هامش لاجتهاد أعضاء اللجنة، يمكنهم من فرض توجهاتهم الفردية أو توجهات جماعاتهم في نصوص الدستور فيما استاذ علوم السياسة في جامعة حكومية لم يترجم قرار اللجنة عن ضرورة أن تكون اللجنة من المستقلين، ولم يراعى تطبيق معيار التخصص والكفاءة والجميل في الاخير ان ينتقد القرار من هو عضو في الامانة العامة للحوار بالقول ان الفريق النهائي طلع خليط مثير للاهتمام، ومعتبرا ان "الخبرات الدولية" في نهاية المطاف ستضع القانون الجديد جاهز على طاولة لجنة صياغة الدستور للنقاش لا غير .
يذكر ان مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون سبق وان قدم العديد من الدراسات القانونية والحقوقية غير ان المركز كرس إمكانياته لعمل الكثير من الدراسات الانية في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به اليمن واهم تلك الدراسات دراسة عن " اليمن تحت الفصل السابع " وذكر فيها وقوع اخطاء كبيرة في التقرير الاعلامي المنشور على موقع مجلس الامن الدولي بعنوان " مجلس الأمن يحدد نظام عقوبات لردع المعرقلين للتحول السياسي في اليمن" وكذا عن الوصاية الدلوية ووضع اليمن بعد القرار ودراسة صفقة الغاز التي وقعت اليمن مع شركة توتال الفرنسية واخواتها استخدمت فيها كل الادوات المشروعة وغير المشروعة من اجل تمريرها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.