إن من يسوّق نفسه يختار لغة المجاملة لكسب الناس على حساب القضيه، ومن يسوّق القضية يختار لغة الحقيقة لصالح القضية على حساب نفسه.. ولهذا السبب اخترت هذا العنوان وما تحته لصالح القضية.. وتحت هذا العنوان أقول: إن الناس قد أصبحوا يتعاطون السياسة وأكثرهم لا يجيدونها.. حيث أصبح عامة الناس يخوضون حديثًا سياسيًّا هو من وظائف القيادة السياسية التي لم تولد بعد.. فكل ما يتحدثون فيه يوميًّا هو وظيفة القيادة السياسية، وليس وظيفة عامة الناس. ولو كانت السياسة وظيفة عامة الناس لما ظهر السياسيون والأحزاب السياسية، ولم تكن هناك حاجة لظهورها. إن السياسة هي أولاً موهبة إلهيه لا يمكن لها أن تكون عند كل الناس، وإنما لدى بعضهم، وهي - ثانيًا - خبرة عمليه تقوم على هذه الموهبة الإلهية.. كما أن السياسي هو من يجعل خصمه في مشكله مع ذاته أمام الرأي العام، وفي المواجهة السياسية عند الحوار.. ولكن بحكم أن فهم الناس لوظيفة السياسة فهمًا خاطئًا، فإنهم قد جعلوا من السياسة مصدرًا للرزق والثراء، وهذه خيانة لها دون إدراك.. فوظيفة السياسة ليست تعبيرًا عن المصالح الشخصية أو الحزبية، وإنما هي تعبير عن المصالح العامة للناس.. فليست هناك وظيفة للفكر والسياسة غير القضايا العامة للناس فقط، ولا غير، وبالضرورة أن من يدخل السياسة لغرض المعيشة أو لغرض الوظيفة أو من أجل الكسب والثراء يكون قد خان السياسة ذاتها، وخان القضية التي يدعيها، وهذا هو المنحى الذي أخذته السياسة والأحزاب السياسية حتى أصبحت الممارسة السياسية أشبه بالممارسة النقابية، وعندما تأخذ السياسة والأحزاب السياسية هذا المنحى، فإنها تحول السلطة في الوعي السياسي من وسيلة إلى غاية، وعندما تتحول السلطة في الوعي السياسي من وسيلة إلى غاية، فإن ذلك يؤدي إلى صراع تناحري دائم عليها. فالسلطة بالمفهوم العصري هي وسيلة لتحقيق الغاية التي هي ((التنمية)).. فعلى سبيل المثال عندما يرشح السياسيون أنفسهم للسلطة يعدون الشعب بالتنمية من خلال السلطة، وهذا يعني أن السلطة هي وسيله لتحقيق الغاية التي هي ((التنمية)).. ولكن الثقافة السياسية عند العرب، ونحن منهم، قد جعلت من الوسيلة غاية ومن الغاية وسيلة، بدليل ما شاهدناه ونشاهده اليوم في العراق وسوريا وليبيا وغيرها من البلدان العربية. فهم يدمرون التنمية التي هي غاية في سبيل السلطة التي هي وسيلة، فأي عقل سياسي عربي هذا؟؟!!. إن العقل السياسي العربي قد أصبح لغزًا لدى العالم يصعب حله.. فعلى سبيل المثال قال السيد جمال بن عمر - مندوب الأمين العام للأمم المتحدة: إن الحوار الوطني في صنعاء قد كان حضاريا، فلم ينسحب الشماليون عند ما طرح الجنوبيون استعادة دولتهم، ولم ينسحب الجنوبيون عندما طرح الشماليون الوحدة الاندماجية..إلخ، وهذا ما جعل السيد جمال بن عمر يعتقد بالحل الوسط الذي تحول فيما بعد إلى أقاليم إدارية تابعه للمركز. كما أنه بسبب ذلك تم القفز على قضية عودة مؤسسات الجنوب العسكرية والأمنية والمدنية التي تم حلّها بعد الحرب.. حيث تم استبدال عودة مؤسسات الجنوب بعودة منتسبيها كأفراد إلى مؤسسات الشمال، وهو ما كان يقول به الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل الحوار.. إن القوى السياسية في الشمال منذ حرب 1994م قد ظلت، وما زالت، تنسف قاعدة الحل لقضية شعب الجنوب.. فقد ظلت، وما زالت، تنكر ثنائية اليمن وترفض مفهوم الشمال والجنوب، وهذا في حد ذاته نسفًا لقاعدة الحل.. حيث إن التسليم بذلك يسقط القضية، ولم تبق هناك قضية جنوبية يمكن حلها. فليست هناك من قاعدة موضوعية أو منطقيه للحل غير قاعدة الشمال والجنوب، أو قاعدة اليمن الجنوبية واليمن الشمالية فقط ولا غير، وبالضرورة، إلا إذا كان هناك مخطط خارجي للتمزيق.. وفي هذه الحالة يكون على اللاعبين المحليين الذين يسيروا في هذا المخطط دون إدراك ذلك، وأن يختاروا بين إحباط مخطط التمزيق أو أن يكونوا أداة لتنفيذه، ويتحملوا مسؤولية نتائجه أمام الله والتاريخ.. كما أن من يعتقد منهم بأن الدول الغربية متفقة على التمزيق هو خاطئ، وسيكون ضحية هذا الاعتقاد؛ لأن مصالح الدول الغربية متناقضة في اليمن، ولا يمكن لها أن تكون جميعها منسجمة مع التمزيق.. ولهذا كله وبحكم قناعتي بأننا جميعنا واحد في قضيتنا الوطنية مع الشمال، وبحكم قناعتي بأن بعثرة وتمزيق الحراك ضياع للقضية، فإنني بعد عجز مكونات الحراك على إدراك ذلك، وبعد عجزهم عن فهم النقاط الأربع التي وضعناها لهم قبل أكثر من سنة كأسس لتوحيد جهودهم السياسية، أقول: وداعًا لهم حتى يسمعون، وهو ما قد وعدت به قبل سنة وكررته قبل شهر.. حيث إنه لم يعد أمامي غير أن أكون في إطار مكون من هذه المكونات، أو أن أقوم بتشكيل مكون جديد يكرس التمزيق، وهذه خيانة للقضية ذاتها.. فهناك مسلّمات تقول: إن كل الجنوبيين فاقدو وطن، ويريدون استعادته، وإن استعادته مشروطة بالإجماع، وإن العمل خارج الإجماع لا قيمة له طالما وعودة الوطن مشروطة بالإجماع، والإجماع لا يعني الكلي وإنما يعني الأغلبية.. فهل يمكن للأغلبية القابلة لبعضها أن تسمعنا، وتشكّل هذا الإجماع الذي سعينا، وما زلنا نسعى إليه حتى نكون منها؟.. فإذا ما تم قبول ذلك فإن لدينا الطريقة السهلة للمسألة السياسية التي يمكن فهمها وحفظها عن ظهر قلب، ولدينا الطريقة السهلة للمسألة التنظيمية التي يمكن فهمها وحفظها عن ظهر قلب أيضًا، وبالتالي الطريقة السهلة للحل السياسي للقضية بأقرب وقت وأقل كلفة.. 4/6/2014م بعد أن عجزت مكونات الحراك عن إدراك أن بعثرتها ضياع للقضية، أقول: وداعًا لهم حتى يسمعون .
