سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
علاوات الموظفين متدنية وتطبيق نظام البصمة يعترية الغموض و250 حالة ضمان اجتماعي سيوول مصيرها الى غير مستحقيها الرئيس هادي يوجة بتنفيذ اجراءات حكومية تجاهلت المعاناة الحقيقة للفقراء ولم تلامس تداعيات الجرعة
فيما لم يعلن عن أي زيادات في مرتبات موظفي الدولة بل أعلن الاجتماع المصغر للحكومة الذي رأسة الرئيس هادي اليوم عن استكمال الإجراءات صرف العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتباراً من أغسطس 2014م وهو ما يعني ان تلك العلاوات التي لم تتجاوز ال 1500 الى 2500 ريال لكل موظف لم يكن لها أي تداعيات كما انها لن تصرف على المدي القريب . وفيما يتعلق باستكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014.نهاية العام الجاري فان هناك العديد من الصعوبات التي تعتريه تطبيق نطام البصمة سيما وان الشركة التي تبنت نظام البصمة قد انهت اعمالها قبل عدة سنوات وغادرت اليمن يضاف الى اختلاف نظام البصمة في وزارة الخدمة المدنية مع نظام البصمة في مصلحة الأحوال المدنية وفيما النظام الأول الماني النظام الاخر في مصلحة الأحوال المدنية نظام امريكي وهو ما يعني ان هناك نافذة واحدة لنظام البصمة فقط ، وكانت وزارة الخدمة المدنية في عام 2006 - 2007م قد أعلنت عن اكتشاف قرابة ال 60 الف وظيفة وهمية وعقب انزال أسماء الموظفين الذين تم اكتشافهم تم اعادتهم ولم يتبقى سوى قرابة ال 4000 موظف فقط . وفيما يتعلق باعتماد 250 الف حالة ضمان اجتماعي جديد فان التوجيه لن يكون له أي تاثير إيجابي على الفقراء خصوصا وان قرابة ال 50% من المسجلين في الضمان الاجتماعي أسماء وهمين وأسماء غير مستحقين وعلى الرغم من اعتبار تلك التوجيهات الصادرة عن اللجنة الحكومية المصغرة معالجات للتخفيف من إنعكاسات الإصلاحات السعرية لمشتقات النفط والتي جاءت كضرورة وطنية وحاجة ملحة لتلافي التداعيات الاقتصادية الخطيرة على الوضع العام للدولة وتجنب الانهيار الاقتصادي. الا انها لن يكون لها أي تأثيرات إيجابية على الفقراء بل ستضاعف أوضاعه الاقتصادية المتردية أصلا وكان الرئيس هادي قد وجه خلال اللقاء بتنفيذ الاتي : 1. على وزارتي المالية والخدمة المدنية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتباراً من أغسطس 2014م. 2. اعتماد تكلفة ( 250 ) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد (250) ألف حالة جديدة أخرى ، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقه. 3. استكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014. 4. إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور و المرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد ، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لذلك ( وزارة الداخلية، وزارة الدفاع) واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي . 5. على وزارة النفط والمعادن إعداد برنامج لتطوير الحقول الإنتاجية القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم. 6. على وزارات الكهرباء والمالية والنفط والمعادن العمل على إيجاد آلية واضحة وشفافة لدعم الكهرباء ومراقبة استهلاك الوقود المخصص للطاقة . 7. على وزارتي النقل والداخلية مراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة اشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل وزارة النقل والنقابات المعنية ، واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين . 8. على وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والاسماك والنهوض بهما ، بما في ذلك توفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي لتنفيذ أهدافه . 9. تعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية. 10. اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التحصيل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة معدلات الامتثال الضريبي لتصل إلى 75% من عدد المكلفين بنهاية عام 2014م. 11. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة تحصيل المتراكمات وتوسيع قاعدة الأوعية الضريبية. 12. منع إنشاء أية وحدات إدارية أو اقتصادية أو صناديق جديدة أو التوسع في الهياكل التنظيمية القائمة.