آيندهوفن يتوج بطلا للدوري الهولندي    تشييع جثمان الشهيد الملازم أمجد القهالي بصنعاء    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    الجالية الجنوبية بأمريكا: دماء المكلا تفتح باب المساءلة.. وتحذير حاسم من خذلان اللحظة    الخنبشي: أمن حضرموت خط أحمر ولن نتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين    منح الدفاع فرصة أخيرة في قضية الكيال وزوجته    حرس الثورة الإسلامية ينفذ المرحلة الأولى من "الموجة 96" رداً على استهداف منشآته    15 تريليون ريال خسائر الكهرباء والمياه جراء العدوان خلال 11 عامًا    تصعيد نوعي للمقاومة اللبنانية: تدمير بارجة صهيونية و10 عمليات تستهدف تجمعات العدو    "جريمة مكتملة الأركان".. الانتقالي الجنوبي يعلق على قمع مظاهرات المكلا    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    المناضل قحطان.. 11 عامًا من الإخفاء القسري واتفاق متعثر يعمّق معاناة أسرته    الأربعاء .. قرعة كأس الجمهورية بمشاركة 40 فريقا    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    برشلونة يقترب من تحقيق دوري اسبانيا    حملة تفتيش على المنتجات الزراعية في السوق المركزي للخضار والفواكه بذمار    خنبشة قاتلة    هيومن رايتس تدين إطلاق النار على متظاهرين في المكلا وتطالب بتحقيق عاجل (وثيق)    حتى كبار السن لم يسلموا.. رصاص مجرمي سلطة الأمر الواقع يصيب العميد الركن باعوض المحمدي    الحوثي: ماذا يعني اعتراف امريكا بسقوط المقاتلة الشبحية؟    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    13 مليار دولار خسائر قطاعي الزراعة والأسماك خلال 11 عاما من العدوان    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    أمين العاصمة يتفقد مشاريع الصرف الصحي وترميم الشوارع في الثورة    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    الأرصاد: أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والسواحل    وفاة 3 فتيات غرقا في حجة    مخيم طبي لمرضى العظام للمحتاجين والمستضعفين    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    مرض السرطان ( 5 )    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشهادة تشاتهام هاوس
عشر أسر تدمّر اليمن وتلتهم ثرواته
نشر في الوسط يوم 13 - 08 - 2014

ما نعيشه اليوم في الجمهورية اليمنية من تخلف وقلق واختناق جراء الأزمة الاقتصادية والسياسية وسوء الأحوال المعيشية من مستقبل مظلم هو نتيجة لعدم مواجهة الأزمات بالحلول العلمية في ظل وحدة ربما تكون هي الأزمة الحقيقية وسببا رئيسا لمشاكل اليمن؛ كون هذه الوحدة اليمنية لم تقم على أسس علمية وإنما بنيت على نهج وفكر القبيلة، فتحولت إلى كارثة بسبب الأيادي الملوثة بالفساد والعقول المركبة بالجهل والطمع، والتي اعتبرت الوحدة هبة وغنيمة حلت في زريبة هذه القبيلة، وتزعمت القبيلة الدولة لتكون هي الدولة، والتي تفردت ببنائها الاجتماعي كدائرة تتكون من مركز وأطراف أي بطبقتين المشايخ والرعية، فكان الرعية هم الشعب الذين يأكلون الفتات، والمركز هم المحمودون الذين يتحكمون بشؤون اليمن، وهذا هو ما يعتمل في اليمن من عبث السياسة في المجتمع وموارده. وبالاستناد على تقرير علمي أعده المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاتهام هاوس)، وقام بهذا الجهد أربعة باحثون متخصصون في قضايا الشرق الأوسط واليمن، استغرقوا في إعداده ما يزيد عن أربع سنوات حتى نهاية العام المنصرم، اعتمد الباحثون البريطانيون على النزول الميداني واللقاءات والمقابلات والنقاشات المتعددة مع الفاعلين السياسيين الاقتصاديين داخل اليمن ومع الخبراء المتخصصين والمهتمين بشؤون الخارج.. وقد تركز البحث حول القوى الفاعلة ودورها في الاقتصاد وارتباطها بالدور السياسي اليمني يعني أن اليمن يعاني هيمنة سياسية هدفها احتواء الاقتصاد اليمني من قبل أصحاب النفوذ والجاه، وهذا لا يخرج عن إطار سيطرة القبيلة التي يرجع دورها إلى تفعيل القوة في السيطرة على القوة من قبل القوى الفاعلة والمؤثرة على الاقتصاد وهو الجانب الذي تعلمته القبيلة في الاستئثار بكل جوانب الحياة، من الفرد إلى الاقتصاد إلى السياسة الذي نتج عنه فرض سيطرة القبيلة بعاداتها وأعرافها وأحكامها على الدولة اليمنية، لقد أوضح التقرير المذكور أنّ (1015) أسرة تتحكم ب(85%) من تركيبة الاقتصاد السياسي اليمني، أي السيطرة على الثروة والحكم .إذ تعتبر الأسر المحددة هذه، مراكز قوى ونفوذ وتقبض أو تتحكم بمفاصل الاقتصاد السياسي كما يشير التقرير، وهي التي ترعرعت خلال الثلاثة العقود أي منذ بداية حكم علي عبدالله صالح، وتوسع أكثر مع قيام الوحدة حيث قامت هذه المراكز النافذة والمسيطرة من إقصاء دور الأطراف والتجار والمغتربين يعني الأطراف البعيدة عن المركز، وهذا سهل لها السيطرة على المجال السياسي انطلاقا من أن من يملك الاقتصاد يملك السياسة والعكس كذلك، وتكرست هذه العملية الإحلالية بالتدريج للبسط على الاقتصاد من قبل هذه الأسر القليلة.. في عهد الرئيس السابق صالح توقف فريق البحث أمام عدة عوامل ملحوظة على الواقع بنيت عليها سياسته، نذكر أهمها:
1- أن المركز (مراكز النفوذ المسيطرة) قد عمل على خلق واستحداث مواقع ومؤسسات مهمتها جذب وامتصاص الموارد والثروات إلى داخلها، وهذا عزز من دور المركز في التفرد والتحكم في توزيع الثروة ومركزتها في أيدي المقربين وأصحاب الولاء.
2- بعد مركزة التوزيع في هذا المركز، ومن خلاله أصبحت الأسر أو مراكز النفوذ تتقاسم أهم المصالح والمواقع الإيرادية والفعاليات الاقتصادية والمعاملات التجارية ذات العوائد التي تقع تحت سيطرة المركز، مثل ظاهرة التراخيص والاستيراد والمقاولات والإعفاءات، وهي ذات عوائد ضخمة لعبت دورا كبيرا في نشوء مجموعة جديدة من الأثرياء المقربين والمحيطين بالقصر ومركز الحكم.
3- قام المركز صاحب السلطة والنفوذ والهيمنة بالسيطرة على الأراضي التي تعتبر من ملكية الدولة، وخاصة في الجنوب واحتكروا صرفها وتوزيعها على من يشاء وحجبها عمن يشاء ،بحيث تكونت عنها إمبراطورية الأسر المالكة وأصبحت ذات نفوذ قوي داخل السلطة إلى أن صار المركز يبسط هيمنته على العملية السياسية برمتها.
4- العامل المهم في تكوين الدولة الحاسم في تعزيز قبضة المركز بحسب الباحثين هو ظهور النفط وسيطرة المركز عليه، وهو الذي كان له الأثر الأكبر في إثراء تلك العصابات القبلية على مفاصل الاقتصاد والتحكم بالسياسة وإقصاء الآخرين وتسخير الدولة وأدواتها القمعية لتحقيق أهداف الثراء والتملك لرموز القبيلة وأصحاب الولاء المطلق للمركز.. لقد تحول المركز إلى دولة ريعية بكامل تأثيراتها وتمحوراتها، وصارت هذه الأسر القليلة دولة داخل الدولة، ولا تخضع لمؤسساتها، بل تخضع لرأس الهرم الذي يتحكم بقبضة السطوة والسلطة والاقتصاد والثروة التي بها يتم شراء الولاءات والأصوات والذمم وشراء السلام والاستقرار والتحكم بالتناقضات والحروب والفتن والثارات، ومن خلال هذه الثروة والسلطة كونت مركز دائرة تستقطب وتوزع عبرها شؤون اليمن ومصيره.
وشدد منجزو التقرير، الذي كان بعنوان: اليمن الفساد وهروب رأس المال والأسباب العالمية للصراع، ان نظام المحسوبية المعتمد على النفط يمثل اكبر خطر لنجاح المسار الانتقالي، وقد استبعد الباحثون - أيضًا - نجاح المرحلة القادمة في تعزيز الشعور بتحسن الشرعية السياسية لدى اليمنيين.
كما رجح التقرير تفاقم الاضطرابات السياسية بسبب تنامي الفقر والمجاعة، والسبب وراء ذلك هو تنامي درجة الفساد المالي وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج منذ عام 2011م.. وأضاف التقرير: أن الاقتصاد السياسي لليمن يتكون من نخبة ضيقة حيث تسيطر نحو عشر أسر ومجوعات تجارية وثيقة الصلة بالرئيس صالح على أكثر من ثمانين بالمائة من الواردات والتصنيع والتجهيز والخدمات المصرفية والاتصالات ونقل البضائع، وظلت بنية الاقتصاد السياسي، كما كانت قبل الثورة، وتشير الأدلة إلى تعديل توازن داخل النخبة المستفيدة بدلا من حدوث تغيير جذري، بينما نحن نتصور أنه انقلاب طرف على الآخر، ويؤكد التقرير عبر مراقبون أن نظام هادي ساهم بصفة مباشرة (كتقليد لسلفه) في تنامي ظاهرة الفساد السياسي والمحسوبية، وزاد في رقعة الفقر والتهميش للفئات الضعيفة بسبب التعيينات التي طالت أجهزة الدولة فضلا عن الصراعات المسلحة التي أدت إلى هروب المستثمرين ورؤوس الأموال إلى الخارج واستثمارها هناك، وهو الأمر الذي زاد في أزمة البطالة والتنمية والاختناقات وكذلك الأزمة التي تعصف بالبلاد اقتصاديا وسياسيا جراء الفساد المهول.
التقرير ركز على تهريب رؤوس الأموال بسبب الفساد المستشري والذي ساعد اسر محددة على الاستئثار بأغلب ثروات اليمن, بحيث أوصى التقرير أن يتم في أحسن الأحوال إيقاف نزيف الأموال قبل أي شيء, إلا أن العالم الغربي والبلدان الرأسمالية تحديداً ساعدت الأثرياء الجدد وهي العائلات المتحكمة بالثروة والسلطة على تهريب الأموال المنهوبة وتوزيعها في بنوكها, يعني أن هذه البلدان لا تهتم إلا بمصالحها، والتي طلب منها الباحثون أو أوصوا في هذا التقرير بدعم ومساعدة اليمن على تجاوز أزمته والإشراف على دعم المانحين لإحداث تنمية اقتصادية والخروج من الأزمة.
التقرير لم يشر إلى حل أهم قضية شائكة, وهي القضية الجنوبية التي تعتبر محور الأزمة السياسية والاقتصادية, ربما لأن التركيز كان محددا على تهريب الأموال, بينما لم توضع المقترحات للمعالجات الفعالة من قبل الباحثين خاصة في القضايا التي تمثل مدخل وأولوية في أي حل جاد, كما قلنا إنها تتمثل بالقضية الجنوبية، لكي تتمكن الدولة بعدها من حل كافة القضايا والمشكلات، ومنها الفساد, وسرقة وتهريب المال العام, والبناء والتنمية وغيرها.
في الحقيقة فإن التقرير شخّص حالة قائمة ومهمة، والمتمثلة في نهب أسر محددة لثروات البلد وتعريضها للانهيار, لذا فإن الحلول تبدأ من تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والوئام الاجتماعي الذي يستحيل الوصول إليها وفرضها بدون حل القضية الجنوبية.. ولو أن الحكومة لجأت إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية (الجرعة) لرفد خزينة الدولة وتسيير شؤونها, لكن ما هي الضمانات التي تؤكد أن عوائد رفع الدعم ستصب بكاملها إلى خزينة الدولة؟، بينما فرض على المواطن تحمل العبء الأكبر جراء تنفيذ هذه الجرعة الكبيرة, مع استمرار وتنامي ظاهرة الفساد في كافة مناحي الحياة في الدولة والمجتمع, وما لم يحس المواطن بعائد ملموس من خلال التنمية ورفع مستوى معيشته وتوفر ضروريات حياته خلال سنتين على الأقل, بعد أن أصبح ضحية الفساد السياسي الاقتصادي، وكذا ضحية الصراعات, فإن ثورة غاضبة ستقوم، أو فوضى عارمة ستحدث، وستؤول بعدها الأمور إلى المجهول.
والله من وراء القصد..
صالح محمد مسعد (أبو أمجد)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.