قالت أحزاب اللقاء المشترك إنها أقرت الرؤية المقدمة من الهيئة التنفيذية والرسالة المرفقة للرؤية وسيتم تسليمها للحكومة وإعلانها للرأي العام. وأشارت في بيان صحفي عقب اجتماعها اليوم الأحد إلى أن الرؤية تضمنت الحد من الآثار والتداعيات السلبية للإصلاحات السعرية على الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة , وذوي الدخل المحدود , وصغار المنتجين من المزارعين والصيادين ...الخ. كما تضمنت الرؤية وقف حالة الاستنزاف المتواصل و الهدر الممنهج للموارد المتاحة للبلاد ، وفي إطار برنامج إصلاحي وطني ، بإجراءات نوعية محددة ، مزمنة وعاجلة ، تفضي إلى تجفيف منابع الفساد والإفساد ، وتقضي على ظاهرة التهريب والتخريب وأعمال العنف والحروب الأهلية , وتصفية البيئة الحاضنة للقاعدة والإرهاب. وشددت أحزاب المشترك على ضرورة أن تبادر الحكومة باتخاذ الاجراءات الازمة بتحمل العبء الأكبر من آثار وتداعيات قراراها عبر ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة , وتنميتها ، وتوظيفها في تحريك عملية التنمية والاستثمار , والتي تنعكس إيجابيا على حياة المواطنين , وتوفير فرص العمل , وامتصاص البطالة , والتخفيف من الفقر . وفي ذات السياق أقر المجلس الأعلى لأحزاب القاء المشترك في اجتماعه اليوم الثلاثاء تدوير رئاسة المجلس والهيئة التنفيذية للمشترك. وتسلم أمين عام حزب اتحاد القوى الشعبية محمد الرباعي رئاسة المجلس الأعلى للقاء المشترك خلفا للأمين العام لحزب الحق حسن زيد ، كما تسلم محمد صالح القباطي رئاسة الهيئة التنفيذية والناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك ، بديلاً عن محمد صالح النعيمي . من جانبها اعتبرت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري خلال اجتماعها برئاسة عبد الله نعمان محمد، أمين عام اللجنة المركزية ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلامي حول موقف التنظيم من قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي يشكل إساءة للتنظيم وتشويها لمواقفه بقصد أو بدونه . واكد الاجتماع إن مواقف التنظيم من هذا القرار يتلخص بالتحذير من مغبة اتخاذه ونتائجه الكارثية على حياة الغالبية العظمى من المواطنين اليمنيين وضرورة أن يسبق بحزمة إصلاحات ضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ورفد الخزينة العامة بما يمكنها من مواجهة التزامات الحكومة بكفاءة واقتدار وفي مقدمة ذلك محاربة الفساد والمفسدين . وكشف التنظيم عن موقف الاخ علي محمد اليزيدي نائب الأمين العام للجنة المركزية وزير الإدارة المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص لمناقشة هذا الموضوع والذي اعلن تحفظه على القرار قبل اتخاذه. وقالت الامانة العامة في بلاغ صحفي صادر عنها ان التنظيم ومنذ صدور القرار يعمل بجد ومثابرة مع شركائه السياسيين في إطار اللقاء المشترك لبلورة موقف موحد إزاءه وقد تقدم إليهم بتصور عن حزمة الاصلاحات التي كان يجب على الحكومة اتخاذها قبل اتخاذ القرار وكذا جملة من الإجراءات العاجلة الواجب القيام بها لمعالجة الآثار السلبية للقرار, وتقديم هذا التصور للحكومة بعد إقراره ومطالبتها بتنفيذ ما جاء فيه وهذا ما يمكن التوصل إليه في اجتماع المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المزمع عقده اليوم الأحد. واعلن التنظيم الناصري انه سيضطر مع شركائه أو بمفرده لاتخاذ الموقف المناسب المنسجم مع سياساته ومواقفه المنحازة دائما وأبدا لقضايا وهموم أبناء الشعب المثقل بالكثير منها, في حال تباطأت الحكومة أو تخاذلت عن الأخذ بما جاء في التصور المذكور. على صعيد اخر اكد التنظيم على رفضه وإدانته لأي عمل من شأنه ان يعرض أمن البلاد واستقرارها ووحدتها وسلمها الاجتماعي للخطر من أي طرف كان وضد أي طرف. وطالب الجهات المعنية بتحقيق جاد وصادق ونزيه وكشف نتائجه للشعب واطلاعه على الحقائق وحشد كل الجهود والطاقات للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها. ودعا كل الأطراف لتغليب لغة الحوار والحكمة في معالجة الخلافات وتجنب التهديد والتحريض على العنف والانتقام تحت أي مسمى, مذهبيا أو قبليا أو جهويا .