عشرات المليارات من الريالات شهريا يبتلعها الفاسدون كانت تدفعها الدولة وأضيفت على المواطنين مطالبة الحوثي بإسقاط الجرعة.. والحكومة تدفع الأحزاب إلى تبني إقالة الوفاق دون أن ينسحب أي منها ما زال الرئيس هادي متمسكًا في المضي بالجرعة كما تم إقرارها فيما سانده الإصلاح واكتفى حزبا الاشتراكي والناصري بتقديم رؤى لإصلاح تداعياتها، فيما أكدت رؤية الحوثي على ضرورة إعادة النظر في قرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية، وهي نظرة موضوعية بديلة عن المطالبة بإسقاطها، كما طالبت باتخاذ قرارات فورية بإغلاق منابع الفساد نص المبادرة ص 7 وفي هذا السياق حصلت "الوسط" على معلومات مهمة حول الجرعة التي تم اعتمادها، والتي تعد الأسعار التي تم اعتمادها على المواطنين أعلى من الأسعار المحددة عالميا.. ووفقا لمصادر مهنية وذات علاقة فإن الحكومة رفضت من حيث المبدأ تحرير أسعار المشتقات النفطية؛ لأن من شأن ذلك فضح الفساد الحاصل في عمليات التخزين والإيجار والعمولة التي تحصل عليها المصافي، والذي يأخذ ما يقارب ال 20 % من الأسعار. وفي هذا الاتجاه فقد دلل المصدر على بعض مكامن الفساد، والذي منها الإيجار المحسوب للنقل الداخلي للطن من المصافي إلى الحديدة والعكس.. مشيرًا إلى أنها أغلى سعرًا مما يتم نقله من إحدى بلدات هولندا إلى عدن.. وكشف أن عملية النقل ما زالت حصرية على الناقل أحمد العيسي منذ العام 95، كما أنه يتعمد في أحيان كثيرة تأخير البواخر الناقلة بسبب عدم دفع أجور النقل مما يحمّل الشركة مبالغ إضافية كان يتم إضافتها على الحكومة سابقا وعلى المواطن اليوم.. وللدلالة على مقدار ما يمارس من فساد، وبحسب سجلات البيع الرسمية فإن اللتر من البنزين يباع بعد رفع سعره ب200 ريال بينما سعره واصلا إلى المصافي ب 169 ريالا، وهو ما يعني أن الزيادة تبلغ 31 ريالا في اللتر الواحد، كما أن سعر اللتر للديزل واصلا إلى المصافي هو 155 ريالا، بينما يباع للمواطن ب 195 ريالا بفارق ربح يبلغ 40 ريالا مقسما بين المصافي وشركة النفط، وبحساب الطن الذي يساوي 1167 فإن مبلغ إجمالي الزيادة باعتبار ما يتم استيراده من بنزين في الشهر الواحد، وهو 80 ألف طن، يصل (إلى 2 مليار و894 مليونا و160 ألفًا). فيما يبلغ الديزل المستورد، وهي كمية خيالية تضاعفت خلال الثلاث سنوات الماضية إلى أكثر من الضعف 280 ألف طن.. إلى ذلك خلق تبنّي عبدالملك الحوثي إسقاط الجرعة ثم إعادة النظر في المبلغ المقر إرباكا غير مسبوق للأحزاب السياسية، بالذات المشترك الذي كان قدم في رؤيته معالجات للحد من آثار الجرعة، إلا أنه لم يشر إلى إعادة النظر في الأسعار، مقدما بدائل أخرى إصلاحية فضفاضة لم تناقش حتى اليوم، وهو ما دعا الاشتراكي والناصري إلى إعادة ذات الروئ بشكل جاد.. وفيما بدا المؤتمر أكثر ارتباكا بفعل تجاذب المواقف بين رئيس الجمهورية المؤيد للجرعة ورئيس المؤتمر الرافض لها، ما أحدث تضاربًا في التصريحات بين رئيس الدائرة الاقتصادية في المؤتمر المعيّن حديثا، والذي قال بأن رفع أسعار المشتقات النفطية ضرورة وطنية مع إيراد معالجات مصاحبة وبين الناطق الرسمي للمؤتمر عبده الجندي الذي طالب بإسقاط الجرعة والحكومة.. وهو ما دفع المؤتمر إلى دعوة لاجتماع اللجنة العامة يوم أمس، والخروج بمبادرة لا تختلف كثيرا عن بقية الأحزاب التي تتوافق مع أنصار الله على إقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة شراكة وطنية، إلا أنه مع ذلك لم يقم أي حزب بالمبادرة بالانسحاب من الحكومة الحالية.. وتمثلت مبادرة المؤتمربالآتي: - تشكيل حكومة شراكة وطنية تنفذ منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجادة والشاملة. - إعادة النظر في الجرعة السعرية للمشتقات النفطية والاكتفاء بالسعر العالمي لمادتي البترول والديزل وتحمل الدولة لأي تكاليف نقل داخلية. - تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقاً لبرنامج زمني محدد يضمن تنفيذ كافة الاستحقاقات. - إنهاء كافة مظاهر التوتر في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. - إلزام كافة وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بالتهدئة، وإيقاف كافة أشكال التحريض والتعبئة. - اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني.