دفعت المخاوف من انفجار الأوضاع بالعاصمة صنعاء بين الحوثيين والقوات الحكومية عددا من الأحزاب السياسية الى تقديم مبادرات لحل الازمة بين الدولة والحوثيين، فثلاث مبادرات حتى الآن قدمتها أحزاب سياسية شريكة في تكتل اللقاء المشترك وأجمعت مبادرات الناصري التي قدمها قبل فشل مفاوضات اللجنة الرئاسية مع الحوثيين في صعدة، ومبادرة الحزب الاشتراكي اليمني التي قدمت عقب فشل المفاوضات مع الحوثيين، بالإضافة الى مبادرة قدمها حزب اتحاد القوى الشعبية على نبذ العنف، وحثت الطرفين الى الجنوح للسلم ووقف التصعيد من قبلهما.. بالإضافة الى رفع المظاهر المسلحة والمخيمات المنصوبة على مداخل العاصمة ومحيطها فوراً. وبينما أعلن التنظيم الوحدوي الناصري - الخميس الماضي - عن مبادرة لحل الأزمة في اليمن، وإخراجها من حالة التوتر، ودعت مبادرة التنظيم الرئيس بالدعوة لعقد لقاء عاجل خلال أسبوع من تاريخه يضم قيادات مكونات مؤتمر الحوار للتشاور حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتجسد فيها روح الشراكة الوطنية الحقيقية، وبمشاركة جميع الأطراف وخلال فترة أقصاها شهر من تاريخه، وحثت المبادرة على الالتزام برفع المظاهر المسلحة والمخيمات المنصوبة على مداخل العاصمة ومحيطها فوراً، وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار ومعالجة موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية وآثاره وتداعياته، وأشارت إلى ضرورة استكمال هيكلة الجيش والأمن على أسس ومعايير وطنية، ووضع برنامج زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنجاز المهام المتعلقة بإنهاء المرحلة الانتقالية، ووضع برنامج زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وإنجاز المهام المتعلقة بإنهاء المرحلة الانتقالية وفقاً للأولويات وعلى رأسها سرعة استكمال صياغة مشروع الدستور والاستفتاء عليه وإنجاز السجل الانتخابي الإلكتروني، كما دعت مبادرة الناصري إلى تصويب تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وممارسة مهامها وصلاحياتها وفقاً لما نصت عليه وثيقة مخرجات الحوار الوطني، وإلزام وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بوقف الحملات الإعلامية التحريضية ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو الجهوي. وأكدت مبادرة الناصري على الحق في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والديمقراطية المشروعة, ورفض كل أشكال العنف والإجبار كوسيلة لفرض الرأي أو الموقف والمطلب السياسي، كما دعت الى الالتزام برفع المظاهر المسلحة والمخيمات المنصوبة على مداخل العاصمة ومحيطها فوراً. الى ذلك وعقب فشل الرئاسية في التوصل لاتفاق مع الحوثيين اعلن الحزب الاشتراكي اليمني عن مبادرة أسماها ب"الحلول العاجلة لوقف التدهور في البلاد"، والمكونة من 6 نقاط، لاحتواء الأزمة بين النظام والحوثيين.. وقال الحزب الاشتراكي - في بيان صادر عنه مساء الأحد - إن اليمن يمر اليوم بمنعطف خطير ينزلق فيه، وعلى نحو متسارع نحو المجهول الذي لا تعرف له نتيجة.. وقال: "إن الوضع الخطير الذي انزلقت إليه البلاد يتطلب من جميع القوى السياسية والوطنية التصدي له بمسئولية وطنية عالية وتناسي التفاصيل التي غرق الجميع فيها خلال المرحلة المنصرمة، فلم يعد الوضع يحتمل مناكفات التفاصيل، وإنما التوجه إلى النقاط الرئيسة الحاسمة للخروج من هذا الوضع". ودعا الاشتراكي إلى استمرار عمل اللجنة ومواصلة النقاش حول القضايا المثارة، وأن لا يعلن عن فشل التفاهم ووقف حملات التصعيد بكافة أشكالها، كما اكد رفضه استخدام القوة أو التلويح بها من قبل أية قوة سياسية أو مجتمعية، وذلك لتحقيق المطالب السياسية على أية صورة كانت. ودعا الى تحقيق الشراكة السياسية في كل هيئات الدولة، وخاصة الحكومة ومجلس الشورى والهيئات السياسية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضع الترتيبات المناسبة لاستكمال بناء الدولة وطالب بضرورة التهيئة والتهدئة للتفاوض الجاد والمسؤول، وذلك بوقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي ووقف الضغوط أيا كان شكلها أو مصدرها، ولا بد بهذا الصدد من رفع كل مظاهر التهديد والقوة من العاصمة ومحيطها. وأشار إلى أن تخفيف المعاناة عن الشعب مسؤولية مشتركة، ولا بد من تحقيق ذلك بوسائل لا يفهم منها إلا أنها تهدف إلى تحقيق هذا الغرض، وهناك مقترحات تقدمت بها كثير من الأطراف، يجب أن يتم تدارسها من منطلق تخفيف المعاناة على أن يقوم بذلك فريق اقتصادي تمثل فيه كافة الأطراف، وطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية يتم تدارس كافة قضايا الخلاف الأخرى بما يؤدي إلى تحقيق التوافق بعيداً عن نزعة فرض الإرادات. وطالب الاشتراكي الجميع الى نبذ العنف والحروب وتجنب أعمال الفوضى، كما أنه لا معنى للاصطفاف الذي يشق المجتمع إلى خصوم يواجهون بعضهم بعضا. وعبّر الاشتراكي عن ثقته بحكمة الرئيس هادي التي أظهرها في أكثر من محطة من المحطات التي كاد اليمن أن ينزلق فيها إلى الكارثة، وأعلن استعداده الكامل للعمل مع كافة الأطراف والقوى السياسية والمجتمعية على طريق تحقيق الاستقرار لوطننا وتجنب الحروب وتحقيق الشراكة الوطنية للجميع وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتصحيح المسار الاقتصادي، وفي المقدمة تخفيف معاناة الشعب والفقراء منهم على وجه الخصوص. وفي ذات الاتجاه قدم حزب اتحاد القوى الشعبية مبادرة ثالثة، كانت بعض بنودها أقرب الى مطالب الحوثيين، بل جاءت بحلول وسيطة.. وقال اتحاد القوى الشعبية في مبادرته المكونة من تسعة بنود، إن مبادرته جاءت بدافع وطني، ومن أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها حالياً. وتضمنت المبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية اشترطت فيها الكفاءة ومشاركة كل الأطراف السياسية، وأن يكون رئيس الحكومة تكنوقراط، لا ينتمي لأي طرف سياسي، وتتوافق عليه جميع الأطراف. وطالب اتحاد القوى الشعبية في البند الثاني من بنود المبادرة الدولة ببيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة، وتتحمل الدولة تكاليف النقل والضرائب وبقية العمولات. كما طالب بتشكيل لجنة اقتصادية وفق شروط معينة تدرس السبل والاختلالات القائمة في الموازنة، ترتكز في عملها على محاربة الفساد وترشيد الإنفاق، وتعمل على إيجاد البدائل التي تخفف الأعباء والمعاناة على المواطن، وتوجد الحلول المناسبة للمتضررين من المزارعين والصيادين وذوي الدخل المحدود، على أن تحدد مهام هذه اللجنة خلال فترة زمنية محددة، وتلتزم الدولة بالعمل بتوصيات هذه اللجنة، وطالب في البند الرابع برفع الاعتصامات المستحدثة من العاصمة ومداخلها ومحيطها، وتشكيل لجنة وطنية لحل المشاكل القائمة بين الأطراف المتصارعة وإيقاف المهاترات الإعلامية وثقافة الكراهية. وطالب بسرعة إيقاف الحرب في محافظة الجوف وإحلال الجيش محل الأطراف المتصارعة، والتسريع بإنهاء الفترة الانتقالية، والتحضير الصحيح للانتخابات العامة والإسراع بها. كما طالب بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والإسراع بتنفيذ العدالة الانتقالية تنفيذاً دقيقاً وأمينًا وفق جدول زمني محدد.. واختتم مبادرته بدراسة جدوى استيراد المشتقات النفطية وفتح المجال للمنافسة أمام القطاع الخاص لعدم الاحتكار وفق دراسة اقتصادية. وفي ظل تصاعد المخاوف من اندلاع موجه عنف في العاصمة بين الحوثيين والقوات الحكومية توالت المبادرات الهادفة لحل الازمة، حيث أكد عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر العواضي، أن اكتفاء السلطة اليمنية، ببيع المشتقات النفطية للمواطن بالسعر العالمي، دون أعباء إضافية؛ حل منطقي لتداعيات قرار رفع أسعار المشتقات النفطية. وأوضح القيادي المؤتمري: أن السعر العالمي لمادتي البترول والديزل، مع النقل إلى الميناء، أقل من 3400 ريال يمني لدبة البنزين عبوة 20 لتراً. وأشار إلى أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية حمل المواطن ما يقارب 650 ريالاً تكاليف إضافية في الدبة الواحدة، فوق السعر العالمي للبنزين، موصلاً إلى الموانئ اليمنية، وشاملاً رسوم وقيمة الخدمات التي تُعطى لشركة النفط والمصافي والشركة الفاحصة وأجور النقل الداخلية ونسبة التبخر وربح محطات البيع. وقال العواضي، في تغريدات نشرها بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن خطوة تقليص نسبة الزيادة في أسعار الوقود حل منطقي، وفيه نسبة عدل لا بأس بها، وتحفظ ماء الوجه للجميع، سلطة ومعارضة، وترفق بالمواطن، وترفع العبء عن الاقتصاد الوطني. وأكد القيادي المؤتمري أن العناد ليس حلاً؛ خصوصاً مع مطلب شعبي عادل.. في إشارة إلى الحراك الجماهيري والتصعيد الحاصل من قبل الحوثيين على خلفية الجرعة السعرية الأخيرة. وشدد عضو اللجنة العامة للمؤتمر على ضرورة اكتفاء الحكومة بتحميل المواطن تكاليف شراء المشتقات النفطية بالسعر العالمي، فيما تتكفل هي بتكاليف النقل من الموانئ اليمنية إلى محطات التوزيع والبيع. وحملت تصريحات العواضي إشارات صريحة عن توجه لتقليص نسبة الزيادة في أسعار المشتقات النفطية بموجب القرار الحكومي الأخير، والذي قوبل برفض واسع في الأوساط اليمنية.
