قدّم حزب اتحاد القوى الشعبية اليمني مبادرة لحل الأزمة السياسية مكونة من تسع نقاط. وتضمنت المبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كل الأطراف السياسية وبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة وتتحمل الدولة تكاليف النقل والضرائب وبقية العمولات. وتدعو المبادرة إلى رفع الاعتصامات المستحدثة من العاصمة ومداخلها ومحيطها، وتشكيل لجنة وطنية لحل المشاكل القائمة بين الأطراف المتصارعة وإيقاف المهاترات الإعلامية وثقافة الكراهية. مبادرة الجزب تتضمن أيضا، سرعة إيقاف الحرب في محافظة الجوف وإحلال الجيش محل الاطراف المتصارعة، والتسريع بإنهاء الفترة الانتقالية والتحضير الصحيح للانتخابات العامة والاسراع بها، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإسراع بتنفيذ العدالة الانتقالية تنفيذاً دقيقاً وأمينا وفق جدول زمني محدد. وفيما يلي ينشر «الخبر» نص المبادرة: مبادرة النقاط التسع لاتحاد القوى الشعبية وقفت الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية في اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق 23/8/2014 أمام المستجدات في الساحة وعبرت عن قلقها من الوضع القائم وتداعياته الخطيرة على البلاد. ومن أجل المصلحة العامة للبلد يتقدم اتحاد القوى الشعبية اليمنية بهذه المبادرة المكونة من تسع نقاط كما يلي: 1- تشكيل حكومة وحدة وطنية تشترط: أ- الكفاءة ب- مشاركة كل الأطراف السياسية ج- رئيس الحكومة تكنوقراط لا ينتمي لأي طرف سياسي وتتوافق عليه جميع الأطراف. 2- بيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة وتتحمل الدولة تكاليف النقل والضرائب وبقية العمولات. 3- تشكيل لجنة اقتصادية وفق شروط معينة تدرس السبل والاختلالات القائمة في الموازنة ترتكز في عملها على محاربة الفساد وترشيد الإنفاق وتعمل على ايجاد البدائل التي تخفف الاعباء والمعاناة على المواطن وتوجد الحلول المناسبة للمتضررين من المزارعين والصيادين وذوي الدخل المحدود على ان تحدد مهام هذه اللجنة خلال فترة زمنية محدده وتلتزم الدولة بالعمل بتوصيات هذه اللجنة. 4- رفع الاعتصامات المستحدثة من العاصمة ومداخلها ومحيطها. 5- تشكيل لجنة وطنية لحل المشاكل القائمة بين الأطراف المتصارعة وايقاف المهاترات الإعلامية وثقافة الكراهية. 6- سرعة ايقاف الحرب في محافظة الجوف وإحلال الجيش محل الاطراف المتصارعة. 7- التسريع بإنهاء الفترة الانتقالية والتحضير الصحيح للانتخابات العامة والاسراع بها. 8- تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإسراع بتنفيذ العدالة الانتقالية تنفيذاً دقيقاً وأمينا وفق جدول زمني محدد. 9- دراسة جدوى استيراد المشتقات النفطية وفتح المجال للمنافسة أمام القطاع الخاص لعدم الاحتكار وفق دراسة اقتصاديه.