اقر مجلس الوزراء الاربعاء الماضي ، مصفوفة الاجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار والخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة . وبدأت النقاط العشرون بمقترح من الحزب الاشتراكي اليمني في 12 نقطة لحل القضية الجنوبية في مقدمتها الاعتذار الرسمي عن حرب 94، ثم أضافت إليها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني نقاطا أخرى تتعلق بقضية صعدة والانتهاكات التي لحقت شباب الثورة السلمية طالبة من الرئيس هادي العمل على تنفيذها بهدف توفير المناخات المناسبة لبدء الحوار الوطني الشامل وإنجاحه، لكن الرئيس لم يحل الطلب إلى الحكومة للتنفيذ إلا في الثامن من يوليو الماضي، وكلف الحكومة البحث عن مصادر مالية لتغطية النفقات اللازمة للتنفيذ . واعتذرت الحكومة في اغسطس الماضي عن حرب 94 ضد الجنوب والحروب الستة في صعدة، غير أن الاعتذار قوبل بالرفض من فعاليات سياسة وشعبية في الجنوب . وتضمنت المصفوفة الاجراءات التنفيذية المزمنة لمجمل تلك النقاط منها ، صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقوم بحصر الحالات التي لا زالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسراً وخارج نطاق القانون، وطلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعدة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعدة أو الثورة الشبابية السلمية أو معتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المسؤولين عن ذلك ، والتسريع بتقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية أو ارهابية لمحاكمات عادلة . وأقرتإعادة ممتلكات وأموال الحزب الإشتراكي اليمني التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 ، والمبعدين من وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري اقرت المصفوفة التنفيذية طلب لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية, ولجنة قضايا المبعدين للاجتماع مع الحكومة للبحث في النتائج التي توصلتا إليها . وأكدت المصفوفة على تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة المناهج التعليمية وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع التنوع الفكري في البلد . وأعدت المصفوفة لجنة حكومية مكوّنة من 11 وزيراً، ويرأسها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، وباشرت عملها منذ مطلع يوليو الماضي، تزامناً مع ختام الجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني . وشملت جهات التنفيذ كلا من رئيس الجمهورية و هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، والحكومة ,والوزارات المعنية و جهازي الأمن القومي و السياسي واللجنة العسكرية و الاحزاب و منظمات المجتمع المدني والمانحين . بينما تتراوح الفترة اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة بين أسبوع وما يزيد عن عام . "الاشتراكي نت" ينشر نص مصفوفة الإجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقدمة من اللجنة الفنية للإعداد و التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أولا: (النقطة 8 من النقاط العشرين) توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره. (النقطة 15 من النقاط العشرين) الجزئية التي لا يترتب عليها أثر مالي من هذه النقطة والمتصلة بتوجيه اعتذار رسمي لأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره..... الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ قدمت الحكومة إعتذار عن حرب صيف 1994 ضد الجنوب وحروب صعده وما ترتب عليها من أثار وعلى النحو المرفق. الحكومة أعلن الأعتذار في 21 أغسطس 2013 ثانياً: (النقطة 1 من النقاط العشرين) استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني . الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ أستمرار تواصل فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء وهيئة مؤتمر الحوار مع الأخوة في القيادات الجنوبية في الخارج ممن لم يشارك في مؤتمر الحوار . رئيس لجمهورية، لجنة التواصل، هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني. ثالثاً: (النقطة 6 من النقاط العشرين) (الجزئية من هذه النقطة المتعلقة) بإطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي.... (النقطة 16 من النقاط العشرين) الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعده والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا أمواتا أو إحياء. (النقطة 19 من النقاط العشرين) تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك. (النقطة 3 من النقاط الإحدى عشر) الإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من كل من رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، وزارة العدل ، وزارة حقوق الإنسان ، النيابة العامة ، جهازي الأمن القومي والأمن السياسي تقوم بحصر الحالات التي لازالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسراً وخارج نطاق القانون و طلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعده، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعده أو الثورة الشبابية السلمية أو معتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، والتسريع بتقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية أو ارهابية لمحاكمات عادلة . تتولى وزارة الشئون القانونية دراسة التدابير اللازمة الكفيلة بإلغاء الأحكام الخاصة بالقيادات والرموز الجنوبية. رئاسة الجمهورية، وزارة حقوق الإنسان، وزارة العدل النيابة العامة، جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، واللجنة العسكرية والأمنية. وزارة الشؤون القانونية. شهر شهر رابعاً: (النقطة 6 من النقاط العشرين) (الجزئية من هذه النقطة المتعلقة) بمعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم. (النقطة 14 من النقاط العشرين) (الجزئية من هذه النقطة المتعلقة) والمتعلقة بمعاملة كافة ضحايا حروب صعده كشهداء، ومعالجة الجرحى وتعويضهم..... (النقطة 6 من النقاط الإحدى عشر) معاملة شهداء وجرحي الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحي الثورة وسرعة نقل المطلوب علاجهم إلى الخارج على نفقة الدولة وعلى وجه الخصوص جرحي 21 فبراير 2011م . الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ متابعة استكمال إجراءات إصدار القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك جرحى 21 فبرلير 2011م. استكمال إجراءات أنشأ صندوق جبر الضرر لمعالجة أوضاع الجرحى والشهداء لحرب 1994 وحروب صعده، ورعاية أسرهم. وزارة الشؤون القانونية. وزارة الشؤون القانونية. شهرين شهرين خامساً: (النقطة 7 من النقاط العشرين) إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس والإلغاء، وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 1994. (النقطة 12 من النقاط العشرين) وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية . (النقطة 1 من النقاط الإحدى عشر) إدانة أي فتاوي تكفيرية صدرت بحق أبناء الجنوب في حرب عام 1994م وإحالة المتهمين فيها للقضاء. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ بالنسبة لدور وسائل الإعلام والمسجد ترى اللجنة قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع خطة إعلامية وخطاب ديني يعززان من ثقافة التسامح ونبذ الكراهية وعدم إستغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية، والوقف الفوري لأية برامج تثير قضايا توتر أجواء الحوار الوطني بأي صورة من الصور لأي مكون من مكونات الحوار الوطني . بالنسبة للمناهج التعليمة ترى اللجنة قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة المناهج التعليمية وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع التنوع الفكري في البلد وتنقيحها بما يتلاءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، من كل ما يتسبب في نشر ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب والتحريض المناطقي والمذهبي ووضع الضوابط الإدارية والقانونية لوضع مناهج تعليمية تعزز من التسامح والتعايش مع الآخر والقبول به والولاء الوطني وإزالة أية مكونات فيها تثير صراعات الماضي . تشكيل لجنة على مستوى كل محافظة تتكون من السلطات الإدارية المحلية ، وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب تكون مهمتها القيام بإزالة مظاهر الانتقاص والغبن الموجه ضد التراث الثقافي والاجتماعي للمناطق الجنوبية و إزالة أي تغيير لأسماء بعض الشوارع أو المنشئات التابعة للقطاع العام بعد حرب 1994 وما يثير حساسية لدى أي طرف من الأطراف. بالنسبة للفتوى تشكيل لجنة من ( العلماء ، القضاة ، المفكرين والسياسيين) لحصر الفتاوى التكفيرية وتحديد الجهات المصدرة لها ورفعها للحكومة لإتخاذ الإجراءات القانونية. مجلس الوزراء مجلس الوزراء سلطات الإدارة المحلية ، وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب. مجلس الوزراء شهر 3 أشهر 3 شهر شهر سادساً: (النقطة 10 من النقاط العشرين) تغيير القيادات الإدارية في المؤسسات والمكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم وسوء إدارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج إيجابي في الجنوب. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ التوجيه باستكمال تنفيذ قانون التدوير الوظيفي على كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفي جميع المحافظات مع إعطاء أولوية في شغلها لأبناء المنطقة وفقاً لقانون التدوير الوظيفي وقانون الخدمة المدنية ولوائحهما ومعايير وشروط شغل الوظيفة . إحالة ملفات من ثبت تورطهم في قضايا فساد حسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة . وزارة الخدمة المدنية والإدارة المحلية الحكومة سابعاً: (النقطة 13 من النقاط العشرين) وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعده ومنع كافة أنواع التقطعات. (النقطة 14 من النقاط العشرين) (الجزئية الخاصة) بوقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعده، وفتح منفذي البقع وعلب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا، (النقطة 2 من النقاط الإحدى عشر) رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع وإحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الآليات العسكرية إلي ثكناتها والوقف الفوري للعنف أيا كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمية. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ تكليف وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة المحلية، بوضع خطة أمنية شاملة بمايؤدي الى تأمين طريق صنعاء صعده ويمنع كافة التقطعات. تشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل والداخلية لفتح منفذي البقع وعلب أمام الصادرات والمنتجات الزراعية. تشكيل لجنة من وزارات النقل والصناعة والتجارة ووزارة المالية تكلف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط الحركة التجارية لمحافظة صعده وتسهيل تدفق حركة البضائع والسلع الصادرة والواردة من المنافذ القانونية المحدد لها وتجهيزها بالإمكانيات التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه . العمل على إنهاء النزاع الأهلي بين أطراف الصراع في قضية صعده . توجيه اللجنة العسكرية في محافظتي عدن وحضرموت للقيام بإزالة ورفع المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء المحافظتين وعودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها، بعد تمكين الأجهزة الأمنية من القيام بحفظ الأمن والاستقرار للمواطنين وتوفير الإمكانات لها. وزارتي الدفاع والداخلية. المالية، النقل والداخلية وزارات النقل والصناعة والتجارة ووزارة المالية. الحكومة ، وفريق قضية صعده في مؤتمر الحوار الوطني اللجنة العسكرية في محافظتي عدن وحضرموت 3 أشهر أسبوعين شهرين شهرين شهرين ثامناً: (النقطة 17 من النقاط العشرين) تسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه من قبل مجلس الوزراء في ضوء محددات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإحالته إلى مجلس النواب لإصداره. الحكومة اسبوعين لسحب القانون تاسعاً: (النقطة 20 من النقاط العشرين) الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ ترفع مذكرة من رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتشكيل أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2012 بشأن إنشاء تشكيل لجنة تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011 وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة . رئيس الوزراء أسبوعان عاشراً: (النقطة 10 من النقاط الإحدى عشر) الجزئية المتعلقة باستعادة كل المنشأة النفطية المؤجرة بما فيها منشأة حجيف إلى الدولة وإلغاء كافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية، وإلغاء أية عقود مشابهة لذلك....... (النقطة 11 من النقاط الإحدى عشر) مراجعة كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بحماية الشركات للخدمات النفطية والتي تحتوي على فرض الإتاوات لصالح قوى متنفذه . الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ مراجعة عقود الحماية للشركات النفطية و كافة العقود الخاصة بالمنشآت النفطية المؤجرة وكافة العقود الاحتكارية في كافة القطاعات الحكومية وبما يحفظ حق الدولة، وحقوق الأطراف الأخرى. متابعة إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام القضاء في هذا الخصوص. وزارة الشئون القانونية وزارة النفط والمعادن وزارة النقل، والوزارات ذات العلاقة وزارة الشئون القانونية، والوزارات ذات العلاقة شهر مستمر أحدى عشر: (النقطة 2 من النقاط العشرين) إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية . (النقطة 4 من النقاط الإحدى عشر) التأكيد علي سرعة انجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين قسريا عن وظائفهم عقب حرب 94م وتعويضهم التعويض المادي العادل واطلاع الرأي العام أولا بأول لكافة الخطوات والإجراءات المنجزة . قرار اللجنة بالإجراءات التنفيذية جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية المقترحة مصادر التمويل استكمالاً لجهود الحكومة في هذا الإطار وحرصا من الدولة بتصفية ومعالجة كافة الحالات التي لم تشملها المعالجات السابقة وبهدف تهيئة المناخات المناسبة للحوار الوطني وتعزيز الثقة وتأكيد مصداقية الحكومة في معالجة هذه القضايا وإغلاق هذا الملف بصورة نهائية، وبناء على القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م بشأن إنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الاراضي والموظفين المبعدين عن وظائهم في المجال المدني والامني والعسكري، ترى اللجنة ما يلي: دعوة لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني المدني والامني والعسكري. للاجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لبحث النتائج التي توصلت إليها. طلب تقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م الخاصة بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري. قيام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ المعالجات المعتمدة للمبعدين في ضوء مخرجات عمل لجنة قضايا المبعدين والقرارات الصادرة بشأنها، وكشوفات بالموقوفين المدنيين والعسكريين مصنف بحسب الجهات والمستويات الوظيفية، وفقاً للقانون. توجيه الجهات (المدنية والعسكرية) بالعمل على معالجة أوضاع أي قضايا معروضة عليها أو ستقدم لها لمبعدين قسراً من وظائفهم في هذه الجهات وإعادة تسكينهم ودفع مستحقاتهم وفقاً للقانون والقرارات ذات الصلة. توفير المستحقات المادية. رئيس الوزراء الرئاسة وزارة الخدمة المدنية الوزارة ومؤسسات القطاع العام المعنية المالية والتخطيط والخدمة المدنية شهر ثلاثة شهور سنة أثنا عشر: (النقطة 4 من النقاط العشرين) إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، وقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية. (النقطة 5 من النقاط العشرين) إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها . (النقطة 5 من النقاط الإحدى عشر) الوقف الفوري لصرف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية . (النقطة 10 من النقاط الإحدى عشر) الجزئية المتعلقة بإيقاف بيع المنشأة والمرافق السياحية والعامة . ...... قرار اللجنة بالإجراءات التنفيذية جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية المقترحة مصادر التمويل طلب اللجنة المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي للاجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لبحث النتائج التي توصلت إليها. طلب تقرير الجنة المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م الخاصة بنظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية لمعرفة سير أعمالها وتذليل الصعوبات لانجاز المهام المنوطة بها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها. تنفيذ المعالجات التي ستتوصل إليها لجنة الأراضي. إصدار قرار من مجلس الوزراء بوقف التصرف في أراضي الدولة والمنشآت والمرافق السياحية العامة في كافة المحافظات إلا وفقاً للقانون، ومنع أي إجراءات للبسط والاستيلاء غير الشرعي على الأراضي. تفعيل قانون أراضي وعقارات الدولة لوقف إجراءات البسط والإستيلاء على الأراضي. إعداد مشروع قانون ينظم استرداد وإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في ضوء نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م لمعالجة قضايا الأراضي. إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة تعويضات بالأراضي. أتخاذ التدابير التي تعطي الاولوية بالانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية في محافظاتهم. اعادة اموال ومقرات وارشيف الحزب الاشتراكي ومقرات النقابات والمنظمات الجماهيرية، من الأطراف التي استولت عليها. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحكومة الحكومة مصلحة الأراضي الشؤون القانونية الرئاسة والشؤون القانونية ومصلحة الاراضي والتخطيط الحضري مصلحة الأراضي الرئيس ، الحكومة أسبوع أسبوع أسبوع مستمر شهرين شهر مستمر حكومي ودولي ثلاثة عشر: (النقطة 9 من النقاط العشرين) معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي وسرقة بعض ممتلكاتها وضرورة معالجة قضية حارسها. (النقطة 7 من النقاط الإحدى عشر) إصدار التوجيهات العاجلة لوزير المالية بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة (الأيام) وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق سراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي. قرار اللجنة بالإجراءات التنفيذية جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية المقترحة مصادر التمويل يتم صرف مبلغ ثلاثة مليون دولار دون مخالصة قانونية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. وزير المالية فوراً أربعة عشر: (النقطة 3 من النقاط العشرين) معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 1994. قرار اللجنة بالإجراءات التنفيذية جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية المقترحة مصادر التمويل قيام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوضع الترتيبات اللازمة لتصفية ومعالجة كافة الحالات التي لم تشملها المعالجات السابقة بشأن معالجة الأوضاع الوظيفية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 1994 بناءً على النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة المشكلة لهذا الخصوص وبموجب القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م. قيام الوزارة من خلال صندوق الخدمة المدنية بالبت في التظلمات وبموجب قانون صندوق الخدمة المدنية وتسوية أوضاع الموظفين الوظيفية والمالية وصرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك وفقاُ للنظم المتبعة. توفير المستحقات المادية. وزارة الخدمة المدنية وزارة الخدمة المدنية وزارة المالية ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي سنه سنه خمسة عشر: (النقطة 11 من النقاط العشرين) تعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية . قرار اللجنة بالإجراءات التنفيذية جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية المقترحة مصادر التمويل يطلب إحصاء من وزارة الخدمة المدنية عن نسبة الموظفين في مختلف الوزارات وأجهزة الدولة لتحديد وجود الاختلال إن وجد وأسلوب معالجته وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية. توفير عدد من الدرجات الوظيفية تخصص لأبناء المحافظات الجنوبية على مستوى كل ديوان ووزارة أو مؤسسة. عند إجراءات التوظيف الجديد وخاصة في مؤسسات الدولة السيادية العمل على إعادة التوازن من خلال رفع نسب أبناء الجنوب في مختلف هذه المؤسسات مع الالتزام بالمعايير القانونية لشغل الوظائف. تتم المعالجة للمبعدين من ابناء الجنوب ممكن كانو يشغلون وظائف قيادية وذلك بالتعيين في وظائف عليا. توضع الضوابط لتعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء بما يعزز الاندماج والشراكة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وذلك انطلاقاً من مرجعيات " تنفيذ قانون التدوير الوظيفي الصادر بموجب القانون رقم ( ) لسنة ، وقانون الذمة المالية الصادر بموجب القانون رقم ( ) لسنة ... واعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة للتعيين والالتزام بتطبيق الشروط والمعايير اللازمة لشغل الوظائف. الخدمة المدنية، والمالية الرئيس ورئيس الوزراء سنه حكومي + دعم دولي والتكلفة التقديرية الجهة المختصة ستة عشر: (النقطة 14 من النقاط العشرين) (الجزئية المتعلقة) باعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية.... قرار اللجنة بالإجراءات التنفيذية جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية المقترحة مصادر التمويل تكلف الخدمة المدنية والإدارة المحلية بدراسة احتياجات المحافظة من الدرجات الوظيفية (الكادر البشري ) واعتماد الدرجات اللازمة للوظائف التي تتصدر أولويات حاجة المحافظة من الموظفين كماً ونوعاً وفقاً لمحددات إعداد الموازنة الوظيفية وتنفيذ الوظائف المعتمدة للمحافظة مباشرة عند اعتماد الموازنة العامة للدولة. بالنسبة لمعالجة أوضاع المبعدين قسراً من المدنيين والعسكريين يتم معالجة أوضاعهم كما تم مع المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية. الخدمة المدنية، الدفاع والداخلية الإدارة المحلية والمالية رئاسة الجمهورية، الدفاع والداخلية والخدمة المدنية سنة سنة سبعة عشر: (النقطة 18 من النقاط العشرين) تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية . قرار اللجنة بالإجراءات التنفيذية جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية المقترحة مصادر التمويل استكمال تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الخاص بهيكلة القوات المسلحة وبنائها على أسس وطنية. الرئاسة، وزارتي الدفاع والداخلية. ستة أشهر ثمانية عشر: (النقطة 8 من النقاط الإحدى عشر) إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب. قرار اللجنة بالإجراءات التنفيذية جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية المقترحة مصادر التمويل تشكيل لجنة من وزارتي الشؤون القانونية والنفط لدراسة النقطة واقتراح المعالجات التي لا تتعارض والتزامات الحكومة مع الشركات وبما لا يؤثر على المصالح الحيوية للبلاد. النفط، الشؤون القانونية ثلاثة أشهر تسعة عشر: (النقطة 9 من النقاط الإحدى عشر) وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية. قرار اللجنة بالإجراءات التنفيذية جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية المقترحة مصادر التمويل تشكيل لجنة من وزارتي الشؤون القانونية والثروة السمكية لدراسة النقطة واقتراح المعالجات التي لا تتعارض والتزامات الحكومة مع الشركات وبما لا يؤثر على المصالح الحيوية للبلاد. الثروة السمكية الشؤون القانونية شهر عشرين: (النقطة 15 من النقاط العشرين) (الجزئية من هذه النقطة المتعلقة) بإعادة أعمار ما دمرته حرب صعده وحرف سفيان من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين. قرار اللجنة بالإجراءات التنفيذية جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية المقترحة مصادر التمويل تقوم الحكومة بحصر كافة الأضرار البشرية والمادية وتحديد الاحتياجات لإعادة الأعمار وتعويض المتضررين، وتسريع عمل الصندوق. إنشأ صندوق جبر الضرر الى جانب صندوق اعادة الاعمار. الحكومة التخطيط ، المالية، المانحين سنة شهرين اعتذار حكومة الوفاق الوطني للجنوب وصعده في إطار اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذاً للنقطتين الثامنة والخامسة عشر من النقاط العشرين المقرة من اللجنة الفنية للإعداد و التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، القاضيتان بتوجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 1994م ولأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب ؛وإدراكاً من حكومة الوفاق الوطني أن تحقيق المصالحة الوطنية شرط أساس للسلام الاجتماعي وتوفير المناخات المناسبة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني المناط به تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب اتخاذ خطوات ايجابية من الجميع أولها الحكومة، وإقراراً منها بأن السلطات السابقة كانت المسئول الأول وليس الوحيد عن حرب 1994م على الجنوب وحروب صعده وما ترتب عليها من أثار ونتائج ؛لذلك كله وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا فإن حكومة الوفاق الوطني نيابة عن السلطات السابقة وكل الأطراف والقوى السياسية التي أشعلت حرب صيف 1994م ضد الجنوب وحروب صعده أو شاركت فيها تعلن اعتذارها لأبناء الجنوب وأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى - ممن كانوا ضحية تلك الحروب ولكافة ضحايا الصراعات السياسية السابقة – وتعتبر ما حدث والأسباب التي أدت إلى ذلك خطأ أخلاقياً تاريخياً لا يجوز تكراره، وتلتزم بالعمل على توفير ضمانات عدم تكراره من خلال اتخاذ الخطوات الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والسعي إلى إصدار القوانين الكفيلة بتحقيق كل ذلك.إن الحكومة بمناسبة هذا الاعتذار لعلى قناعة بأن مخرجات الحوار الوطني تمثل أهم الضمانات لعدم العودة إلى ماضي الانتهاكات موضوع هذا الاعتذار وذلك من خلال الدستور الجديد والذي سيضمن مبادئ وأحكام ضامنة للمواطنة المتساوية واحترام وحماية وصيانة حقوق الإنسان وحرياته ولتوزيع السلطة والثروة والفصل والتوازن بين مختلف سلطات الدولة وتحديد شكل الدولة وتغيير منظومة الحكم إلى نظام حكم جديد. إن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تتقدم بهذا الاعتذار تدعوا كل الأطراف السياسية والمجتمعية والفعاليات الدينية والثقافية والفكرية إلى التعبير عن هوية جامعة لكل أبناء اليمن وإلى دعم مصالحة وطنية شاملة تعيد للمجتمع لحمته الوطنية وتنشر روح التسامح والقبول بالآخر، وتدعوا الجميع للتصرف بروح المسئولية الوطنية والتسامح والإخاء