ناقش مجلس الوزراء في اجتماع عقد أمس الأحد، مشروع مصفوفة الإجراءات التنفيذية للنقاط ال20 وال11 لمعالجة مشكلتي الجنوب وصعدة، والمعد من قبل لجنة وزارية. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة بعد اجتماع ثانٍ ينعقد غدا الثلاثاء، مصفوفة الإجراءات بعد نقاش أخير لها. وحصلت "الأولى" على نسخة من المصفوفة، وهي نسخة شبه نهائية ما لم تطرأ عليها تعديلات طفيفة، طبقا لمصادر الصحيفة. وكانت القوى السياسية توافقت على تنفيذ 20 نقطة تقدمت بها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، ثم 11 نقطة إضافية تقدم بها ممثلو الحراك في مؤتمر الحوار، بهدف تهيئة الأجواء السياسية في البلاد عبر حلحلة عدد من المشاكل العالقة في قضيتي الجنوب وصعدة. وتنص مصفوفة الإجراءات الحكومية على عدد من المقترحات التنفيذية لهذه النقاط، بينها التقدم باعتذار رسمي من قبل الحكومة لكل من الجنوب وصعدة عن حرب 94 والحروب ال6، وهو ما نفذته الحكومة بالفعل نهاية الأسبوع الماضي. بينما تنص بقية بنود المصفوفة على جملة إجراءات، منها البدء بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة حرب 94، ومعتقلي الحراك، ومعتقلي حرب صعدة، والإفصاح عن مصير المخفيين قسرا (أحياء أو ميتين) من المخفيين خلال حروب صعدة. وألحقت المصفوفة معتقلي "الثورة الشبابية" أيضا بهذا البند. كما نصت المصفوفة على إصدار عفو شامل عن كل رموز وقيادات الحراك الجنوبي والشخصيات الجنوبية المطلوبة على ذمة قضايا سياسية. ونصت أيضا على البدء بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى "الثورة الشبابية"، وفي بند آخر: استكمال إجراءات إنشاء صندوق "جبر الضرر" الخاص بتعويض ضحايا حروب صعدة وحرب 94. ويثور خلاف حول النقطتين السابقتين، لأن هذا المقترح يتعامل بتمييز بين ما يسمى ب"شهداء وجرحى الثورة الشبابية"، وبين ضحايا الجنوب وحروب صعدة، لأن إنشاء "صندوق رعاية" للطرف الأول يعني اعتماد مرتبات وتعويضات، بينما "صندوق جبر الضرر" يعني الاكتفاء بصرف تعويضات لشهداء وجرحى الجنوب وصعدة دون مرتبات. وتقول مصادر "الأولى" إن السبب اشتراطات من قبل دولة قطر التي وعدت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس هادي إليها، أن تمول صندوقا بهذا الشأن، ولكن شريطة ألا يشمل رعاية أسر شهداء وجرحى صعدة. تنص مصفوفة الإجراءات كذلك على البدء بالحد من الانتشار الأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية، لكنها اكتفت ب"عودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها"، ولم تتبنّ مطلب "إخلاء المدن من المعسكرات"، وهو المطلب الدائم للجنوبيين. ونصت كذلك على البدء بإجراءات "بسط نفوذ الدولة" في صعدة. وبشأن نشر ثقافة التسامح وإيقاف التحريض المذهبي والطائفي؛ نصت المصفوفة على تشكيل لجنة لمراجعة المناهج الدراسية، وسحب الأسماء التي أطلقت على شوارع وميادين بعيد حرب 94، وشكلت استفزازا للجنوبيين. كما نصت على قيام اللجنة بإجراء حصر ل"فتاوى التكفير"، وتقديم تقرير بشأنها وبشأن الشخصيات التي أصدرتها. وبشأن النقطة ال10 من النقاط ال20، التي تنص على "تغيير القيادات الإدارية في المؤسسات والمكاتب الحكومية في الجنوب، وفي كل مؤسسات الدولة، ممن ثبت فسادهم وسوء إدارتهم، وذلك للمساعدة على خلق مزاج إيجابي في الجنوب"؛ فإن اللجنة التي أعدت المصفوفة لم تتوصل إلى مقترح معين لتنفيذ هذه النقطة، وتركت مكان المقترح شاغرا حتى حسم القضية بعد النقاشات بين القوى السياسية وداخل مجلس الوزراء. وبخصوص النقطة المتعلقة بإعادة المبعدين والمقاعدين قسريا من الوظائف المدنية والعسكرية في الجنوب بعد حرب 94، جاء المقترح التنفيذي باهتا، حيث اكتفت المصفوفة باقتراح أن يتم عقد اجتماع بين اللجنة الخاصة بالنظر في قضية هؤلاء الموظفين، والمكلفة سابقا من رئيس الجمهورية، وبين رئاسة مجلس الوزراء، ل"بحث النتائج التي توصلت إليها اللجنة"، طبقا لنص المصفوفة. في ما يلي تنشر "الأولى" النص الكامل لمشروع المصفوفة: دولة الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء الأكرم تحية طيبة وبعد؛؛ بالإشارة إلى أمر مجلس الوزراء رقم 53 لعام 2013م، القاضي بتشكيل لجنة تعنى بإعداد مصفوفة بالإجراءات التنفيذية لما ضمنته النقاط ال20 المقدمة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والنقاط ال11 المقدمة من فريق القضية الجنوبية والرامية لتهيئة المناخات للحوار الوطني، نود الإحاطة بأن اللجنة في اجتماعها الأخير يوم الأحد 18 أغسطس 2013م، قد انتهت من إعداد مصفوفة بالإجراءات التنفيذية للنقاط ال20 والأحد عشر والتي تأمل اللجنة سرعة إنجازها من قبل الحكومة وتنفيذها من قبل الجهات المحددة خلال الفترات الزمنية المقترحة. أعضاء اللجنة: - رئيس اللجنة الدكتور أبوبكر عبدالله القربي وزير الخارجية. - الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى. - اللواء محمد ناصر أحمد علي وزير الدفاع. - الأخ صخر أحمد الوجيه وزير المالية. - اللواء عبدالقادر محمد قحطان وزير الداخلية. - الدكتور محمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي. - الأخ علي محمد اليزيدي وزير الإدارة المحلية. - الأخ أحمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. - الأخ نبيل عبده شمسان وزير الخدمة المدنية والتأمينات. - الدكتور محمد أحمد المخلافي وزير الشؤون القانونية. - الدكتورة حورية مشهور أحمد وزيرة حقوق الإنسان. - الأخ الدكتور حسن شرف الدين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء. وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،، مصفوفة للإجراءات التنفيذية للنقاط ال20 المقدمة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والنقاط ال11 الخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة أولاً: 1-(النقطة8 من النقاط ال20) توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره. 2- (النقطة15 من النقاط ال20) الجزئية التي لا يترتب عليها أثر مالي من هذه النقطة والمتصلة بتوجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ توصي اللجنة أن تتقدم الحكومة بالاعتذار عن حرب صيف 1994 وحروب صعدة وما ترتب عنها من آثار والذي قامت اللجنة بصياغته وسلمته إلى رئيس الوزراء لمناقشته مع فخامة الأخ رئيس الجمهورية قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره (مرفق نسخة من الاعتذار في الصفحة التالية). الحكومة فوري ثانياً: 1-(النقطة 1 من النقاط ال20) استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ تقترح اللجنة توجيه رسالة من رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية حول أهمية التواصل مع الإخوة في القيادات الجنوبية في الخارج ممن لم يشارك في مؤتمر الحوار وحثهم على الانضمام إلى المؤتمر. رئيس الجمهورية، لجنة التواصل، هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني.
ثالثاً: 1-(النقطة 6 من النقاط ال20) (الجزئية من هذه النقطة المتعلقة) بإطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي. 2- (النقطة 16 من النقاط ال20) الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواءً كانوا أمواتاً أو أحياء. 3- (النقطة 19 من النقاط ال20) تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك. 4- (النقطة 3 من النقاط ال11) الإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ 1. صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من كل من رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة حقوق الإنسان، النيابة العامة، جهازي الأمن القومي والأمن السياسي تقوم بحصر الحالات التي لا زالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسراً وخارج نطاق القانون وطلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعدة أو الثورة الشبابية السلمية أو معتقلين خارج إطار القانون، والتسريع بتقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية لمحاكمات عادلة. 2.فيما يخص إلغاء الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية يتم إعداد مشروع قانون بالعفو الشامل دون استثناء أحد على غرار القانون رقم (4) لسنة 1994م والقرار الصادر في عام 2001. *وزارة حقوق الإنسان. *رئاسة الجمهورية، وزارة حقوق الإنسان، وزارة العدل النيابة العامة، جهازا الأمن القومي والأمن السياسي. وزارة الشؤون القانونية شهر
شهر
شهر رابعاً: 1-(النقطة 6 من النقاط ال20) (الجزئية من هذه النقطة المتعلقة) بمعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم. 2-(النقطة 14 من النقاط ال20) (الجزئية من هذه النقطة المتعلقة) بمعاملة كافة ضحايا حروب صعدة كشهداء، ومعالجة الجرحى وتعويضهم. 3-(النقطة 6 من النقاط ال11) معاملة شهداء وجرحى الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحى الثورة وسرعة نقل المطلوب علاجهم إلى الخارج على نفقة الدولة وعلى وجه الخصوص جرحى 21فبراير2013م. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ 1-متابعة استكمال إجراءات إصدار القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية. 2-استكمال إجراءات إنشاء صندوق جبر الضرر لمعالجة أوضاع الجرحى والشهداء لحرب 1994 وحروب صعدة. *وزارة الشؤون القانونية
*وزارة الشؤون القانونية شهر
شهر خامساً: 1-(النقطة 7 من النقاط ال20) إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي، والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس والإلغاء، وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف1994م. 2- (النقطة 12 من النقاط ال20) وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية. 3- (النقطة 1 من النقاط ال11) إدانة أي فتاوى تكفيرية صدرت بحق أبناء الجنوب في حرب عام 1994م وإحالة المتهمين فيها للقضاء. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ 1-بالنسبة لدور وسائل الإعلام والمسجد ترى اللجنة قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع خطة إعلامية وخطاب ديني يعززان من ثقافة التسامح ونبذ الكراهية والوقوف الفوري لأية برامج تثير قضايا توتر أجواء الحوار الوطني بأي صورة من الصور لأي مكون من مكونات الحوار الوطني. 2-بالنسبة للمناهج التعليمية ترى اللجنة قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة المناهج التعليمية وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع التنوع الفكري في البلد، وتنقيحها من كل ما يتسبب في نشر ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب والتحريض المناطقي والمذهبي ووضع الضوابط الإدارية والقانونية لوضع مناهج تعليمية تعزز من التسامح والتعايش مع الآخر والقبول به، والولاء الوطني وإزالة أية مكونات فيها تثير صراعات الماضي. 3-تشكيل لجنة على مستوى كل محافظة تتكون من السلطات الإدارية المحلية، وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب تكون مهمتها القيام بإزالة مظاهر الانتقاص والغبن الموجه ضد التراث الثقافي والاجتماعي للمناطق الجنوبية وإزالة أي تغيير لأسماء بعض الشوارع أو المنشآت التابعة للقطاع العام بعد حرب 1994 وما يثير حساسية لدى أي طرف من الأطراف. 4- بالنسبة للفتوى تشكيل لجنة من (العلماء، القضاة، المفكرين والسياسيين) لحصر الفتاوى التكفيرية ومعرفة الجهات المصدرة لها ورفعها للحكومة. *مجلس الوزراء
*مجلس الوزراء
*سلطات الإدارة المحلية، وممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب.
*مجلس الوزراء شهر
شهر
شهر
شهر سادساً: (النقطة 10 من النقاط ال20) تغيير القيادات الإدارية في المؤسسات والمكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم وسوء إدارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج إيجابي في الجنوب. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ
سابعاً: 1- (النقطة 13 من النقاط ال20) وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرهما من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعدة ومنع كافة أنواع التقطعات. 2- (النقطة 14 من النقاط ال20) الجزئية الخاصة بوقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة، وفتح منفذي البقع وعلب، أمام صادرات المنتجات الزراعية فوراً. 3- (النقطة 2 من النقاط ال11) رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها والوقف الفوري للعنف أياً كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمي. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ 1- تكليف لجنة من وزارتي الدفاع والداخلية بوضع خطة لإعادة تواجد الدولة في صعدة والمناطق الأخرى وتأمين حركة التنقلات وتعزيز التواجد الأمني فيها. 2- تشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل والداخلية. 3- تشكيل لجنة من وزارات النقل والصناعة والتجارة ووزارة المالية تكلف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط الحركة التجارية لمحافظة صعدة وتسهيل تدفق حركة البضائع والسلع الصادرة والواردة من المنافذ القانونية المحدد لها وتجهيزها بالإمكانيات التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه. 4- العمل على إنهاء النزاع الأهلي بين أطراف الصراع في قضية صعدة. 5- توجيه اللجنة العسكرية في محافظتي عدن وحضرموت للقيام بإزالة ورفع المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء المحافظتين وعودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها. * وزارتا الدفاع والداخلية *المالية، النقل والداخلية
* وزارات النقل والصناعة والتجارة ووزارة المالية. *الحكومة، وفريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني. *اللجنة العسكرية في محافظتي عدن وحضرموت شهر
شهر
شهر شهر
شهر
شهر ثامناً: (النقطة 17 من النقاط ال20) تسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبما يتوافق مع الوثائق الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ اتخاذ إجراءات اللازمة لسحب مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه من قبل مجلس الوزراء في ضوء محددات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإحالته إلى مجلس النواب لإصداره الحكومة
تاسعاً: (النقطة 20 من النقاط ال20) الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعاير الدولية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011م الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ ترفع مذكرة من رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتشكيل أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2012 بشأن إنشاء تشكيل لجنة تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011 وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة. رئيس الوزراء أسبوعان عاشراً: 1-(النقطة 10 من النقاط ال11) الجزئية المتعلقة باستعادة كل المنشآت النفطية المؤجرة بما فيها منشأة جحيف إلى الدولة وإلغاء كافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية، وإلغاء أية عقود مشابهة لذلك. 2- (النقطة 11 من النقاط ال11) مراجعة كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بحماية الشركات للخدمات النفطية والتي تحتوي على فرض الإتاوات لصالح قوى متنفذة. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ 1-مراجعة عقود الحماية للشركات النفطية وكافة العقود الخاصة بالمنشآت النفطية المؤجرة وكافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية وبما يحفظ حق الدولة. 2-متابعة إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام القضاء في هذا الخصوص. مكافحة الفساد
الشؤون القانونية شهر
مستمر حادي عشر: 1-(النقطة 2 من النقاط ال20) إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد، والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية. 2- (النقطة 4 من النقاط ال11) التأكيد على سرعة إنجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين قسرياً عن وظائفهم عقب حرب 94م وتعويضهم التعويض المادي العادل واطلاع الرأي العام أولاً بأول لكافة الخطوات والإجراءات المنجزة. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ استكمالاً لجهود الحكومة في هذا الإطار وحرصاً من الدولة بتصفية ومعالجة كافة الحالات التي لم تشملها المعالجات السابقة وبهدف تهيئة المناخات المناسبة للحوار الوطني وتعزيز الثقة وتأكيد مصداقية الحكومة في معالجة هذه القضايا وإغلاق هذا الملف بصورة نهائية، وبناء على القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م بشأن معالجة قضايا المبعدين قسرياً من الوظائف لدى وحدات الخدمة العامة، ترى اللجنة ما يلي: 1-دعوة اللجنة المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م بشأن معالجة قضايا المبعدين قسرياً من الوظائف لدى وحدات الخدمة العامة للاجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لبحث النتائج التي توصلت إليها.
رئيس الوزراء
أسبوع ثاني عشر: 1- (النقطة 4 من النقاط ال20) إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، وقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمساءلة القانونية، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية. 2- (النقطة 5 من النقاط ال20) إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها. 3- (النقطة 5 من النقاط ال11) الوقف الفوري لصرف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية. 4- (النقطة 10 من النقاط ال11) الجزئية المتعلقة بإيقاف بيع المنشآت والمرافق السياحية والعامة. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ مصادر التمويل 1-طلب اللجنة المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم(2) لعام 2013م بشأن معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية للاجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لبحث النتائج التي توصلت إليها. 2-طلب تقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م بشأن معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية لمعرفة سير أعمالها وتذليل الصعوبات لإنجاز المهام المنوطة بها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها. 3- تنفيذ المعالجات التي ستتوصل إليها لجنة الأراضي. 4- إصدار قرار من مجلس الوزراء بوقف التصرف في أراضي الدولة والمنشآت والمرافق السياحية العامة في كافة المحافظات إلا وفقاً للقانون، ومنع أي إجراءات للبسط والاستيلاء غير الشرعي على الأراضي. 5- تفعيل قانون أراضي وعقارات الدولة لوقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي. 6- إعداد مشروع قانون ينظم استرداد وإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في ضوء نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م لمعالجة قضايا الأراضي. 7-إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة تعويضات بالأراضي 8- اتخاذ التدابير التي تعطي الأولوية بالانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية في محافظاتهم. 9-إعادة الأموال المحتجزة الخاصة بالأحزاب والنقابات رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الحكومة
الحكومة
مصلحة الأراضي
الشؤون القانونية
الرئاسة والشؤون القانونية ومصلحة الأراضي والتخطيط الحضري
مصلحة الأراضي الرئيس، الحكومة أسبوع
أسبوع
أسبوع
مستمر
شهرين
شهر
مستمر حكومي ودولي ثالث عشر: 1- (النقطة 9 من النقاط ال20) معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي وسرقة بعض ممتلكاتها وضرورة معالجة قضية حارسها. 2- (النقطة 7 من النقاط ال11) إصدار التوجيهات العاجلة لوزير المالية بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة (الأيام) وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق سراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ مصادر التمويل 1- يطلب من اللجنة الكلفة بحل مشكلة الأيام استكمال عملها والحصول على المخالصة النهاية مع مالكي الصحيفة ليتم صرف التعويض حسب قرار مجلس الوزراء رقم (244) لعام 2012م بشأن تعويض صحيفة الأيام وتضمن البند (2) منه على تعويض صحيفة الأيام بمبلغ ثلاثة ملايين دولار. 2- إنهاء ملف تعويض صحيفة الأيام بناءً على تفويضها لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة الأخ رئيس الوزراء بحل القضية وصرف مبلغ الثلاثة ملايين دولار وفقاً لحكمهما. 3- في موضوع حارس مقر الصحيفة أحمد العبادي المرقشي يفضل إعادة النظر في هذا الموضوع وفق الخيارات التالية: * النظر في إمكانية إجراء تسوية، بالنسبة لمعالجة موضوع الحارس المرقشي من خلال التصالح مع أولياء الدم. * الرفع بمقترح إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر في الحكم من المحكمة العليا، أو طلب إعادة إجراء المحاكمة. اللجنة المختصة، وزارة الشؤون القانونية
رئاسة الجمهورية، اللجنة المختصة، وزارة الشؤون القانونية
شهر
شهر
شهر
رابع عشر: (النقطة 3 من النقاط ال20) معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 1994. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ مصادر التمويل 1- قيام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوضع الترتيبات اللازمة لتصفية ومعالجة كافة الحالات التي لم تشملها المعالجات السابقة بشأن معالجة الأوضاع الوظيفية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 1994 بناءً على النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة المشكلة لهذا الخصوص وبموجب القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م. 2- قيام الوزارة من خلال صندوق الخدمة المدنية بالبت في التظلمات وبموجب قانون صندوق الخدمة المدنية وتسوية أوضاع الموظفين الوظيفية والمالية وصرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك وفقاً للنظم المتبعة. 3- استيعاب العمالة التي تم تسريحها ضمن صندوق العمالة الفائضة وعرض التقاعد المبكر لمن يرغب ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 4-توفير المستحقات المادية.
وزارة الخدمة المدنية
وزارة الخدمة المدنية
ثلاثة أشهر
ثلاثة أشهر
خامس عشر: (النقطة 11 من النقاط ال20) تعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوظيفية. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ مصادر التمويل 1- يطلب إحصاء من وزارة الخدمة المدنية عن نسبة الموظفين في مختلف الوزارات وأجهزة الدولة لتحديد وجود الاختلال إن وجد وأسلوب معالجته وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية. 2- توفير عدد من الدرجات الوظيفية تخصص لأبناء المحافظات الجنوبية على مستوى كل ديوان ووزارة أو مؤسسة. 3- عند إجراءات التوظيف الجديد وخاصة في مؤسسات الدولة السيادية العمل على إعادة التوازن من خلال رفع نسب أبناء الجنوب في مختلف هذه المؤسسات مع الالتزام بالمعايير القانونية لشغل الوظائف. 4- توضع الضوابط للتعيين في الوظائف القيادية من أبناء الجنوب في القيادات الإدارية في المؤسسات والمكاتب الحكومية ودواوين الوزارات. 5- توضع الضوابط لتعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء بما يعزز الاندماج والشراكة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وذلك انطلاقاً من مرجعيات "تنفيذ قانون التدوير الوظيفي الصادر بموجب القانون رقم ( ) لسنة ، وقانون الذمة المالية الصادر بموجب القانون رقم ( ) لسنة واعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة للتعيين والالتزام بتطبيق الشروط والمعايير اللازمة لشغل الوظائف. الخدمة المدنية، والمالية ثلاثة أشهر حكومي، دعم دولي والتكلفة التقديرية الجهة المختصة سادس عشر: (النقطة 14 من النقاط ال20) الجزئية المتعلقة باعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسراً جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ مصادر التمويل 1- تكلف الخدمة المدنية والإدارة المحلية بدراسة احتياجات المحافظة من الدرجات الوظيفية (الكادر البشري) واعتماد الدرجات اللازمة للوظائف التي تتصدر أولويات حاجة المحافظة من الموظفين كماً ونوعاً وفقاً لمحددات إعداد الموازنة الوظيفية وتنفيذ الوظائف المعتمدة للمحافظة مباشرة عند اعتماد الموازنة العامة للدولة. 2- بالنسبة لمعالجة أوضاع المبعدين قسراً من المدنيين والعسكريين يتم معالجة أوضاعهم كما تم مع المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية. الخدمة المدنية، الدفاع والداخلية الإدارة المحلية والمالية
رئاسة الجمهورية، الدفاع والداخلية والخدمة المدنية والشؤون القانونية ثلاثة أشهر
ثلاثة أشهر
سابع عشر (النقطة 18 من النقاط ال20) تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ مصادر التمويل استكمال تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الخاص بهيكلة القوات المسلحة وبنائها على أسس وطنية الرئاسة، وزارتا الدفاع والداخلية ستة أشهر
ثامن عشر (النقطة 8 من النقاط ال11) إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ مصادر التمويل تشكيل لجنة من وزارتي الشؤون القانونية والنفط لدراسة النقطة واقتراح المعالجات التي لا تتعارض والتزامات الحكومة مع الشركات وبما لا يؤثر على المصالح الحيوية للبلاد. النفط، الشؤون القانونية ثلاثة أشهر
تاسع عشر: (النقطة 9 من النقاط ال11) وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ مصادر التمويل تشكيل لجنة من وزارتي الشؤون القانونية والثروة السمكية لدراسة النقطة واقتراح المعالجات التي لا تتعارض والتزامات الحكومة مع الشركات وبما لا يؤثر على المصالح الحيوية للبلاد. الثروة السمكية الشؤون القانونية شهر
عشرون: (النقطة 15 من النقاط ال20) الجزئية من هذه النقطة المتعلقة بإعادة إعمار ما دمرته حرب صعدة وحرف سفيان من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين. الإجراءات التنفيذية المقترحة جهة أو جهات التنفيذ الفترة الزمنية للتنفيذ مصادر التمويل 1- تقوم الحكومة بحصر كافة الأضرار البشرية والمادية وتحديد الاحتياجات لإعادة الإعمار وتعويض المتضررين. 2- إنشاء صندوق لإعادة الإعمار وكذلك إنشاء صندوق جبر الضرر والتعويضات. الحكومة