أعلن التنظيم الوحدوي الناصري (أحد أحزاب اللقاء المشترك) يوم الخميس عن مبادرة لحل الأزمة في اليمن، وإخراجها من حالة التوتر، التي أعقبت تطويق جماعة الحوثيين المسلحة للعاصمة صنعاء، وتلويح الرئيس عبدربه منصور هادي باستخدام القوة. وكان الموقع الرسمي للحوثيين، قال ان لقاءً جمع أمس الأربعاء رئيس دائرة العلاقات السياسية للجماعة، مع الأمين العام للتنظيم، واتفق الطرفان على أهمية إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.
ودعت مبادرة التنظيم الرئيس بالدعوة لعقد لقاء عاجل خلال أسبوع من تاريخه يضم قيادات مكونات مؤتمر الحوار للتشاور حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتجسد فيها روح الشراكة الوطنية الحقيقية، وبمشاركة جميع الأطراف وخلال فترة أقصاها شهر من تاريخه.
وحثت المبادرة على الإلتزام برفع المظاهر المسلحة و المخيمات المنصوبة على مداخل العاصمة ومحيطها فوراً، وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار ومعالجة موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية وآثاره وتداعياته.
وأشارت إلى ضرورة إستكمال هيكلة الجيش والأمن على أسس ومعايير وطنية، ووضع برنامج زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنجاز المهام المتعلقة بإنهاء المرحلة الإنتقالية.
نص المبادرة أولاً : مطالبة الأخ / رئيس الجمهورية بالدعوة لعقد لقاء عاجل خلال أسبوع من تاريخه يضم قيادات مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للتشاور حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتجسد فيها روح الشراكة الوطنية الحقيقية وبمشاركة جميع الأطراف وخلال فترة أقصاها شهر من تاريخه , والتوافق على برنامجها والمهام المناطة بها ومنها : 1. الإصلاحات المالية والاقتصادية الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار ومعالجة موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية وآثاره وتداعياته. 2. إستكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس ومعايير وطنية وبما يمكنها من القيام بدورها الوطني في حماية الوطن والدفاع عن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره , وكذلك حماية المصالح الوطنية الإقتصادية والحيوية وبخاصة أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وغيرها . 3. وضع برنامج زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنجاز المهام المتعلقة بإنهاء المرحلة الإنتقالية وفقاً للأولويات وعلى رأسها : أ- سرعة إستكمال صياغة مشروع الدستور والاستفتاء عليه. ب- سرعة إنجاز السجل الانتخابي الإلكتروني. ثانياً : تصويب تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وممارسة مهامها وصلاحياتها وفقاً لما نصت عليه وثيقة مخرجات الحوار الوطني. ثالثاً : إلزام وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بوقف الحملات الإعلامية التحريضية ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو الجهوي. رابعاً : تأكيد الحق في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والديمقراطية المشروعة , ورفض كل أشكال العنف و الإجبار كوسيلة لفرض الرأي أو الموقف والمطلب السياسي. خامساً : الإلتزام برفع المظاهر المسلحة و المخيمات المنصوبة على مداخل العاصمة ومحيطها فوراً.