قدمت أحزاب المشترك وشركاؤها والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه خلال ثاني جلسة للجنة المشتركة الاثنين الماضي رؤيتيهما بشأن عمل اللجنة المؤلفة من 200 عضو بالمناصفة للتحضير للحوار الوطني الشامل. وأولت رؤية المشترك اهتمامها باستكمال تهيئة الأجواء السياسية والتشاور مع كل القوى السياسية والأطراف الاجتماعية لإشراكها في الحوار. أما رؤية المؤتمر فاهتمت بالنواحي الفنية المتصلة بعمل اللجنة وآليات اعتماد القرارات. وفيما نص رؤيتي الطرفين: مهام وضوابط وآليات عمل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني (مشروع أولي مقترح من المشترك وشركائه) شكّل اتفاق فبراير 2009 ومحاضر تنفيذه نافذة أمل حقيقية لوضع المشكلات والاحتقانات والاختلالات التي تعاني منها اليمن في الوقت الراهن على طاولة الحوار الوطني الشامل لمختلف الأطراف الفاعلة في الساحة اليمنية على مستوى الداخل والخارج دون استثناء. وتجسيداً لمضامين ومقاصد اتفاق فبراير، واستلهاماً للاحتياجات الملحة الملبية لتوفير الظروف والشروط الملائمة لإنجاح عملية الحوار الوطني الشامل، وتأكيداً من المشترك وشركائه على الالتزام الواضح والدقيق بتنفيذ هذا الاتفاق، وحرصهم على إنجاح هذه العملية السياسية والوطنية الهامة، والتي سيؤدي فشلها –لا سمح الله- إلى المزيد من الأزمات والاحتقانات، فإن اللقاء المشترك وشركاؤه يضعون أمام اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني هذا التصور تنفيذاً لبنود المحضر التنفيذي لاتفاق 23 فبراير 2009 الموقع يوم 17/7/2010 ومحضر الاجتماع التمهيدي الموقع يوم 29/7/2010. وعليه فاللجنة المشتركة تتحمل مسؤولية الإعداد والتهيئة للحوار الوطني، ولها في سبيل إنجاح الحوار وتحقيق أهدافه أن تتخذ كافة التدابير والترتيبات والإجراءات الكفيلة بذلك وتقوم على وجه التحديد بما يلي: أولاً: استكمال التهيئة للمناخات السياسية تستهدف هذه الفقرة تهيئة مناخات وأجواء سياسية جاذبة، تساعد على مشاركة كافة أطياف العمل السياسي في الداخل والخارج في الحوار الوطني الشامل، الذي لا يستثني أحداً، والعمل على كل ما من شأنه نجاح مهام الإعداد والتهيئة للحوار، بما في ذلك إزالة التوتر والاحتقان في المناطق والبؤر الملتهبة ذات العلاقة بالقضايا الساخنة والمتفاقمة، وإيلائها الأولوية في المعالجات الحقوقية والقانونية العاجلة ولاحقاً في مقدمة أجندة الحوار السياسي والوطني الشامل لضمان السيطرة على مساراتها المنذرة بالانهيار، وفي المقدمة منها القضية الجنوبية بكل أبعادها، والأوضاع الملتهبة في صعدة، ومؤشرات الانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وانتهاك الحقوق وهامش الحريات وقضايا الحرب والإرهاب والشروع بالإجراءات والمعالجات الحقوقية والقانونية العاجلة، ومنها ما يلي: 1. استكمال إطلاق المعتقلين المشمولين في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة العيد ال20 للوحدة وفي ضوء القوائم المقدمة من منظمات حقوق الإنسان ورسالة وزير العدل بتاريخ 5/6/2010. 2. وقف حملات الاعتقالات والملاحقات والمطاردات للناشطين السياسيين وتلك الموجهة ضد الفعاليات الاحتجاجية السلمية، وبالأخص ناشطي الحراك السلمي في الجنوب. 3. إنهاء المظاهر العسكرية في الحياة المدنية، ومعالجة المشكلات المدنية بالوسائل القانونية وعدم الزج بالمؤسستين العسكرية والأمنية في الخلافات السياسية وإنهاء التشكيلات والمجاميع المدنية المسلحة. 4. معالجة الجرحى والمصابين، وتسوية أوضاع أسر القتلى في الاحتجاجات السلمية، وتقديم القتلة للقضاء. 5. التهيئة الإعلامية لأجواء ومناخات الحوار الوطني الشامل من خلال وقف استهداف مختلف الأطراف السياسية والوطنية في الداخل والخارج بحملات التخوين وخطاب الإقصاء عبر وسائل الإعلام العامة التي ينفق عليها من المال العام، وعدم تسخيرها أو استخدامها ضد أي طرف سياسي. 6. القضية الجنوبية: يتم معالجة الأبعاد الحقوقية والقانونية للقضية الجنوبية في هذه المرحلة التمهيدية للحوار من خلال: أ- تشكل لجنة وطنية مشتركة تتمثل فيها كافة الأطراف ذات العلاقة بالقضية الجنوبية في الداخل والخارج تقوم بحصر وتحديد القضايا والمشكلات والانتهاكات ذات الأبعاد الحقوقية والقانونية المترتبة عن آثار حرب صيف 94 والسياسات والممارسات اللاقانونية اللاحقة لها، ووضع الحلول والمعالجات الشاملة والعادلة لها بما يكفل إنصاف المتضررين من المواطنين والموظفين والعسكريين، وإعادة الحقوق والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة إلى أصحابها أو التعويض العادل عنها، بما في ذلك قضايا الأرض والعقارات والأموال والمنشآت والمؤسسات العامة والتعاونية والخاصة. ب- إلغاء كافة القرارات والإجراءات الاستثنائية المتخذة بحق أطراف الحراك السلمي الجنوبي وقيادته بالداخل والخارج، وتوفير الظروف الآمنة لإشراكهم في الحوار الوطني الشامل، وتهيئة المتطلبات الضرورية لعودة القيادات السياسية والوطنية النازحة، وقيادات ومنتسبي المعارضة في الخارج، وتمكينهم من ممتلكاتهم واستحقاقاتهم القانونية، بما في ذلك ممارسة نشاطاتهم السياسية، وتمكين من يرغب منهم أو من يمثلهم في الحضور والمشاركة في الحوار الوطني الشامل. 7. محافظة صعدة: يتم تشكيل لجنة وطنية مشتركة يمثل فيها الحوثي تقوم بإنجاز المهام والمعالجات الفورية العاجلة للأوضاع المتفجرة، ولكل آثار وتداعيات الحروب المتكررة فيها، وتوفير الظروف الآمنة لحضور ومشاركة ممثلي الحوثي في نقاشات ومداولات اللجنة المشتركة. 8. وقف نشاطات اللجنة العليا للانتخابات لعدم شرعيتها، حتى يتم تشكيل لجنة عليا وفقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي سيتم التوافق عليه، فور الانتهاء من التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. ثانياً: التواصل والتشاور مع الفعاليات السياسية والاجتماعية وفقاً لما ينص عليه رقم (4 و5) من محضر الاتفاق الموقع يوم 6 شعبان 1431ه الموافق 17/7/2010: "يستحضر الطرفان –إلى جانب ما ورد أعلاه- قائمة أخرى بأسماء الأحزاب، والقوى والفعاليات السياسية، والاجتماعية، والوطنية ومنظمات المجتمع المدني، التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار، وضم كل من يقبل فكرة الحوار الوطني إلى قوائم اللجنة بنفس المعايير التي تم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل". وعليه فإن المشترك وشركاؤه يرون أن تتم عملية التواصل والتشاور مع الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني وفقاً لما يلي: 1. يعد كل من المشترك وشركاؤه، والمؤتمر وحلفاؤه قائمة بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني. 2. تتسلم هيئة رئاسة اللجنة المشتركة القائمتين وتصوغها في قائمة موحدة. 3. يتم عرض القائمة الموحدة على اللجنة المشتركة لإقرارها. 4. فور الإقرار يتم تحديد قنوات للتواصل والتشاور مع من شملتهم القائمة والرفع إلى اللجنة المشتركة بما أسفرت عنه هذه العملية. 5. يتم ضم كل من قبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوائم اللجنة بنفس المعايير التي تم بها تشكيلها من حيث العدد والتمثيل. ثالثاً: استكمال مهام التواصل والتشاور مع الفعاليات السياسية والاجتماعية وفقاً لما ينص عليه البند رقم 5 من محضر الاتفاق يوم السادس من شعبان 1431ه الموافق 17/7/2010م: "استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة بالانضمام للحوار الوطني دونما استثناء". وتنفيذاً لهذه المهمة تقوم اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل بإنجاز ما يلي: 1. إجراء عملية حصر وتحديد بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المني التي لم تنضم بعد للحوار الوطني. 2. إجراء عملية التواصل والتشاور مع تلك الأطراف عبر القنوات المقبولة والمناسبة، ورفع النتائج المحصلة إلى اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني. 3. ضم الأطراف التي تقبل بفكرة الحوار الوطني والراغبة في الانضمام للحوار الوطني وفقاً للمعاير المعتمدة من حيث العدد والتمثيل، ودون استثناء. رابعاً: ضوابط وآليات عمل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني وشفافيتها وذلك تنفيذاً للبند (6) من محضر الاتفاق الموقع يوم 17/7/2010م والذي ينص على "إعداد البرنامج الزمني للحوار الوطني والضوابط المنظمة له". 1) الضوابط 1. رئاسة اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني دورية، ويسري هذا على مختلف اللجان المنبثقة عنها، وتتشكل رئاسة هذه اللجان على نفس نمط اللجنة المشتركة. 2. تتخذ اللجنة المشتركة قراراتها بالتوافق، وتكون ملزمة للجميع. 3. يتم جدولة وتنفيذ قضايا التهيئة والإعداد للحوار الوطني على التوالي بحسب ترتيبها في المحضر التنفيذي لاتفاق 23 فبراير 2009 الموقع يوم 17/7/2010م، ولا يتم التعاطي مع القضية التالية إلا بعد حسم التي قبلها. 4. كل تصرفات تستبق موضوعات التهيئة والإعداد للحوار الوطني وتؤثر على نتائجه تعتبر تصرفات الهدف منها التعطيل، ويتحمل الطرف الذي يتخذها المسؤولية. 5. تلتزم اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني بالنتائج التي تم التوصل إليها حول أي موضوع مدرج في جدول أعمالها، ويتم تثبيتها في محاضر يتم التوقيع عليها من قبل رئاسة اللجنة المشتركة بحيث تصبح ملزمة للجميع، وعدم العودة إلى تلك القضايا المنجزة وطرحها من جديد من قبل أي طرف من الأطراف. 6. يلتزم جميع أعضاء اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني أثناء الجلسات بالقضايا المدرجة في جدول أعمال الجلسة وعدم الخروج عنها أو التطرق لقضايا أخرى غير ذات الصلة. 7. أي قرار تتوافق عليه اللجنة المشتركة يجب أن يتضمن آلية تنفيذه. 2) الآليات: 1. تشكيل لجنة مصغرة بواقع 15 عضواً عن كل طرف تتولى مهام اللجنة المشتركة في فترة ما بين انعقادها. 2. هيئة رئاسة اللجنة المشتركة هي هيئة رئاسة اللجنة المصغرة. 3. تشكيل لجنة إعلامية مشتركة تتولى كل ما يتعلق بالعمل الإعلامي المشترك. 4. يتم تدوين محاضر اجتماعات جلسات العمل من قبل لجنة السكرتارية المشتركة عقب كل جلسة وتضمين مداولات ونتائج كل جلسة من الجلسات وعرض المحضر بعد توقيعه من رئيس الجلسة ونائبه بداية كل جلسة لإقراره. 3) الشفافية: 1- التشديد على مبدأ الشفافية والعلنية، في التعاطي مع كافة قضايا الحوار الوطني، ووضعها على طاولة الحوار الوطني الجاد والشامل تحت رقابة شعبية واسعة على مجريات الحوار، ونتائجه، وآليات تنفيذ ما يخلص إليه، بما في ذلك ضمان رعاية ورقابة الأشقاء والأصدقاء المهتمين بدعم ومساندة اليمن ووحدته واستقراره وديمقراطيته. 2- تكون أعمال اللجنة المشتركة علنية وشفافة وبما يمكّن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة سير عملية التهيئة والإعداد للحوار الوطني أولاً بأول وذلك من خلال الآتي: أ- بث ما يتم التوافق على بثه من جلسات اللجنة عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ب- نشر المحاضر. ج- البلاغات الصحفية المشتركة. د- حضور وسائل الإعلام في الجلسات التي لا يتطلب اقتصارها على الأعضاء وباتفاق الطرفين. ه- توثيق كل جلسات الحوار بالوسائل السمعية والبصرية واحتفاظ كل طرف بنسخة مما تم توثيقه فور الانتهاء من الجلسة. خامساً: السكرتارية المشتركة يعين كل طرف ثلاثة أشخاص، وبمجموعهم يشكلون السكرتارية المشتركة، تكون مهمتها مساعدة الطرفين بالقيام بجميع أعمال السكرتارية، وعلى وجه الخصوص: 1. إبلاغ وتذكير الأعضاء بمكان وزمان انعقاد الجلسات بحسب ما تم الاتفاق عليه. 2. تدوين محاضر الجلسات المتضمنة المداولات والنقاشات والنتائج والقرارات المنبثقة عن كل جلسة. 3. تزويد الأعضاء بالوثائق والمستلزمات المتطلبة للحوار. 4. حفظ وثائق ومداولات الحوار. 5. أي مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة المشتركة. سادساً: الانتهاء من مهام مرحلة الإعداد والتهيئة والشروع بمرحلة الحوار الوطني الشامل بعد انتهاء اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار من إنجاز مهام التهيئة للمناخات السياسية للحوار الوطني الشامل، وإنجاز مهام التواصل والتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وضم من يرغب منهم إلى الحوار الوطني بنفس المعايير المعتمدة من حيث العدد والتمثيل، وفقاً لنص البندين (4-5) من محضر اتفاق يوليو 2010م، تقوم اللجنة المشتركة -التي ستغدو بعد اكتمال قوامها بتمثيل مختلف الأطراف الوطنية فيها (لجنة الحوار الوطني الشامل)- ببدء مرحلة جديدة هي "مرحلة الحوار الوطني الشامل". وستشرع لجنة الحوار الوطني بممارسة مهامها الحوارية بدءاً بإعداد البرنامج الزمني للحوار الوطني وقضاياه والضوابط المنظمة له بمشاركة كافة الأطراف الوطنية المنخرطة في الحوار دون استثناء. الضوابط العامة للحوار (مشروع أولي مقترح من المؤتمر وحلفائه) 1. يلتزم جميع الأطراف بالقضايا والمواضيع التي تضمنها اتفاق 23 فبراير 2009م والمحضر المشترك الموقع في 17 يوليو 2010م. وهذه الإجراءات والضوابط لا يحق لأي طرف من الأطراف الخروج عليها أو التنصل عنها أو عن ما يتم التوصل إليه من نتائج. 2. تلتزم جميع الأطراف المشاركة في الحوار أثناء الجلسات بجدول الأعمال وما تضمنه من قضايا ولا يحق لها الخروج أو التطرق لقضايا أخرى ذات صله. 3. يتم التوقيع على كل ما يتم التوصل إليه من نتائج ولا يحق لأي طرف طرح ما تم التوافق حوله للنقاش مرة أخرى أو رفضه أو إعاقته أو الاعتراض عليه بعد الاتفاق. 4. يتم توزيع القضايا والمواضيع المطروحة للحوار على اللجان المتخصصة المنبثقة عن لجنة الحوار، بحيث تتولى هذه اللجان دراسة القضايا الموكلة إليها ووضع الرؤى والمقترحات ورفعها على هيئة الرئاسة لعرضها على لجنة الحوار لمناقشتها وإقرارها بصورة نهائية. 5. تلتزم كل لجنة من اللجان المتخصصة والفنية بالفترة الزمنية والمواعيد المحددة لها لتنفيذ المهام المناطة بها والموكلة إليها، وإذا واجهتها أي مشاكل في هذا الجانب فعليها العودة إلى هيئة رئاسة الحوار وإشعارها بذلك. 6. يكون لكل جلسة جدول اجتماع خاص بها يحدد فيها القضايا التي سيتم تداولها، وفي حال تعدد الموضوعات يؤخذ الرأي لكل موضوع على حدة. 7. في حال رغب أي طرف من الأطراف تقديم مواضيع جزئية أو مشاريع متصلة بقضايا الحوار، فعليه تقديم ذلك في وقت مسبق حتى تتمكن اللجنة من عرض ذلك وإقراره وتضمينه في جدول الأعمال. 8. يتم جدولة المواضيع المقرة للحوار على أساس البدء في مناقشتها وفق جدول زمني يحدد فترة مناقشة كل قضية أو موضوع أو أكثر في وقت واحد، سواءً في اللجنة الرئيسية أو اللجان الفرعية، وتلتزم أطراف الحوار بالجدول الزمني المحدد لمناقشة القضايا المطروحة للحوار، ويتحمل أي طرف قد يخل بذلك المسؤولية الكاملة لكل ما قد يؤدي إلى عرقلة الحوار أو الإخلاص ببرنامجه الزمني أو ضوابطه وإجراءاته. 9. تحول كل القضايا التي يتم التوافق عليها بصورة نهائية إلى اللجنة القانونية لإعداد الصيغ القانونية أولاً بأول. 10. يتم تدوين محاضر كل جلسة من جلسات لجنة الحوار الرئيسية واللجان الفرعية بالإضافة إلى التسجيل الصوتي أو التصوير المرئي بحيث يصبح ذلك مرجعية للاستفادة منه. 11. تكون رئاسة الجلسات محايدة في إدارة الحوار وتلتزم الرئاسة بالحيادية التامة، وتتولى إدارة مهمة الجلسة فقط، ويكون للرئيس ونائبه حق النقاش والتعبير عن وجهة نظره مثله مثل أي عضو في اللجنة، وتتخذ القرارات بالتوافق. 12. للجنة الحوار واللجان الفرعية عبر لجنة الحوار حق طلب أي بيانات رسمية من أي جهة تتعلق بالموضوع المطروح للمناقشة أمامها ولها حق الاستئناس برأي ذوي الاختصاص من خارج اللجنة إذا كان يخدم عملها.
