كشفت مصادر سياسية عن تفاصيل لقاء الرئيس هادي ببعض وجهاء اليمن، السبت، ومضامين النقاش الذي دار خلال اللقاء بشأن التوصل إلى اتفاق حول قرار رفع الدعم عن المشتقات "الجرعة"، من أجل خروج البلد من الأزمة القائمة. وأوضحت المصادر، أن الوفد القبلي، عرض على الرئيس هادي زيادة تخفيض أسعار المشتقات بحيث تصبح (3000 ريال لدبة "البنزين" و2800 ل"الديزل") ، إلا أنه رفض ذلك. وبحسب مصادر وكالة "خبر"، فإن الرئيس هادي أكد أن القرار ليس بيده، كون الأمر متعلقاً بميزانية الدولة، وأنه لا يوجد تغطية للعجز في حال تم إقرار التخفيض.. وقال: "الدولة لا تستطيع ذلك؛ لأن الميزانية لا تتحمل". وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن الرئيس أكد أن "رفع الدعم عن المشتقات النفطية كان هو السبيل الوحيد من أجل عدم سقوط الاقتصاد الوطني، وجرت تلبية المطالب بأقصى القدر الممكن الذي يمكن لأي حكومة تحمله، مشيراً إلى أنه عند تشكيل الحكومة سيتم تدارس كل ما يمكن عمله من أجل التخفيف والمساعدة في جوانب زراعية ووسائل أخرى."
لا اتفاق
وفي سياق متصل، قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدراسات الأكاديمية الدكتور فارس السقاف، لوكالة "خبر" للأنباء: إن الباب لا يزال مفتوحاً، لكنه أكد عدم وجود أي موافقة نهائية. وأضاف : لا نستطيع القول إن هناك أي موافقة حتى اللحظة.
وأكدت مصادر متطابقة لوكالة "خبر"، أن جهوداً تُبذل من قبل جهات سياسية وقبلية بمعية أمين العاصمة عبدالقادر هلال، من أجل تقريب وجهات النظر بين الرئاسة وقيادة أنصار الله.
وأضافت أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، لكنها أشارت إلى احتمال أن يتم ذلك خلال أيام.
وكان الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبدالسلام، أكد في تصريحات صحفية استمرار المفاوضات مع الجهات التي وصفها ب"المعنية".. منوهاً أن ذلك بالتزامن مع حالة التصعيد الميداني.
وقال في تصريحات أخرى نشرتها "السياسة" الكويتية: "إن أمين العاصمة "صنعاء" عبد القادر هلال، عاد من صعدة بعد أن قدم مبادرة للحل "أبدينا ملاحظاتنا عليها".. مضيفاً أن هناك مبادرة أخرى لإنهاء الأزمة تقدم بها شيوخ قبليون ما زلنا نبحثها".
وأكد أن جماعته لن تشارك، من حيث المبدأ، في الحكومة الجديدة، في ظل الظروف الراهنة، مضيفاً أننا "مستمرون في التصعيد السلمي حتى تحقيق المطالب".
انتهاء مهمة "الرئاسية"
من جانبه أكد عضو اللجنة الوطنية الرئاسية التي كلفت بالنزول إلى صعدة ولقاء جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبدالعزيز جباري أن مهمة اللجنة قد انتهت..
وقال جباري لوكالة "خبر": إن بعض الأطراف السياسية لا يوجد لديها رغبة جدية في تنفيذ مخرجات الحوار، بسبب التزامها بتنازلات تأتي في سياق تنفيذ تلك المخرجات.
وأضاف، أن تلك الأطراف تدعي أنها تطالب بتنفيذ مخرجات الحوار، إلا أن ذلك "كلام نسمعه دون حقيقة على الأرض".. مشيراً إلى أن ادعاءها ذلك بسبب المطالبات المحلية والإقليمية والدولية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وبشأن الجدل القائم حول شرعية تعيين رئيس الوزراء، قال جباري: رئيس الوزراء، من وجهة نظر المشترك، يرى أن عليه من يعينه وفق المبادرة الخليجية، لكن اللجنة ارتأت أن يتم اختياره من قبل رئيس الجمهورية على أن يكون مستقلاً ومقبولاً من كافة الأطراف.
وأكد النائب جباري، في سياق حديثه لوكالة "خبر" للأنباء، أنه لا يوجد خيار إلا التوافق، وأن أي فصيل يعتقد أن باستطاعته فرض رأيه سيضع نفسه واليمن على فوهة بركان.
